هو أقدم وزير في حكومة المهندس شريف إسماعيل، تولى حقيبة التخطيط أربع مرات متتالية، وفى عهد المهندس إبراهيم محلب أضيفت إليه مسئولية وزارة التنمية الإدارية التى أصبحت تعرف باسم الإصلاح الإدارى. الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الذى لم ييأس من رفض قانون الخدمة المدنية، وأدخل عليه تعديلات إيمانا منه، كما يقول، بأننا فى حاجة إلى إصلاح إدارى حقيقى وشامل، ولا نستطيع القيام بذلك بدون إطار تشريعى جديد. فى هذا الحوار، يؤكد الوزير أن قانون الخدمة المدنية الجديد وضع إطاراً وإدارة للموارد البشرية بفكر جديد وليس فكر شئون عاملين وحضور وانصراف، وأصبح هناك مسار وظيفى واضح وبرامج تدريبية محددة ومخصصات مالية للموظف والذى كان يدخل الحكومة ويخرج ولا يعرف ما وظيفته؟ كما يعترف بأن منظومة الدعم الموجودة فى مصر لم تؤد إلى العدالة الاجتماعية، بل سياسات الدعم كانت فاشلة ولم تحقق الغرض منها.. والدليل زيادة نسبة الفقر فى مصر.
فى البداية.. كيف ترسم صورة الاقتصاد المصرى الآن ومستقبلا؟ - الوضع الاقتصادى صعب جداً، ونحن نواجه تحديات كثيرة ومتعددة ولدينا فرص وإمكانيات هائلة وإرادة سياسية كبيرة للتطوير والإصلاح ونحتاج أن تتطور إلى مشاركة اجتماعية لمواجهة مشاكل الدولة والعمل على حلها. وفى نفس الوقت لدينا ملف «العدالة الاجتماعية» وتحت مظلته تم اتخاذ إجراءات كثيرة جداً، وهى أبعد ما تكون عن العدالة الاجتماعية، ومنظومة الدعم الموجودة فى مصر بكل أشكالها منذ سنوات طويلة جداً ولم تؤد إلى العدالة الاجتماعية، فالسياسات فاشلة، والدليل أن مخصصات الدعم فى زيادة مستمرة على مدار 30 سنة، وأيضا نسبة الفقر فى زيادة، وهو ما يعنى أن الفقراء لا يستفيدون من الدعم، وهذا ما يدفع الدولة إلى التوجه بشكل مدروس إلى الدعم النقدى. ما حجم الاستثمارات المستهدفة فى الموازنة الجديدة؟ - نحن نستهدف أن يصل إجمالى الاستثمارات بموازنة العام المالى الجديد 2017 إلى حوالى 530 مليار جنيه منها 292 مليارا يستهدف تنفيذها من خلال القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يرتفع معدل النمو الاقتصادى إلى 4.4 % ونستهدف الوصول إلى %6 خلال 2018 وخاصة مع تباطؤ الاقتصاد العالمى. لقد وصلنا إلى معدلات استثمار وصلت إلى %22 فى 2008 قبل الأزمة المالية العالمية، إلا إن مشكلة البطالة تعرقل خطط التنمية المستهدفة والتى تشكل %12.8 وهى بالطبع تحد كبير للحكومة. هل اقترب قانون الخدمة المدنية من الخروج للنور بعد إدخال التعديلات عليه؟ - تم الانتهاء منه فى لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، وسوف تتم مناقشته فى الجلسة العامة أول أغسطس القادم. والحكومة استجابت بنسبة %100 لكل طلبات ومقترحات النواب التى وردت فى أسباب رفض القانون، رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد أضيفت 8 تعديلات منها رفع العلاوة الدورية إلى %7 كما روعى التظلم من طريقة تسجيل تقارير الكفاءة ومحو الجزاءات ورفع الحد الأقصى لساعات العمل إلى 42 ساعة أسبوعيا والحد الأدنى 35 ساعة على أساس أن جهات تعمل 6 أيام فى الأسبوع، كما تم وضع فترة انتقالية 3 سنوات يجوز فيها للجهة عمل تسوية إعادة تعيين. وبالتأكيد.. إن صدور هذا القانون ضرورة لتنظيم العلاقة مع العاملين فى الدولة خاصة أن قانون العمل القديم 47 لسنة 1978 تم تعديله 17 مرة بقانون بما يعنى صدور سبعة عشر قانونا جديدا دون أن تتم معالجة المشاكل الرئيسية. ما أبرز تلك المشاكل التى يعالجها القانون الجديد؟ - كنا نعانى من التعيينات بالجهاز الإدارى للدولة ولم يكن لدينا خطة إحلال بالحكومة، وكان التوريث هو الثقافة السائدة والدستور نص على أن الوظيفة العامة هى حق لكل مواطن على أساس الكفاءة دون أى اعتبار للواسطة والمحسوبية وما قمنا به فى الخدمة المدنية هو تفعيل لهذا النص، قديما كان التعيين لا يتم على الباب الأول المخصص للأجور فقط ولكن كان أحيانا على الباب السادس.. وكانت الثقافة السائدة توقيع عقد مؤقت فى وظيفة حكومية تحت أى مسمى وبعدها يتم التثبيت. أما الآن فقد أصبح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مسئولا عن وضع خطة إحلال للموظفين المحالين للمعاش وتحديد احتياجات الدولة من موظفين وتنظيم مسابقة من خلال امتحان على الحاسب الآلى لضمان أقصى درجة من الشفافية. المؤكد أن مصر فى حاجة إلى إصلاح إدارى حقيقى وشامل، ولا نستطيع القيام بذلك بدون إطار تشريعى جديد، فلو لم نكن جادين فى الإصلاح كنا بمنتهى السهولة وكحل جزئى أدخلنا التعديل رقم 18 على القانون رقم 47 لسنة 1978 حيث إن هذا القانون تم إجراء 17 تعديلاً عليه حتى عام 2012. أكد الرئيس السيسى أن هناك عمالة زائدة بكل مؤسسات الدولة، ما خطة الوزارة لإعادة تأهيلها بما يحقق الاستفادة منها؟ - نحن حاليا لدينا برنامج لتأهيل وتطوير منظومة التدريب فى الجهاز الإدارى للدولة، لم نعد نتكلم عن وجود عبء من زيادة الأفراد ولكن عندنا فرصة وإمكانيات كبيرة ولكن تحتاج إلى تدريب، مما جعلنا نعمل على مضاعفة ميزانية التدريب لأعضاء الجهاز الإدارى للدولة إلى 10 أضعاف العام الماضى، كما استعنا بالبرامج التدريبية المعتمدة من الاتحاد الأوروبى، وبدأنا ننتقى الموظفين فى أغلب المؤسسات حتى نستطيع أن نعمل قيادات مؤهلة صف ثان وثالث.. فى إطار البرنامج الرئاسى، فتطوير العنصر البشرى هو أساس الإصلاح الإدارى، وهذا ما وضعناه فى قانون الخدمة المدنية الجديد فليس هناك واسطة ولا محسوبية وعنصر الكفاءة هو معيار الترقى. كيف ترى قرار الحكومة بإلغاء التوقيت الصيفى؟ - نحن ملتزمون بقرارات مجلس النواب وما قدمه من اعتراضات على إلغاء التوقيت لمجلس الوزراء برغم الخسائر المالية التى سوف تنجم إثر هذا القرار. ماذا عن جذب الاستثمارات؟ - نحن ندرس حاليا الاستعانة بمكتب استشارى عالمى ذى خبرة ليتولى إنشاء أول صندوق سيادى استثمارى فى مصر، علما بأن هذه الصناديق السيادية موجودة فى معظم دول العالم، حيث تعمل على جذب الاستثمارات الخارجية إليها.. كما أنه من المتوقع أن يندرج تحته العديد من الصناديق القطاعية، كصندوق للسياحة، الطاقة، الاتصالات، والنقل واللوجستيات وتجارة التجزئة، وسيكون الصندوق مساهما فيها مع الصناديق العربية والصناديق السيادية الأخرى العالمية.. لكننا لازلنا ندرس التفاصيل الخاصة بالإجراءات. ومتى الانتهاء من إنشاء هذا الصندوق؟ - على أقصى تقدير قبل نهاية يوليو المقبل، على أن يتم عمل دراسة المرحلة الثانية خلال شهرين من بداية العام المالى الجديد، بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث سيتم عمل تشريع خاص وقوانين تنظم عمله. وهل ستقتصر استثماراته على محافظة بعينها؟ - لا بل سيتم توجيه جزء من الخطة الاستثمارية فى الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية لرفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادى مرتفع ونمو سريع لأموال وأصول الدولة. وماذا عن حجم رأس المال المتوقع للصندوق السيادى؟ - ندرس كيفية تشكيل الصندوق وما إذا كان يحتاج لقانون ومن المتوقع أن يكون برأس مال 5 مليارات جنيه، إضافة إلى الأصول، كما أن الصندوق له أهداف تنموية واقتصادية، واستثماراته سوف تكون متنوعة فى مشاريع جديدة وأخرى قائمة.
