وزراء فى «البرلمان».. وخلافات ب«الأحزاب»

تصعيد وجوه واختفاء آخرين قبل معركة النواب يشعل الصراعات الحزبية

فى المشهد الانتخابى لمعركة مجلس النواب، هناك الكثير من الحكايات والكواليس التى تم فيها صعود وجوه واختفاء آخرين بما قد يشعل الأوضاع داخل الأحزاب السياسية خلال الفترة المقبلة، ومع انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين الخميس المقبل وحتى 6 نوفمبر ستكون الحياة السياسية داخل بعض الدوائر والمحافظات مشتعلة بالمعارك الانتخابية والصراعات.
وبعد الإعلان رسميًا عن أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب أصبحت ملامح التجربة النيابية الجديدة أكثر وضوحًا بعد أن شهد اليوم الأخير لتلقى أوراق الترشح تقدم 417 مرشحًا عن النظام الفردى على مستوى الجمهورية، ليصل بذلك إجمالى من تقدموا بطلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 إلى 2836 مرشحًا عن النظام الفردي، إضافة إلى القائمة الوطنية من أجل مصر عن القطاعات الأربعة، وقائمة الجيل عن قطاعى شرق وغرب الدلتا، والقائمة الشعبية صوتك لمصر وقائمة نداء مصر عن قطاع غرب الدلتا، وهى القوائم التى تم استبعادها لعدم استيفائها شروط الترشح وفى انتظار حكم القضاء الإدارى.



يحدث ذلك فى ظل مشهد سيطرت فيه التربيطات والتحالفات السرية على مدار الأيام الماضية للدفع بأسماء جديدة مع الاستعانة بنواب لهم خبرة؛ بل تم وضع وزراء سابقين فى الحكومة ضمن المرشحين ب«القائمة الوطنية من أجل مصر» وهو التحالف الانتخابى الذى أصبح مرشحوه على أبواب البرلمان نظرًا لضمه كوادر وسياسيين بارزين وبالتالى ستكون صاحبة النصيب الأكبر من حصد الأصوات فى الانتخابات الحالية.
ويأتى أبرز المرشحين من الوزراء السابقين فى الانتخابات البرلمانية الحالية 8 وزراء وهم د. عاصم الجزار وزير الإسكان السابق ورئيس حزب الجبهة الوطنية والمستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية السابق والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السابق واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية السابق والسيد القصير وزير الزراعة السابق والأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بجانب الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى السابق، ورئيس حزب حماة الوطن وكذلك الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة فى مجلس النواب السابق، وأخيرًا محمد سعفان وزير القوى العاملة الأسبق، لنشهد فى البرلمان المقبل ما يسمى «نائب بدرجة وزير» يمارس عمله البرلمانى فى الرقابة على الحكومة بعد أن كان فى مقدمة الصفوف بالسلطة التنفيذية.



توظيف الكفاءات
عودة الرموز الحكومية السابقة إلى ساحة العمل العام والمشهد الانتخابى فى مجلس النواب أثارت كثيرًا من الجدل خاصة أن الوزراء السابقين شغلوا مناصب مهمة فى الحكومة؛ بل وساهموا فى تنفيذ خطط تنموية واقتصادية خلال فترة توليهم المسئولية، وقالت مصادر فى التحالف الانتخابى الذى شكل القائمة الوطنية من أجل مصر ل«صباح الخير» إن وجود هؤلاء الوزراء السابقين منح القائمة الوطنية ثقلًا سياسيًا وخبرة تنفيذية مؤثرة، خاصة أن بعضهم لديه الخبرة الإدارية والرؤية الاستراتيجية وبالتالى وجود هذه الأسماء فى القائمة خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء التشريعى خلال المرحلة المقبلة فى ظل التحديات التى تواجه الدولة داخليًا وخارجيًا.
وأوضحت المصادر أن وجود هذه الخبرات سوف يساهم فى تطوير التشريعات وتحسين الرقابة على السياسات العامة وتوظيف الكفاءات الحكومية تحت قبة البرلمان، وبالتالى سوف يخلق توازنًا بين العملين التنفيذى والتشريعى.
فيما يرى آخرون أن تجربة «النائب الوزير» قد لا تؤدى إلى رقابة قوية من قبل البرلمان على أداء الحكومة نظرا لكون المرشحين للنواب هم نفسهم الوزراء الذين ساهموا فى وضع خطط التنمية الحكومية، لكنهم أكدوا أن التجربة سوف تفرز إيجابيات وسلبيات تظهر فى الممارسات تحت القبة فى البرلمان المقبل.
وقال عبدالناصر قنديل خبير النظم الانتخابية فى تصريحات خاصة ل«صباح الخير» إن وجود وزراء سابقين فى انتخابات مجلس النواب الحالية هى إشكالية حقيقية باعتبارهم كانوا ممثلين فى السلطة التنفيذية، وبالتالى العقلية والأداء ستكون أكثر ميولًا للأداء التنفيذى والحكومى وليس العمل البرلمانى والرقابة على أداء الحكومة، متسائلًا: كيف سيحدث التوازن بين دورهم التنفيذى السابق وبين دورهم البرلماني؟ خاصة أن تجارب الوزراء السابقين والذين أصبحوا نوابًا تحولوا للدفاع عن الحكومة باعتبار أنهم كانوا جزءًا منها فى وقت من الأوقات.
وتابع: ما يحدث فى الانتخابات الحالية من حركة تنقلات للمرشحين بين الدوائر والدفع ببعضهم فى محافظات بعيدة عن أماكنهم الجغرافية أثار جدلًا واسعًا خاصة مع المطالبات بالتمثيل العادل للسكان تحت القبة، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك رقابة من منظمات المجتمع المدنى للعملية الانتخابية بهدف رصد أى تجاوزات قد تحدث سواء فى فترة الدعاية أو التصويت وغيرهما من المراحل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اشتعلت فيه الدوائر المختلفة قبل انطلاق الدعاية الانتخابية رسميًا؛ حيث من المقرر أن تكون محكمة القضاء الإدارى قد فصلت فى الطعون الخاصة بالعملية الانتخابية فى الفترة من يوم 19 وحتى 21 أكتوبر ليتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين الخميس، ويكون آخر موعد للتنازل عن الترشح الأحد المقبل، وتنشر التنازلات فى الجريدة الرسمية فى اليوم التالى.
القائمة والفردى
وتشتعل المعركة فى بعض الدوائر الانتخابية على الفردى نظرًا لعودة رموز برلمانية سابقة من برلمان 2015 - 2020 وأبرزهم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق الذى ينافس عن دائرة ميت غمر فى محافظة الدقهلية، وحصل على آخر رقم فى التقديم لانتخابات مجلس النواب ورمز «السفينة»، وطلعت خليل القيادى بحزب المحافظين الذى تم الدفع به عن دائرة السويس، وذلك ضمن قائمة مرشحى الحزب فى مختلف المحافظات، وكذلك النائب ضياء الدين داود المرشح فى دمياط .
بينما تقدمت «القائمة الوطنية من أجل مصر» ب4 قوائم بعدد 284 مرشحًا فى 4 دوائر انتخابية مخصصة لنظام القائمة، حيث تم التقدم بقائمة واحدة مغلقة عن دائرة غرب الدلتا تتضمن 40 مرشحًا أصليًا ومثلهم احتياطيًا، وقائمة واحدة مغلقة عن دائرة شرق الدلتا تتضمن 40 مرشحًا أصليًا ومثلهم احتياطيًا، وقائمة واحدة مغلقة عن دائرة قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد بعدد 102 مرشح أصلي ومثلهم احتياطى، وقائمة واحدة مغلقة عن دائرة قطاع القاهرة ووسط الدلتا بعدد 102 مرشح أصلي ومثلهم احتياطى.
وبذلك تكون هذه القائمة هى الأكثر تنظيمًا فى هذه الانتخابات وتنافس وحدها فى بعض القطاعات منها قطاع الصعيد، وتنص المادة 24 من قانون انتخابات مجلس النواب على أنه إذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم الا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة «5%» على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
محظورات الدعاية
ويحظر خلال فترة الدعاية الانتخابية التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو استخدام المبانى والمنشآت وسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأى شكل من الأشكال.
كما يحظر استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية، أو إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية، أو الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، ويحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.
وتجرى الانتخابات فى الخارج الجولة الأولى للمرحلة الأولى يومى 7 و8 نوفمبر، وتجرى الانتخابات فى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.