وعاء جديد لتحفيز الاقتصاد القومي

5 مليارات جنيه لصندوق "أملاك" لتنشيط الاستثمار

صرح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ان صندوق الاستثمار "أملاك" سيبدأ برأسمال 5 مليارات جنيه اعتبارا من الموازنة الجديدة للعام المالي 2015/.2016
وكان مجلس الوزراء وافق أمس في اجتماعه علي مقترح انشاء صندوق مصر السيادي "أملاك" لتطوير أملاك مصر.
وأوضح العربي ان وجود صندوق سيادي لمصر مهم جدا لتنشيط وتحفيز الاقتصاد وسيتم ادارته بطريقة احترافية واضاف ان الصندوق سيكون مملوكا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومي ويعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تتنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد علي أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية وأشار إلي أن حركة الصناديق السيادية موجودة في معظم دول العالم وتعمل علي جذب الاستثمارات الخارجية إليها لافتا إلي أن الصندوق سيندرج تحته بعد ذلك العديد من الصناديق القطاعية كصندوق للسياحة والطاقة والاتصالات والإسكان والصناعة والزراعة والبترول والنقل واللوجستيات وتجارة التجزئة وسيكون الصندوق مساهما فيها مع الصناديق العربية والصناديق السيادية الأخري العالمية.
ولفت إلي انه بدأ الدراسة مع وزير السياحة لإنشاء صندوق السياحة يستثمر في النشاط مشيرا إلي أهمية ان تكون دراسات الجدوي واضحة للصناديق موضحا ان الهدف هو إنشاء صندوق استثماري عالي الكفاءة قادر علي المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية في مشروعات كبيرة الحجم بكفاءة وتوجيه جزء من الخطة الاستثمارية في الموازنة العامة وبعض اصول الدولة إلي الصندوق لادارتها بطريقة احترافية مع التركيز علي الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادي مرتفع ونمو سريع لأموال وأصول الدولة.
واضاف ان فلسفة صندوق "أملاك" تقوم علي ان يمثل الصندوق الذراع الاستثمارية للدولة ودون ان يكون الغرض ادارة تلك الاستثمارات بشكل مباشر بل يتم فقط التخطيط المتكامل لضمان الاستخدام الأمثل لأصول الدولة ومن ثم محاسبة الجهات المختلفة علي النتائج بعد توفير الادارة المحترفة ونظم التحفيز للادارة والعاملين.
وبين العربي ان الصندوق يهدف ايضا إلي توفير رافد بديل لمعالجة العجز في الموازنة العامة وذلك بالنمو بالتدفقات المالية في الخطة الاستثمارية للدولة بدلا من اعتبارها عبئا علي الموازنة العامة للدولة ويساعد علي المساهمة في تحقيق نمو سريع بقطاع البنية الاساسية للاسراع بعجلة النمو الاقتصادي وتوفير موارد للأجيال القادمة بالمساهمة في ايجاد احتياطي.