أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على أن إدارة صندوق الاستثمار "أملاك" لن تكون حكومية بل من خلال مديرين للاستثمار، مشيرا إلى أن الصندوق يعتبر نوع من أنواع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وعنصر جذب للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. وأوضح العربي - فى تصريح له اليوم - أن صندوق الاستثمار "أملاك" سيبدأ برأسمال خمسة مليارات جنيه نقدية من وزارة المالية اعتبارا من الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد الذى سيبدأ اعتبار من الأول من يوليو القادم، أو خمسة مليارات أخرى كأصول غير مستغلة ناتجة عن فض التشابكات بين الجهات المختلفة وبنك الاستثمار القومي. وأضاف أن الصندوق السيادى مملوك للحكومة بنسبة مائة فى المائة، وأن الهدف من إنشاء الصندوق هو تمويل مشروعات البنية التحتية فى العديد من المجالات كالطاقة والسكك الحديدية والطرق والسياحة، منوها أنه سيندرج تحت الصندوق صناديق قطاعية تختص بكل قطاع على حدة، ويمكن دخول صناديق سيادية عربية أو أجنبية كشريك مع الصناديق القطاعية. ونوة العربي إلى أنه تم رصد نحو 57 تريليون دولار استثمارات في مجال البنية التحتية حول العالم حتى عام 2030، لافتا إلى أن مصر تسعى إلى الحصول على جزء من تلك الاستثمارات في مجال البنية التحتية ولذلك تم إنشاء صندوق "أملاك". وأكد أنه يتم حاليا الانتهاء من الدراسات التفصيلية والشكل القانوني للصندوق، ليصدر قانون له بنشاط عمله وتأسيسه ويكون جاهزا بشكل نهائى قبل نهاية العام . وأكد أن الصندوق سيكون مهتم بالشق الاقتصادي فقط ، يختلف طريقة عمله عن صندوق "تحيا مصر" والذى يهتم بالشق الاجتماعي والاقتصادي معا ، موضحا أن الهدف هو إنشاء صندوق استثمارى عالى الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية فى مشروعات كبيرة الحجم بكفاءة ، وتوجيه جزء من الخطة الاستثمارية فى الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادى مرتفع ونمو سريع لأموال وأصول الدولة.
