مدبولى: الشركات المصرية فى الجزائر أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات كبرى

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات منتدى الأعمال المصرى الجزائرى، والذى انعقد مساء اليوم بالعاصمة الجديدة، برئاسة مشتركة مع الدكتور سيفى غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وبحضور عدد من الوزراء، وممثلى القطاع الخاص فى البلدين.

وفى بداية كلمته، عبر الدكتور مصطفى مدبولى عن ترحيبه بالسيد الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، كما رحب بالسادة الحضور من الجانب الجزائرى فى بلدهم الثانى مصر، معربا عن بالغ سعادته لوجوده بين الأشقاء من الجزائر فى إطار أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر.

وقال رئيس الوزراء: "مما لا شك فيه، فإن حضوركم اليوم يحمل دلالة واضحة على عمق الروابط التى تجمع بين بلدينا، وعلى إرادتنا المشتركة لدفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب وأكثر اتساعًا؛ حيث أن العلاقات التاريخية التى تربط بين بلدينا هى الدافع الأساسى لتطوير التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس رغبتنا فى بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لشعبينا".

وفى سياق ذلك، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "رغم ما تحقق من خطوات إيجابية خلال السنوات الماضية، فإن حجم التجارة والاستثمار بين مصر والجزائر لا يزال دون الإمكانات الكبيرة المتاحة لنا، فنحن أمام فرص غير مستغلة بالقدر الكافى، وإذا أحسنّا توظيفها فسنتمكن من الانتقال إلى شراكات اقتصادية كبرى تمتد إلى أسواق المنطقة والقارتين الأفريقية والأوروبية".

وفى ضوء ذلك، أوضح رئيس الوزراء أنه لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، فإننا نضع أمامنا عددًا من الأولويات المشتركة أبرزها: "تعزيز التعاون فى القطاعات ذات القيمة المضافة وفى مقدمتها الطاقة، والبنية التحتية، والإنشاءات، وتحلية المياه، والصرف الصحى، والزراعة، والطرق والنقل؛ لافتا إلى أن الشركات المصرية العاملة فى الجزائر أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات كبرى تمثل طفرة تنموية للجزائر الشقيق، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى الجزائري؛ ليكون منصة عملية للترويج للفرص الاستثمارية وتبادل المعلومات، فضلا عن أهمية دعم التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال، من خلال الغرف التجارية واتحادات الصناعات، بما يسهم فى بناء شراكات حقيقية، ويوفر مسارًا أسرع لتنفيذ المشروعات المشتركة".
وخلال كلمته، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن تعزيز علاقاتنا الاقتصادية لا يعتمد فقط على التعاون الحكومى، بل يقوم فى جوهره على دور القطاع الخاص وقدرته على تحويل الفرص إلى استثمارات واقعية، ولهذا نؤمن بأن نجاح هذا المنتدى يرتبط بفاعلية ما سيجرى خلاله من لقاءات مباشرة بين الشركات المصرية والجزائرية، وبما سينتج عنها من مشروعات وشراكات جديدة، لاسيما فى ظل ما تشهده بلدانا من تحولات إيجابية فى البيئة الاستثمارية، فضلًا عن توافر الإرادة السياسية والدعم المؤسسى، وهو ما يجعل اللحظة الراهنة مناسبة تمامًا؛ لتوسيع التعاون وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك.

وسلط رئيس الوزراء، الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن مصر تمضى فى تنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة تستهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، مع تركيز خاص على الابتكار والتكنولوجيا باعتبارهما الأساس الحقيقى للنمو المستدام، ومن هنا نؤكد التزامنا بتوفير بيئة مستقرة وآمنة تدعم توسع الشركات، وتشجع الشَّراكَات المصرية الجزائرية على طرق أبواب جديدة داخل أسواق القارة الأفريقية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الحكومة لن تدخر جهدًا فى إزالة أى عقبات قد تواجه الشركات الجزائرية العاملة فى مصر، كما أننا على ثقة بأن الجانب الجزائرى سيواصل بدوره دعم الشركات المصرية، وتسهيل عملها وتذليل التحديات التى قد تعترض طريقها؛ فنجاح هذه الشركات هو ركيزة أساسية لتعميق التعاون بين البلدين.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بتأكيد التزام مصر بالنهوض بعلاقاتها مع الجزائر إلى شراكة استراتيجية راسخة تليق بتاريخ بلدينا وتطلعات شعبينا الشقيقين، معبرا عن تقدير مصر العميق للجزائر؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا، على ما تبذله من جهود صادقة لتعزيز هذا التعاون، كما تؤمن الحكومة المصرية بأن هذا المنتدى سيكون بداية لمسار جديد من الشراكات والمشروعات المشتركة يمهد لمزيد من التكامل والتنمية فى بلدينا.