وزارة التخطيط تقدم كشف حساب بعد عام على تولي السيسي الحكم

استعرض الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنجازات الوزارة، بمناسبة مرور عام على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في 8 يونيو الماضي 2014، وإصداره التعليمات للوزارات بالعمل على الاهتمام بالمواطن في المقام الأول، وتحسين الخدمات له لكي يشعر بثمار التنمية.
وأكد الوزير- في حوار له- أن معدل النمو للعام المالي 2014 -2015 من المتوقع أن يصل 4 % ومن الممكن أن يتجاوز حاجز 4 %، على الرغم من أن الخطة كانت تستهدف تحقيق نمو يبلغ 3.8 % فقط.
وأضاف أن البلاد شهدت خلال عام 2014 - 2015 العديد من التحديات الصعبة، ولكن في ظل وجود إدارة اقتصادية سليمة، تمكنا من تجاوز المرحلة الأصعب في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الموقف الاقتصادي في نهاية الربع الثالث خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالي 2014-2015 في الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين كانت أفضل كثيرا من الأداء في ال 3 السنوات الماضية، موضحا أن معدل البطالة، رغم ارتفاعه إلا أنه في اتجاه تنازلي ليبلغ 12.8% في الربع الأول من عام 2015 مقارنة ب13.4% في الربع المماثل من العام الماضي.
ولفت الدكتور أشرف العربي إلى أن أرقام التضخم في الفترة من يناير إلى مارس 2014 بلغت 10.7% لتتراجع إلى 10.6% خلال الفترة ذاتها من عام 2015، في حين بلغ في ال9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 10.6% مقارنة 11.6 % الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، ما أثر بالإيجاب على ظهور تقارير دولية إيجابية لصالح مصر ورفع التصنيف الائتماني إلى إيجابي ومستقر ومتفائل.
وأشار الوزير إلى خطة الوزارة خلال العام 2014 - 2015 الرامية إلى رفع معدلات النمو وتقليل معدلات البطالة والاهتمام بدفع عجلة الإنتاج، وقال: «على الرغم من وجود العديد من التحديات الاقتصادية، إلا أن وزارة التخطيط وضعت آليات للقيام بالإصلاح الاقتصادي فاستطاعت الوزارة خلال عام، وضع قانون الخدمة المدنية لموظفي الدولة، والذي يبلغ عددهم 6.5 مليون موظف، فضلا عن المساهمة في التأسيس للمجتمع الرقمي، ووضع منظومة إلكترونية متكاملة، وربط قواعد البيانات الرقمية بين الوزارات، والمساهمة في إعداد الخريطة الرقمية للدولة، بجانب وضع رؤية لمصر 2030، ومتابعة إعداد خطة الدولة وتنفيذ المشروعات وإطلاق شركة «أيادي للتنمية والاستثمار» بهدف تشغيل العمالة.
وأضاف أن الوزارة قامت، خلال العام المنصرم، بجانب معالجة المشاكل الآنية، بالتأسيس للمرحلة المستقبلية، رغم ما يتعرضها من صعوبات من خلال وضع رؤية استراتيجية واضحة طويلة الأجل بمشاركة مجتمعية واسعة، وتحديد المحاور الاستراتيجية لها والتي تتكون من 12 محورًا مع تحديد الأهداف الاستراتيجية لكل محور، ووضع مؤشرات الأداء والمتابعة والتقييم والمحاسبة والتي افتقدها الكثير من الاستراتيجيات السابقة.
وقال «العربي» إن الحكومة تعطي أولوية لوضع رؤية عامة لمصر المستقبل «2020- 2030»، من خلال خطط تنمية مستدامة طويلة الأجل، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ في مارس الماضي، مشيرا إلى أن بعض المشروعات التي تم توقيعها خلال المؤتمر بدأ التنفيذ الفوري لها بالفعل، مضيفا: «سيتم إدراج أغلب المشروعات ضمن الخطة العامة للدولة للعام المالي القادم 2015-2016».
وأوضح وزير التخطيط أن «منظومة متابعة تنفيذ خطط الدولة» تعمل من خلال الربط بين الوزارات المختلفة، بحيث يتم ربط بيانات المشروع المستهدف بالاستثمارات الحكومية الموجودة، والتي تقوم بتحديث البيانات باستمرار وربطها بالإنفاق من بنك الاستثمار القومي.
وأضاف وزير التخطيط أن كل مشروع سيدرج فيه كافة البيانات التفصيلية الخاصة به وستتم المتابعة إلكترونيا والتي ستظهر موقف ومؤشرات الأداء وإلى أين انتهى؟ وهل يواجه أي عقبات أم يسير في مساره الصحيح وفقا للبرنامج الزمني الموضوع له؟.
وأشار إلى أن منظومة المتابعة ستمكن المواطن من مشاهدة المشروعات على الهواتف المحمولة والتي تعتبر طفرة كبيرة في الأداء وتمنع هدر الكثير من الإنفاق الاستثماري، مؤكدًا أن كافة المشروعات حاليًا لابد أن تتوفر لها دراسات جدوى حديثة تتضمن كافة القياسات وتكلفتها وتحديد برنامج زمني واضح ومصادر التمويل المختلفة ومؤشرات قياس الأداء، فضلا عن توفير متابعة جيدة ترتبط بالأهداف الاستراتيجية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليم والصحة.
وأكد الوزير أن الوزارة بدأت في إدخال البيانات عبر المنظومة الجديدة خلال خطة العام المالي 2015- 2016 عقب فترة من التدريب قامت بها وزارة التخطيط لكافة الوزارات المعنية، مشيرًا إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة سيتم في الخطة الجديدة للعام المالي القادم.
وبين أنه تم تطوير «خطة المواطن»، لتلائم الفرد البسيط من خلال استحداث تفاصيل أكثر للخطة واستخدام أسلوب مبسط بجانب تقليل نسبة الاستثمارات غير الموزعة على المستوى المحلي والقرى إلى 30 % بحد أقصى، ولخدمة المشروعات القومية، فضلا عن إظهار التوزيع المكاني للمشروعات، منوها إلى أهمية ترسيخ الإعلام لثقافة التخطيط لدى المواطن وتوعيته بأسلوب التخطيط المعتمد على وضع برامج زمنية محددة والالتزام بتنفيذها والمحاسبة في حالة التقصير وذلك لزيادة الثقة بين المواطن والحكومة.
وبين أن وزارة التخطيط قامت خلال العام بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بمتابعة تنفيذ المشروعات الموجودة بالخطة بجانب تنفيذ المشروعات القومية، والتي يعد من أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس وتنفيذ مشروع الطرق والذي يبلغ طوله 3200 كيلومتر وتنفيذ مشروع المليون فدان، متوقعا أن يصل معدل التنفيذ لمشروعات العام المالي 2014-2015 نحو 90 %.
وأظهر أن بنك الاستثمار القومي لعب خلال العام الجاري دورًا هاما كبنك للتنمية والدخول في المشروعات التنموية، فقام بمساندة شركة «وبريات سمنود»، وضخ استثمارات بها لدعمها عقب الأزمة التي واجهتها، بجانب مساندة البنك لتسويات في محافظة القاهرة والتي تتعلق بسوق العبور، فضلا عن اتخاذ قرار مع وزارة المالية بتخصيص 150 مليون جنيه لمساند الشركات المتعثرة.
وأشار إلى وضع إطار متكامل لتسوية كافة مديونية الشركة القابضة للأمصال واللقاح «فاكسيرا»، لدى البنوك وبنك الاستثمار القومي والتي تبلغ أكثر من 400 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان تفصيلا عن الخطة خلال الأيام القادمة.
وأضاف «العربي» أن لجنة فض التشابكات استطاعات أن تحدد حجم التشابكات المالية بين قطاعات الدولة وبعضها البعض، والتي بلغت أكثر من تريليون جنيه بين هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي وهيئة السكك الحديدية، بجانب اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزارتي البترول والكهرباء، وشركات المياه والمجتمعات العمرانية وشركات قطاعي الأعمال.
وأشار «العربي» إلى أنه من خلال تحديد حجم التشابكات المالية والجهات الخاصة بها سيتم تقييمها ومعرفة طريقة إنهاء تلك التشابكات بجانب تحديد المدى الزمني المطلوب لإنهاء ذلك، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ في الموازنة الجديدة للعام المالي 2015 - 2016.
وعن خطة هيكلة قطاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قال وزير التخطيط، إنه بدأ التنفيذ بالفعل للخطة المتكاملة للتأسيس المؤسسي لإعادة هيكلة قطاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتي تعتمد على زيادة جانب الإيرادات من الموارد غير المستغلة التي يمتلكها القطاع، متوقعا أن تصل عائدات ماسبيرو من فض التشابكات المالية 7 مليارات جنيه.
وأوضح الوزير أنه تم تطبيق ذلك في قطاع الإذاعة في القنوات المسموعة والتي لديها موارد من الإعلانات من خلال إعطاء إدارة إذاعات «راديو مصر»، و«نجوم إف إم»، و «ونغم إف»، إلى شركة محترفة تقوم بإدارتها بكفاءة عالية ما ينعكس على تحسن أدائها وزيادة مواردها، مبينا أن الخطة تعتمد على تقليل عدد القطاعات بالاتحاد، مشيرًا إلى أنه تم تعديل القانون ليتمكن «ماسبيرو» من استغلال الأراضي المخصصة له ويتيح له استغلالها وذلك لقيامه بتسديد جزء من مديونيته.
وبين «العربي»، أنه تم إنشاء أيضا صندوق لدعم الإبتكارات بتمويل حكومي بنسبة 100% بقيمة 250 مليون جنيه، يستهدف دعم المشروعات المجتمعية غير التقليدية خارج الإطار الحكومي، مشيرًا إلى أن هناك مساع حكومية للتفكير بشكل غير تقليدي لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية، متوقعًا إطلاق الصندوق مع بداية العام المالي المقبل 2015/ 2016.
وحول توفير فرص عمل للشباب للمساهمة فى تقليل معدل البطالة، أوضح وزير التخطيط أنه تم خلال العام 2014-2015 الإعلان عن شركة «أيادى» للتنمية والاستثمار، للمساعدة على تشغيل الشباب من خلال طرح 4 مشروعات رئيسية مدروسة على المستوى المركزي خلال المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أنه خلال الشهر الجاري سيتم التطبيق الفعلي للمشروعات.
وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري، أوضح أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه تم إقرار خطة الإصلاح الإداري في 13 أغسطس الماضي بمجلس الوزراء وتم عرضها على رئيس الجمهورية، والذي قام بدعم الخطة، مشيرًا إلى أنه تم إقرار القانون وتم الانتهاء من المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وسيتم طرح هذه المسودة للحوار المجتمعي غدًا السبت بهدف التوافق حول المسودة النهائية للائحة التي يتم إصدارها قبل نهاية الشهر الجاري.
وأضاف أن الوزارة تعمل أيضا على تطوير الأداء الحكومي للعاملين من خلال تحويل إدارة شؤون العاملين في المؤسسات الحكومية إلى إدارة للموارد البشرية ووضع «كتالوج» لها يصف الإدارة وطبيعتها والقائم على أعمالها الوظيفية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و«giz » الألمانية ، موضحا أنه سيتم تقييم كل إدارات شئون العاملين الموجودة لمعرفة العناصر التي استفادت من البرامج التدريبية، في حين العناصر التي لم تظهر كفاءه سيتم نقلها إلى أماكن أخرى داخل المؤسسة، كما تم وضع بطاقات الوصف الوظيفي والبرامج التدريبية المطلوبة للتحول إلى إدارة موارد بشرية.
وبين أن الوزارة بدأت في التعامل مع عدد من الوزارات لإصدار الكروت الذكية للمواطنين، وتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا، والذي من شأنه تيسير وصول الخدمة للمواطنين، بشرط تكامل البيانات والمعلومات بين كافة الوزارات والجهات المختلفة، منوها إلى أهمية الانتهاء سريعاً من تفعيل دور الحكومة الرقمية لغلق باب الفساد والرشوة وحصول المواطن على خدمة جيدة وميسرة.
وأشار إلى أنه بدأ التعاون مع وزارة الزراعة لتطبيق آلية الكروت الذكية للمزارعين والحائزين على الأراضي الزراعية لصرف التقاوي والأسمدة باستخدام الكروت، فضلا عن الإنتهاء من إصدار كروت البنزين للمواطنين للتيسير عليهم في صرف المواد البترولية، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بتطوير الخدمات الحكومية عبر الإنترنت فتم الانتهاء من تصميم 27 بوابة إلكترونية للمحافظات للتسهيل على المواطنين في كل محافظة الاستعلام عن الخدمات وحجزها وإنهائها عبر الموقع الإلكتروني، بما يوفر عن المواطن الوقت والجهد بجانب التعاون مع كافة الوزارات لتوفير منظومة إلكترونية تسهل على المواطنين.
وأظهر أن الوزارة في إطار التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، شاركت الوزارة في إعدادها وإطلاقها كأحد أعضاء اللجنة في إطلاقها خلال شهر ديسمبر الماضي، مشيرا إلى وجود استراتيجية الوطنية للمرة الأولى لمكافحة الفساد تظهر فيها كيفية مواجه الفساد من خلال القوانين والتشريعات والممارسات.