وزير التخطيط : صندوق «أملاك» سيبدأ برأسمال 5 مليار جنيه

صرح الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن صندوق الاستثمار "أملاك" سيبدأ برأسمال 5 مليارات جنيه اعتبارا من الموازنة الجديدة للعام المالى 2015 2016.
وكان مجلس الوزراء وافق أمس فى اجتماعه على مقترح إنشاء صندوق مصر السيادى "أملاك" لتطوير أملاك مصر.
وأوضح العربى فى تصريحات صحفية أن وجود صندوق سيادى لمصر مهم جدا لتنشيط وتحفيز الاقتصاد، وسيتم إدارته بطريقة إحترافية، وأضاف أن الصندوق سيكون مملوكا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومى، ويعمل كوعاء إستثمارى لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
وأشار إلى أن حركة الصناديق السيادية موجودة فى معظم دول العالم، وتعمل على جذب الاستثمارات الخارجية إليها، لافتا إلى أن الصندوق سيندرج تحته بعد ذلك العديد من الصناديق القطاعية، كصندق للسياحة، الطاقة، الاتصالات، الإسكان، الصناعة، الزراعة، البترول والسياحة، النقل واللوجستيات وتجارة التجزئة، وسيكون الصندوق مساهم فيها مع الصناديق العربية والصناديق السيادية الأخرى العالمية.
ولفت العربى، إلى أنه بدأ الدراسة مع وزير السياحة لإنشاء صندوق للسياحة يستثمر فى النشاط، مشيرا إلى أهمية أن تكون دراسات الجدوى واضحة للصناديق، موضحا أن الهدف هو إنشاء صندوق استثمارى عالى الكفاءة، قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية فى مشروعات كبيرة الحجم بكفاءة، وتوجيه جزء من الخطة الإستثمارية فى الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة إحترافية مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد إقتصادى مرتفع ونمو سريع لأموال وأصول الدولة.
وأضاف وزير التخطيط، أن فلسفة صندوق "أملاك" تقوم على أن يمثل الصندوق الذراع الاستثمارى للدولة ودون أن يكون الغرض إدارة تلك الإستثمارات بشكل مباشر، بل يتم فقط التخطيط المتكامل لضمان الاستخدام الأمثل لأصول الدولة ومن ثم محاسبة الجهات المختلفة على النتائج بعد توفير الإدارة المحترفة ونظم التحفيز للإدارة والعاملين.
وأوضح العربى أن الصندوق يهدف أيضا إلى توفير رافد بديل لمعالجة العجز فى الموازنة العامة وذلك بالنمو بالتدفقات المالية فى الخطة الإستثمارية للدولة بدلاً من إعتبارها عبئا على الموازنة العامة للدولة، و يساعد على المساهمة فى تحقيق نمو سريع بقطاع البنية الأساسية للإسراع بعجلة النمو الإقتصادى، وتوفير موارد للأجيال القادمة بالمساهمة فى إيجاد إحتياطى نقدى.