5 نتائج مهمة للمنتدى الاقتصادى «المصرى - الجزائرى»

بدأت أمس أعمال المنتدى الاقتصادى المصرى الجزائرى المشترك، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزير الأول الجزائرى أيمن بن عبدالرحمان، والمقام بالمركز الدولى للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، تحت شعار: «الجزائر مصر: تاريخ وقواسم مشتركة فى خدمة الشراكة الاقتصادية الواعدة».
وألقى الدكتور مصطفى مدبولى كلمة فى افتتاح المنتدى، استهلها بتوجيه أخلص التهانى القلبية لنظيره الجزائرى، ولكل الأشقاء فى الجزائر؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد الستين لاستقلال الجزائر. وقال رئيس الوزراء: إننا نولى منتديات الأعمال اهتماماً كبيراً لا يقل عن اجتماعاتنا الحكومية، بل أؤكد أن قسطا وافرا من مباحثات الحكومتين الجزائرية والمصرية يُركز على وضع الأطر التنظيمية وإطلاق الآليات المناسبة لتوفير أفضل مناخ استثمارى، وأيسر بيئة للأعمال، الأمر الذى يتيح آفاقا رحبة لانطلاق أصحاب الأعمال والمستثمرين فى بلدينا نحو شراكات تنموية وتكامل بناء فى مختلف قطاعات الإنتاج السلعى والخدمى.
وأكد رئيس الوزراء أنه فى ضوء ما يحتاجه القطاع الخاص من تيسير حركة انسياب السلع وتدفقات رءوس الأموال وحرية تحويل الفوائض، فقد تناقش المختصون فى حكومتى البلدين حول كل الشواغل، وتوصلنا إلى تفاهمات لزيادة حجم التجارة بين بلدينا للمستوى الذى يتلاءم مع الإمكانات الإنتاجية فيهما، مع الأخذ فى الاعتبار ما تتطلبه زيادة التجارة من توفير بنية أساسية ووسائل نقل حديثة، لافتا إلى أن الاتفاق مؤخرا بين مصر وتونس على العمل لتسيير خط ملاحى منتظم لنقل البضائع بين البلدين، يجعلنا نتطلع أيضًا إلى تسيير خط ملاحى منتظم بين موانئ مصر والجزائر؛ بهدف زيادة وسرعة انسياب التجارة بين بلدينا.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى حديثه لمُمثلى القطاع الخاص الجزائرى قائلا: إننا نستهدف زيادة نسبة مساهمة استثمارات القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات العامة من 30% حاليا لتصل إلى 65% من إجمالى الاستثمارات فى مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولذا فأمامكم سوق واعدة فى بلدكم الثانى مصر، وتنتظركم فرص استثمار متنوعة ومربحة.. كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى حديثه لممثلى القطاع الخاص المصرى قائلا: جئتم بهذا الحضور المتنوع تلبية لرغبة أشقائنا الجزائريين، ولديكم أشقاء يعملون منذ سنوات فى الاقتصاد الجزائرى سوف تستفيدون بخبراتهم وتجاربهم، كما أحثكم على مزيد من الاستثمار والشراكات واغتنام الفرص المتاحة فى السوق الجزائرية.. ومن جانبه قال الوزير الأول الجزائرى أيمن بن عبدالرحمان: «نستلهم نشاطنا هذا من توجيهات وتعليمات قائدى البلدين، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، وأخيه فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والتزامهما الشخصى بالعمل على كل ما من شأنه أن يساهم فى رفع مستوى التعاون والشراكة بين البلدين، وحرصهما على زيادة حجم الاستثمارات البينية وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار فى البلدين، فضلا عن زيادة معدلات التبادل التجاري».
وقال بن عبدالرحمان: «إن مصر الشقيقة التى تربطنا بها علاقات تاريخية، تُعد من أهم شركاء الجزائر عربياً، سواء من حيث حجم الاستثمارات أو حجم التبادل التجاري. ويبقى المجال مفتوحاً للشراكة أمام رجال الأعمال المصريين فى كل القطاعات»، مؤكداً أن قانون الاستثمار الجديد سيفتح لهم آفاقا جديدة ويمنحهم التسهيلات اللازمة، بما فى ذلك الانتقال من الإنتاج إلى التصدير. فعلى عاتقكم، أنتم رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين، تقع مسئولية كبيرة فى دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى أفق أعلى.
واختتم بن عبد الرحمان كلمته قائلا: «إننى واثق بأن الشركات المصرية، من خلال تحديد هذه الأولويات، ستتمكن بالتنسيق مع شركائها فى الجزائر، من استغلال الفرص الحقيقية لإطلاق شراكات فى السوق الجزائرية. كما سيكون بإمكان رؤساء المؤسسات المرافقين لكم والذين تربطهم فى الغالب عقود وشراكات مع مؤسسات جزائرية، أن يجدوا سواء من جانب الحكومة أو لدى المؤسسات، كل الاهتمام والاستعداد لبرمجة مبادراتهم المستقبلية»،.