أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على أن إدارة صندوق الاستثمار "أملاك" لن تكون حكومية بل من خلال مديرين للاستثمار ، مشيرا إلى أن الصندوق يعتبر نوع من أنواع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وعنصر جذب للقطاع الخاص والمستثمرين الاجانب . وأوضح العربي - فى تصريح له اليوم - أن صندوق الاستثمار "أملاك" سيبدأ برأسمال خمسة مليارات جنيه نقدية من وزارة المالية اعتبارا من الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد الذى سيبدأ اعتبار من الاول من يوليو القادم ، أو خمسة مليارات أخري كأصول غير مستغلة ناتجة عن فض التشابكات بين الجهات المختلفة و بنك الاستثمار القومي . وأضاف أن الصندوق السيادى مملوك للحكومة بنسبة مائة فى المائة ، وأن الهدف من إنشاء الصندوق هو تمويل مشروعات البنية التحتية فى العديد من المجالات كالطاقة والسكك الحديدية والطرق والسياحة ، منوها أنه سيندرج تحت الصندوق صناديق قطاعية تختص بكل قطاع علي حده ، ويمكن دخول صناديق سيادية عربية أو أجنبية كشريك مع الصناديق القطاعية . ونوة العربي الي انه تم رصد نحو 57 تريليون دولار استثمارات في مجال البنية التحتية حول العالم حتى عام 2030 ، لافتا الى أن مصر تسعي الي الحصول علي جزء من تلك الاستثمارات في مجال البنية التحتية ولذلك تم انشاء صندوق " املاك " . واكد انه يتم حاليا الانتهاء من الدراسات التفصيلية والشكل القانوني للصندوق ، ليصدر قانون له بنشاط عمله وتأسيسه ويكون جاهزا بشكل نهائى قبل نهاية العام وأكد أن الصندوق سيكون مهتم بالشق الاقتصادي فقط ، يختلف طريقة عمله عن صندوق "تحيا مصر" والذى يهتم بالشق الاجتماعي والاقتصادي معا ، موضحا أن الهدف هو إنشاء صندوق استثمارى عالى الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية فى مشروعات كبيرة الحجم بكفاءة ، وتوجيه جزء من الخطة الاستثمارية فى الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادى مرتفع ونمو سريع لأموال وأصول الدولة