طالعت جمعية نهوض وتنمية المرأة، حوادث التحرش والاغتصاب الأخيرة والتحريض عليها، والتي تظهر على السطح بين الحين والآخر. وتدين الجمعية كل من قام بجريمة التحرش أو الاغتصاب أو حرض عليهما بأي وسيلة، وتهيب بالمسئولين والنيابة العامة والسلطات المختصة بالتصدي لهذه الظاهرة، وتحريك دعوى جنائية طبقا لقانون العقوبات لاتخاذ حكم رادع في هذه القضايا لحماية المجتمع من مثل هذه الجرائم ولضمان عدم تكرارها. وأضافت أنه طوال سنوات عمل الجمعية وهي تطالب لمحاربة ظاهرة التحرش الجنسي، من خلال العديد من الدراسات والفعاليات التي قامت بها للتصدي لها، فهي كانت من تدين مواد قانون العقوبات الخاصة بظاهرة التحرش الجنسي المعمل به قديمًا، وطالبت أكثر من مرة بإجراء تعديلات على هذا القانون لما كان ينص على أحكام خفيفة لا تتناسب مع محاكمة من يقوموا بتشويه أطفالنا وفتياتنا وسيداتنا نفسيًا وجسديًا، حتى صدر قانون تغليظ عقوبة التحرش بالحبس سنة وغرامة 5آلاف جنيه في بداية عام المرأة 2017، وذلك لإيقاف تلك الجريمة في حق إناث مصر وحمايتهن من أي أضرار نفسية تؤثر على حياتهن. وأكدت جمعية نهوض وتنمية المرأة، أن ما يحدث من جرائم مؤخرًا ليست فقط جرائم جنسية، بل جرائم جنائية بعد ما يحدث لبعض الفتيات من تعدي عليهن وعنف واغتصاب، لهذا علينا أن نفرق بين الجريمتين وبين عقوبة كل واحده فيهما، فالتحرش: هو الاعتداء الجنسي على فتاة باللفظ أو الإيحاء أو ملامسة أجزاء غير حساسة من جسدها، ويصنف في القانون على أنه جنحة تتراوح عقوبتها ما بين 6 أشهر ل3 سنوات، أما هتك العرض فهو اعتداء الجنسي على فتاة بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وهو جناية تتراوح عقوبتها ما بين 3 سنوات إلى 10 سنوات. وأضافت أن الاغتصاب هو الاعتداء الجنسي الكامل على فتاة، ويتم إثباته بعرض المجني عليها على الطب الشرعي، وعقوبته تتراوح ما بين السجن المشدد إلى المؤبد وقد تصل في الظروف المشددة إلى الإعدام، مشترطاً في كل الجرائم السابقة أن تكون المجني عليها مكرهة على الفعل، وإذا كان الفعل برضاها فلا عقوبة، إلا فى حالة كون الفتاة قاصر بمعنى أنها لم تتجاوز سن ال18 بعد. وطالبت جمعية نهوض وتنمية المرأة، تحويل هذه القضايا إلى قضايا رأي عام، وأن يتم معاقبة الجاني على أنها جريمة اغتصاب، بأن ينال أقصى عقوبة جنائية، ولا يجب السكوت بعد هذا اليوم عليها ولمن يدعون مبررات لمثل هذه الجرائم، وإلقاء اللوم على الفتاة فقط، علينا فضحهم هو ولكل من تسول له نفسه بإذلال المرأة وإهانتها بأي شكل كان. وأكدت على أهمية تغيير ثقافة مجتمعاتنا ومنظومة القيم التقليدية التي تحمل المرأة مسؤولية تعرضها للتحرش أو الاعتداء، بحيث تكون المرأة المتحرش بها أو المعتدى عليها هي الضحية والمتهمة في ذات الوقت، معتبرين أنها الطرف الأضعف في مجتمعنا، ومن السهل تحميلها مسؤولية أي أخطاء في المجتمع. ومن يبرر للمتحرش تصرفاته مدعيًا بأن وقوع عمليات التحرش سببه نوع وصفة الملابس التي ترتديها المتحرش بها، جاء الرد عليهم من دار الإفتاء المصرية جهة التشريع المصرية، بأن "إلصاقُ جريمة التحرش النكراء بقَصْر التُّهْمَة على نوع الملابس وصفتها؛ تبريرٌ واهمٌ لا يَصْدُر إلَّا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة؛ فالمسلم مأمورٌ بغضِّ البصر عن المحرَّمات في كل الأحوال والظروف.."فالتحرش الجنسي حرامٌ شرعًا، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، وجريمةٌ يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوي الأهواء الدنيئة، والنفوس المريضة التي تُسوِّلُ لهم التلطُّخَ والتدنُّسَ بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ، وبلا ضابط عقليٍّ أو إنسانيٍّ. وأشارت إلى انه طالب المجلس القومي للمرأة باعتباره المؤسسة الرسمية المنوطة برعاية المرأة والفتاة المصرية، بأن يضع هذه القضايا نصب عينيه، التي أصبحت تعاني منها الفتيات ولا تجدن من ينصرهن أو يقف بجوارهن، وتقديم الدعم الكامل للفتيات اللاتي يتعرضن للتحرش أو الاغتصاب، مع المساندة القانونية والنفسية لهن، حتى يحصلن على حقهن كاملًا. وأكدت على كل من يتعرضن للاغتصاب أو التحرش من فتياتنا ونساؤنا بالتقدم السريع بشهادتهن وتقديم بلاغ رسمي للجهات الرسمية، لحماية أنفسهن وحماية غيرهم من الفتيات، أو التواصل مع المجلس القومي للمرأة. وأبدت جمعية نهوض وتنمية المرأة، إستعدادها الكامل لاستقبال مثل هذه الحالات، وتوصيلهن للمجلس القومي للمرأة ، لاستكمال الإجراءات الرسمية ، في حالة تعذر التواصل معهن، أو لمن لديهن خوف ما للتواصل بشخصهن ، مع وعدنا بالسرية الكاملة في بيانات كل حالة، مع مطالبتنا بأن يكون هناك سرية للمعلومات أيضًا من جانب الجهات القانونية ، لتشجيع هؤلاء الفتيات على التقدم ببلاغات دون خوف أو ترهيب. وفي النهاية أكدت جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن قانون التصدي للتحرش وحده غير كافي للتصدي لتلك الظاهرة البشعة، ولكن نطالب وبشدة تفعيل هذا القانون وتشديد عقوبته، وتشجيع هؤلاء الفتيات اللاتي استطعن التصدي لهذه الظاهرة، من خلال نشر ما يرتكبوه هؤلاء الشباب المتحرش، في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حتى يكون رادع لكل متحرش قبل قيامه بمثل هذه الجريمة البشعة.
