وزير التخطيط: إدارة صندوق الاستثمار "أملاك" لن تكون حكومية

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الثلاثاء ان إدارة صندوق الاستثمار "أملاك" لن تكون حكومية بل من خلال مديرين للاستثمار مشيرا إلى أن الصندوق يعتبر نوع من أنواع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وعنصر جذب للقطاع الخاص والمستثمرين الاجانب.
وأوضح العربي أن صندوق "أملاك" سيبدأ برأسمال 5 مليارات جنيه نقدية من وزارة المالية اعتبارا من الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد الذى سيبدأ اعتبار من الاول من يوليو القادم أو خمسة مليارات أخري كأصول غير مستغلة ناتجة عن فض التشابكات بين الجهات المختلفة و بنك الاستثمار القومي.
وأضاف أن الصندوق السيادي مملوك للحكومة ويهدف لتمويل مشروعات البنية التحتية فى العديد من المجالات كالطاقة والسكك الحديدية والطرق والسياحة منوها أنه سيندرج تحت الصندوق صناديق قطاعية تختص بكل قطاع علي حده ويمكن دخول صناديق سيادية عربية أو أجنبية كشريك مع الصناديق القطاعية.
واشار الي انه تم رصد نحو 57 تريليون دولار استثمارات في مجال البنية التحتية حول العالم حتى عام 2030 لافتا الى أن مصر تسعي الي الحصول علي جزء من تلك الاستثمارات في مجال البنية التحتية ولذلك تم انشاء صندوق "املاك".
واكد انه يتم حاليا الانتهاء من الدراسات التفصيلية والشكل القانوني للصندوق ليصدر قانون له بنشاط عمله وتأسيسه ويكون جاهزا بشكل نهائى قبل نهاية العام.
وأكد أن الصندوق سيكون مهتم بالشق الاقتصادي فقط وتختلف طريقة عمله عن صندوق "تحيا مصر" والذى يهتم بالشق الاجتماعي والاقتصادي معا.
واوضح أن الهدف هو إنشاء صندوق استثماري عالي الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية فى مشروعات كبيرة الحجم بكفاءة وتوجيه جزء من الخطة الاستثمارية في الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادي مرتفع ونمو سريع لأموال وأصول الدولة.