بالأسماء.. حكايات الكبار مع التحرش الجنسي

طالب عدد من عضوات البرلمان والمجالس القومية بتخصيص نظام قضائي خاص بالأطفال تكون مهمته اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة ضد المتحرشين جنسياً بالأطفال وذلك بعد تزايد معدلات هذه الجريمة في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة.
وكان المجلس القومى للمرأة قد أعلن مؤخرًا إنشاء غرفة عمليات تابعة لمكتب شكاوى المرأة لتلقى شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات ورصد حالات التحرش والتدخل السريع وخصص مكتب شكاوى المرأة خط لتلقى شكاوى التحرش وهو 01007525600 بالإضافة إلى تلقى الشكاوى عبر البريد الإلكترونى omb.office@yahoo.com.
وحذر المجلس القومي للطفولة والأمومة من خطورة انتشار ظاهرة التحرش بالأطفال وتأثيرها على الوضع الاجتماعي المصري وطالب البرلمان والمشرع المصري بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجنى عليهم خاصة أن الدستور المصرى قد جرم هذه الوقائع وحدد عقوباتها وفق أحكام المواد 267، 268، 269، 280 من قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون 58 لسنة 1937.
وأكد المجلس ضرورة تفعيل نص المادة 80 من الدستور والتي تتيح إنشاء نيابات متخصصة لتحقيق جرائم التعدي على المرأة والطفل، وجرائم الاتجار في البشر.. مشيراً إلى أهمية تشديد العقوبات على هذه الجرائم، تحقيقاً للعدالة الناجزة المنصفة، والتخلص من القيود الإجرائية في نظر مثل هذه القضايا.
ورأى المجلس أن الوضع الحالي وما يتعرض له أطفال مصر يتطلب سرعة التدخل التشريعي الملائم لتحقيق ذلك، بما يحقق الهدف المرجو من العقوبة ووقف هذه الانتهاكات في حق أطفال وفتيات مصر.
واتخذ المجلس القومي للسكان اتجاهاً آخر فى التعامل مع الظاهرة من خلال عقد ندوات فى المحافظات لتعليم الفتيات كيفية مواجهة التحرش الجنسى وطرق التعامل مع الشخص المتحرش وضرورة كسر حاجز الصمت المفروض حول من تتعرض للتحرش حتى يتم ردع المتحرشين طبقًا للقانون.
من جانبها أكدت مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة على خطورة ظاهرة التحرش موضحًة أن الظاهرة انتشرت بشكل مخيف الفترة الأخيرة ضد الفتيات والأطفال .
وأشارت إلى وجود تعاون كبير بين المجلس القومى للمرأة ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.. موضحة أن محامي مكتب شكاوى المرأة يرافقون قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش.
وطالبت "مرسى" السيدات بعدم الخوف من الحديث عن حالات التحرش التى يتعرضن لها لاسيما أن مكتب الشكاوى بالمجلس سيقدم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حالة تحريكهن دعاوى قضائية .
وأشارت إلى أن ظاهرة التحرش بالفتيات تظهر بشكل كبير فى المناسبات والأعياد والمناطق العامة مؤكدة أن المجلس يرصد الظاهرة وقرر تعيين غرفة عمليات لمحاربة هذه الظاهرة خاصة فى الأعياد .
بينما قالت إيمان بيبرس رئيس جمعية نهوض المرأة أن ظاهرة التحرش بالمرأة واغتصاب الأطفال والتحرش بهم أصبحت كارثة إنسانية وواقع مرير لابد من مواجهته وطالبت الفتيات بعدم الخوف من التحدث عن وقائع التحرش التى يتعرضن لها حتى يتحن الفرصة للدولة ومؤسسات المجتمع المدنى فى دعمهن والحصول على حقوقهن من بعض الأشخاص عديمى الأخلاق .
وأوضحت أن جمعية نهوض المرأة تحذر منذ فترة من انتشار هذه الظاهرة بسبب خوف الفتيات والأهالي من التحدث عما يحدث لأبنائهم وبناتهم
وطالبت بضرورة فرض عقوبات مغلظة سريعة على كل شخص تسول له نفسه التعدى على طفل أو التحرش بفتاة .
وأشارت إلى ضرورة تخصيص نظام قضائى لقضايا المرأة والطفل حتى يكون هناك سرعة فى الفصل فى مثل هذه الجرائم الأخلاقية وحتى يتخوف المتحرش من العقوبة ويعلم أن هذه العقوبة قد تصل إلى الإعدام الفوري.
وقالت النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية إنها تعكف حالياً على التنسيق مع المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان لبحث تطبيق عقوبة "إخصاء المتحرش" ومدى قانونيتها وتوافقها مع المواثيق الدولية والدستور المصرى بعدما أصبح التحرش ظاهرة تهدد المجتمع بشكل كبير فى الفترة الأخير.
وأشارت إلى أن المجتمع يحتاج إلى إعادة تأهيل نفسي وهذا سيستغرق وقتاً كبيراً ولحين إتمام ذلك لابد من وضع ضوابط وعقوبات رادعة لمواجهة هذه الظاهرة .
واستطردت النائبة قائلة: "من المفترض أن يكون المجتمع حائط سد لكل من لديه أي اتجاه نحو التحرش"، موضحة أنها ضد تغليظ العقوبة على التحرش فهى من مؤيدى مدرسة التجفيف من المنبع، ولكن هناك حالة من الانفلات تحتاج لتكاتف الجميع بالفترة المقبلة سواء من البرلمان أو المنظمات المدنية للتركيز على مواجهة تلك الظاهرة.
وتابعت النائبة :" التحرش اللفظى والبصرى قد تكون عقوبته بسيطة بينما التحرش الجسدى لابد وأن تكون عقوبة مغلظة متابعة أن البرلمان الآن يدرس تفعيل كاميرات المراقبة فى الشوارع مما يسهم فى القبض على المتحرش متلبسًا وتفريغ الكاميرات محل واقعة التحرش يسهم فى تكوين الدليل الكامل لدى القضاة ".
وطالبت جميع السيدات والبنات التى يتم التحرش بهن بالابلاغ الفورى دون أى إحراج من أجل المساعدة فى محاربة انتشار الظاهرة.