وزير التخطيط :بدء صندوق "أملاك" اعتبارًا من الموازنة الجديدة برأسمال 5 مليارات جنيه

صرح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن صندوق الاستثمار "أملاك" سيبدأ برأسمال 5 مليارات جنيه اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي 2015 - 2016.
وكان مجلس الوزراء وافق أمس في اجتماعه على مقترح إنشاء صندوق مصر السيادي "أملاك" لتطوير أملاك مصر.
وأوضح العربي – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن وجود صندوق سيادي لمصر مهم جدا لتنشيط وتحفز الاقتصاد،وسيتم إدارة بطريقة احترافية، وأضاف أن الصندوق سيكون مملوكا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومي، ويعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأشار إلى أن حركة الصناديق السيادية موجودة في معظم دول العالم، وتعمل على جذب الاستثمارات الخارجية إليها، لافتًا إلى أن الصندوق سيندرج تحته بعد ذلك العديد من الصناديق القطاعية، كصندوق للسياحة، الطاقة، الاتصالات، الإسكان، الصناعة، الزراعة، البترول والسياحة، النقل واللوجستيات وتجارة التجزئة، وسيكون الصندوق مساهم فيها مع الصناديق العربية والصناديق السيادية الأخرى العالمية.
ولفت إلى أنه بدأ الدراسة مع وزير السياحة لإنشاء صندوق سياحة يستثمر في النشاط ، مشيرًا إلى أهمية أن تكون دراسات الجدوى واضحة للصناديق، موضحا أن الهدف هو إنشاء صندوق استثماري عالي الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية في مشروعات كبيرة الحجم بكفاءة ، وتوجيه جزء من الخطة الاستثمارية في الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادي مرتفع ونمو سريع لأموال وأصول الدولة.
وأضاف أن فلسفة صندوق "أملاك" تقوم على أن يمثل الصندوق الذراع الاستثمارية للدولة ودون أن يكون الغرض إدارة تلك الاستثمارات بشكل مباشر بل يتم فقط التخطيط المتكامل لضمان الاستخدام الأمثل لأصول الدولة ومن ثم محاسبة الجهات المختلفة على النتائج بعد توفير الإدارة المحترفة ونظم التحفيز للإدارة والعاملين.
وبين العربي أن الصندوق يهدف أيضا إلى توفير رافد بديل لمعالجة العجز في الموازنة العامة وذلك بالنمو بالتدفقات المالية في الخطة الاستثمارية للدولة بدلاً من اعتبارها عبئا على الموازنة العامة للدولة، ويساعد على المساهمة في تحقيق نمو سريع بقطاع البنية الأساسية للإسراع بعجلة النمو الاقتصادي، وتوفير موارد للأجيال القادمة بالمساهمة في إيجاد احتياطي.