وزير التخطيط: 5 مليارات جنيه رأسمال صندوق 'أملاك'

صرح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن صندوق الاستثمار 'أملاك' سيبدأ برأسمال 5 مليارات جنيه اعتبارا من الموازنة الجديدة للعام المالي 2015 - 2016.
وكان مجلس الوزراء وافق امس في اجتماعه علي مقترح إنشاء صندوق مصر السيادي 'أملاك' لتطوير أملاك مصر.
وأوضح العربي – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن وجود صندوق سيادي لمصر مهم جدا لتنشيط وتحفز الاقتصاد، وسيتم إدارة بطريقة إحترافية، وأضاف أن الصندوق سيكون مملوكا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومي، ويعمل كوعاء إستثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد علي أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأشار إلي أن حركة الصناديق السيادية موجودة في معظم دول العالم، وتعمل علي جذب الاستثمارات الخارجية إليها، لافتا إلي أن الصندوق سيندرج تحته بعد ذلك العديد من الصناديق القطاعية، كصندق للسياحة، الطاقة، الاتصالات، الإسكان، الصناعة، الزراعة، البترول والسياحة، النقل واللوجستيات وتجارة التجزئة، وسيكون الصندوق مساهم فيها مع الصناديق العربية والصناديق السيادية الأخري العالمية.
ولفت الي انه بدأ الدراسة مع وزير السياحة لإنشاء صندوق السياحة يستثمر في النشاط، مشيرا الي أهمية أن تكون دراسات الجدوي واضحة للصناديق، موضحا أن الهدف هو إنشاء صندوق استثماري عالي الكفاءة قادر علي المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية في مشروعات كبيرة الحجم بكفاءة، وتوجيه جزء من الخطة الإستثمارية في الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلي الصندوق لإدارتها بطريقة إحترافية مع التركيز علي الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد إقتصادي مرتفع ونمو سريع لأموال وأصول الدولة
وأضاف أن فلسفة صندوق 'أملاك' تقوم علي أن يمثل الصندوق الذراع الاستثماري للدولة ودون أن يكون الغرض إدارة تلك الإستثمارات بشكل مباشر بل يتم فقط التخطيط المتكامل لضمان الاستخدام الامثل لأصول الدولة ومن ثم محاسبة الجهات المختلفة علي النتائج بعد توفير الإدارة المحترفة ونظم التحفيز للإدارة والعاملين.
وبين العربي أن الصندوق يهدف أيضا إلي توفير رافد بديل لمعالجة العجز في الموازنة العامة وذلك بالنمو بالتدفقات المالية في الخطة الإستثمارية للدولة بدلاً من إعتبارها عبئا علي الموازنة العامة للدولة، و يساعد علي المساهمة في تحقيق نمو سريع بقطاع البنية الأساسية للإسراع بعجلة النمو الإقتصادي، وتوفير موارد للأجيال القادمة بالمساهمة في إيجاد إحتياطي.