ننشر برنامج عمل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للعرض على البرلمان المقبل

أعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن مقترح برنامج عمل الوزارة والذى سيقدم للبرلمان المقبل ضمن خطة عمل الحكومة للفترة من يناير 2016 – يونيو 2018، مشيرًا إلى أن البرنامج يتضمن 3 محاور أساسية حول التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى .
أوضح خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بالوزارة أن المحور الخاص بالتخطيط يتضمن رفع كفاءة منظومة التخطيط والتنمية بما يسمح بتنظيم العائد على الاستثمارات العامة والخاصة، و التوافق حول إطار حاكم لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة حيث قامت الوزارة بإعاداد استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 وهى الإطار الحاكم لكل الخطط وبرامج عمل الحكومة والوزارات .
أشار إلى وإصلاح منظومة التخطيط فى مصر بشكل كبير وإصلاح الإطار التشريعى الحاكم لمنظومة التخطيط، وعرض مسودة قانون التخطيط الموحد للطرح للحوار المجتمعى وعرضها على البرلمان، ويعمل القانون على تجاوز عدد غير محدود من السلبيات التى نواجهها فى مصر.
وتابع "نعمل أيضًا على أنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومنظومة إحصائية ومعلوماتية متقدمة ونظم محاكاة متطورة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وإعداد كوادر بشرية لحمل لواء التخطيط وتفعيل دور معهد التخطيط القومى، والتوسع فى الاستفادة من تجربة الT20" .
أضاف أن الخطة تتضمن تمكين بنك الاستثمار القومى والهيئات الاقتصادية والشركات العامة من القيام بدورها، وفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وحصر الأصول غير المستغلة للدولة وتأسيس الصندوق السيادى أملاك .
ولفت إلى قيام الحكومة بتسوية أكثر من 20 مليار جنيه بين بنك الاستثمار ووزارة المالية والتأمينات والمعاشات، موضحًا أن أحد أدوان فض التشابكات المالية أيضًا هو صندوق أملاك لإدارة أصول الدولة غير المستغلة والذى يتم الانتهاء من الدراسات الخاصة به حاليًا، مشددًا على أن الصندوق سيتم إدارته بشكل مؤسسى بصرف النظر عن الأشخاص .
وتطرق إلى أن أحد محاور عمل الوزارة هو القيام بالدور التنسيقى بين الجهات الحكومية والعامة المنوط بها تنفيذ المشروعات القومية مثل مشروع المليون ونصف الميون فدان والروبيكى وإنشاء شركة تنمية سيناء والكروت الذكية وشركة إدارة المناطق الأثرية .
هذا بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادى والتنمية على المستوى الحلى من خلال انشاء صندوق استثمارى أيادى لخلق شراكة بين القطاع العام والخاص والاستثمار المباشر فى المشروعات ذات الأولوية التنموية فى المحافظات والأقاليم .
واستطرد قائلًا "إنشاء كيان قوى للاستشارات المالية وإدارة الأصول تعمل كبنك استثمار NI Capital مملوك بالكامل للدولة عبر بنك الاستثمار القومى يمكن أن تعتمد عليه الجهات الحكومية والعامة المختلفة فى إعداد دراسات الجدوى ليكون استشارى الحكومة كبديل أو كشريك لكبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال إدارة الأصول والصناديق وتطبيق فصل الملكية عن الإدارة ونجحت الشركة فى استقطاب أفضل الكفاءات .
وأشار أيضًا إلى مبادرة Inspire لتحفيز الأفكار الشبابية غير التقليدية فى التعامل مع المشاكل والتحديات، وتخصيص 200 مليون جنيه من بنك الاستثمار القومى لتشجيع المبادرة لتحفيز الأفكار الإبداعية، وسيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الفترة المقبلة وذلك بالتنسيق مع وزارتى التعليم والصحة .
وبخصوص محور المتابعة قال العربى إنه سيتم الانتهاء من آلية مؤسسية لمتابعة وتقييم الخطط والبرامج الاقتصادية، واستمرار إصدار وتطوير خطة المواطن بشكل دائم، وإنشاء خريطة الأساس المصرية، بجانب مشروع الترقيم المكانى لتحويل مصر إلى مجتمع رقمى وربط قواعد البيانات، والانتهاء من قاعدة بيانات أصول الدولة .
كما أشار إلى ربط منظومة المتابعة بأهداف ومؤشرات التنمية المستدامة، ووضع منظومة رقمية متطورة لمتابعة المشروعات المدرجة فى الخطة الاستثمارية للدولة، بالإضافة إلى منظومة التكامل مع منظومة المدفوعات الحكومية وأنظمة إدارة الموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى عمل الوزارة على مستويات متعددة للمتابعة وتقييم الآداء لتقارير مكتبية على المستوى المركزى، وتطوير شامل لتقارير متابعة وتقييم خطط التنمية تحت مظلة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية .
وبخصوص محور الإصلاح الإدارى لفت وزير التخطيط إلى أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ استراتيجية وخطط الإصلاح المعلن عنها فى أغسطس 2014 للوصول لجهاز إدارى كفء وفعال، ووضع إطار تشريعى جديد يحكم منظومة الخدمة المدنية فى إطار رؤية شاملة للإصلاح الإدارى، وبناء واستكمال وتحديث قاعدة بيانات الموظفين بالتعاون مع الجهات المعنية .
وأوضح أن الوزارة قامت بعمل قاعدة بيانات لموظفى الحكومة حيث تم الانتهاء من تسجيل وتدقيق بيانات نحو 5.7 مليون موظف، بخلاف القوات المسلحة والشرطة، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من حصر وتسجيل نحو 6.4 ملايين موظف حكومة خلال الفترة المقبلة .
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على سرعة الانتهاء من خطط وإجراءات تفعيل قانون الخدمة المدنية، وإنشاء 6 مراكز إقليمية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على مستوى الجمهورية للتدريب والاختبارات المركزية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لعمل الاختبارات الخاصة بمسابقات التوظيف فى الحكومة .
أشار ايضًا إلى استكمال تحديث وربط قواعد البيانات القومية من خلال شبكة حكومية مؤمنة، والانتهاء من إنشاء القاعدة القومية لشبكات الأمان الاجتماعى، وتحقيق إنجاز ملموس فى مجال الخدمات الحكومية الالكترونية، وكذلك رفع كفاءة إدارة موارد الدولة، والمشاركة الفاعلة فى جهود تحقيق الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد .
وتابع "نعمل على الانتهاء من شبكة الأمان الاجتماعى حيث سيتم الانتهاء من النسخة الأولى من الشبكة خلال شهر على أن يتم انتهاءها بالكامل فى نهاية 2016"
وأشار وزير التخطيط إلى أن الحكومة ستطلق تطبيق حكومتى للخدمات الحكومية الالكترونية خلال معرض ومؤتمر كايرو اى سى تى.