"ماعت" تصدر التقرير الختامي لنتائج متابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015

أعلنت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أنها قامت بمراجعة كافة إجراءات العملية الانتخابية سواء الأطر التشريعية وعملية تعديلها، ومرحلة الترشح ثم الدعاية الانتخابية، فضلا عن متابعة أداء أطراف العملية الانتخابية وهي الهيئة المشرفة على الانتخابات، الجهات التنفيذية للدولة، الأحزاب والقوائم والمرشحين المستقلين.
وأكدت "ماعت" خلال التقرير الختامي لنتائج متابعة الانتخابات البرلمانية، على أهمية المرحلة التى يعيشها المجتمع المصري، حيث دخلت مصر في مرحلة انتقالية وتأسيسية لبناء نظام ديمقراطي منذ 3 يوليو 2013 كإستجابة لمطالب الموجة الثورية التي شهدتها مصر في 30 يونيه 2013، وأوضحت أن القوى الوطنية توافقت على حزمة إجراءات اعتبرت كخريطة طريق للمرحلة الانتقالية ، والتي تمثلت في عزل الرئيس السابق محمد مرسي وتعديل الدستور المصري الذي لم يحظَ بتوافق مقبول وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات برلمانية حرة ونزيهة.
وذكر التقرير أن الشعب المصري أقر دستوره الجديد الذي يعد نقلة كبيرة في تعزيز الحقوق والحريات وذلك بعد استفتاء شعبي جرى في يناير 2014 وانتهي بموافقة 98.1% من الناخبين على الدستور الجديد، وجاءت الإنتخابات الرئاسية كخطوة ثانية في خارطة الطريق والتي تعد ثالث انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر وثاني انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير.
وقد شهدت الانتخابات التي أجريت في مايو 2014 معدلات مشاركة مرتفعة قياسا للتاريخ الانتخابي المصري ، وتمت في أجواء حرة ونزيهة ، وانتهت بفوز الرئيس الحالي السيد عبد الفتاح السيسي بأغلبية كاسحة بحسب البيان.
وتشير مؤسسة السلام والتنمية وحقوق الإنسان، إلى أن الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق انتهى بانتهاء جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات برلمان 2015، حيث اختتمت العملية الانتخابية بشغل 555 مقعد من أصل 568 مقعد مخصص شغلها بالانتخاب المباشر ويتبقي 13 مقعدا في أربع دوائر محل طعن وستحسم مقاعدها في عملية انتخابية منفصلة تنتهي في 20 ديسمبر 2015 .
وأضاف التقرير أن الانتخابات البرلمانية جرت بصورة متوافقة إلى حد بعيد مع معايير الحرية والنزاهة ، حيث لم تتضمن تدخلات سلبية مؤثرة من الدولة وأجهزتها ، ولم توضع قيود ومعوقات على الحق في الترشح أو الحق في التصويت، ورغم الخلافات على شكل النظام الانتخابي وبروز بعض الممارسات السلبية من بعض المرشحين، إلا أن ذلك لم يكن ذو تأثير ملموس في النتائج النهائية للعملية الانتخابية ومدى تمثيلها لموازين القوة السياسية على الأرض، فضلا عن أصوات الناخبين في الصناديق هي التي حسمت في النهاية ، فالكرة كانت في ملعب الشعب وليس ملعب الدولة كمان كان سائدا قبل يناير 2011.
واتسمت اللجنة العليا للانتخابات في أدائها بالالتزام بالأحكام القضائية الصادرة ، والتعاطي معها سريعا ، بما يعكس درجة كبيرة من الحرص على إتمام العملية الانتخابية، كما جاءت قرارات اللجنة متماشية مع الأحكام القضائية الصادرة ، وهو ما كشف عن " توفر القدر المطلوب من استقلال السلطة القضائية الواجب لنزاهة العملية الانتخابية .
فقد كان تعامل القضاة والموظفين مع العملية الانتخابية جيد جدا ، ولم نقم برصد اي حالات توجيه من قبل القضاء داخل اللجان، وباستثناء بعض الحالات التي تم رصدها حول تاخر فتح بعض اللجان نتيجة تأخر وصول بعض القضاة او حدوث بعض المشادات بين انصار المرشحين والقضاة او بين الناخبين والقضاة او رفض قليل من القضاة أو الموظفين مساعدة بعض الناخبين من كبار السن او المعاقيين او الاميين في الاختيار ما ادي الي تركهم ورقة الاقتراع فارغة.
ووفقا للشروط الموضوعية التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات فقد اصدرت قرارات تضمن السماح للمنظمات العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية بمتابعة الانتخابات البرلمانية وتشمل تلك المتابعة كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة وفقا للشروط التالية
- أن تكون مشهرة وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية
- أن تكون ذات سمعة حسنة مشهودا لها بالحيدة والنزاهة
- أن تكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات
وقد منحت اللجنة العليا للانتخابات تصاريح متابعة لعدد 81 منظمة محلية و 6 منظمات دولية كما منحت عدد 63 سفارة اجنبية علي الاراضي المصرية تصاريح كتابية لمتابعة العملية الانتخابية.
موقف أجهزة الدولة
وشهدت الانتخابات التشريعية الاخيرة حيادية تامة من الدولة تجاه جميع المرشحين وكان تدخلها مقتصرا علي:-
اولا : ادارة عملية التأمين ، التي كانت علي مستوي المسئولية ، ولاحظنا حرص قوات الامن علي حفظ سلامة امن المواطنين ، وسير العملية الانتخابية وعدم التدخل في سير الاقتراع ، وهو ما ظهر في تدخل قوات الامن لفض المناوشات والمشادات المحدودة التي حدثت امام اللجان ، وعدم السماح لهذه المشادات بالتأثير علي سير العملية ، كما ابدت قوات التأمين حرفية كبيرة في القبض علي بعض انصار المرشحين الذين يقومون بتوجيه الناخبين محاولين التأثير عليهم اما بالتوجيه الشفهي او المالي.
ثانيا : كان تعاطي أجهزة الدولة التنفيذية مع هذه المخالفات ايجابيا - إلا مع استثناءات بسيطة - ومتسقا مع ما يجب أن يتسم به أدائها من حياد نحو المرشحين وهو ما تمثل في الدور الايجابي للمحليات في ازالة الدعايات المبكرة التي قام بعض المرشحين والاحزاب منذ فتح باب الترشح وحتي المواعيد القانونية لبدء فترة الدعاية.
وبشكل عام فقد اتسم اداء الدولة اجمالا " بالايجابية والحياد " بشكل يتوافق مع المبادئ الدولية المتعارف عليها ، ولم تشهد خروقات يمكنها أن تؤثر على سلامة العملية الانتخابية .
الأحزاب والقوائم
شارك في الانتخابات البرلمانية 44 حزبا من أصل ما يزيد عن 105 حزب ولم يحصل منهم علي مقاعد سوي 20 حزبا فقط ، ويوضح الشكل التالي نسبة عدد الاحزاب التي شاركت والتي لم تشارك في العملية العملية الانتخابية وايضا الأحزاب التي حصلت علي مقاعد
هذا وشكلت الاحزاب في هذا المجلس نسبة 43% تقريبا بعدد 239 من العدد الاجمالي لمقاعد المجلس وشغل المستقلين 57% بعدد 316 من اجمالي عدد النواب وعلي الرغم من تمثيل الاحزاب (ب 20 حزبا) من اصل 44 تقدمت لخوض انتخابات الا انها نسبة قليله مقارنة بعدد الاحزاب المصرية الذي وصل الي ما يزيد عن 105 حزب ، وكان عدد المقاعد التي حصلت عليها الاحزاب كالتالي:-
- حزب المصريين الأحرار 65 مقعداً
- حزب مستقبل وطن 50 مقعداً
- حزب الوفد 45 مقعداً
- حزب حماة الوطن 17 مقعداً.
- حزب الشعب الجمهورى 13 مقعداً
- حزب المؤتمر 12 مقعداً
- حزب النور 12 مقعداً
- حزب المحافظين 6 مقاعد
- حزب السلام الديمقراطى 5 مقاعد
- حزب المصرى الديمقراطى 4 مقاعد
- حزب الحركة الوطني 4 مقاعد
- حزب مصر الحديثة 4 مقاعد
- حزب الإصلاح والتنمية 3 مقاعد
- حزب الحرية 3 مقاعد
- حزب مصر بلدى 3 مقاعد
- حزب التجمع مقعد واحد
- حزب العربى الناصرى مقعد واحد
- حزب الصرح مقعد واحد
- حزب حراس الثورة مقعد واحد
- حزب الريادة مقعد واحد
ويوضح الشكل التالي النسبة المئوية لكل حزب من اجمالي مقاعد البرلمان .
فيما اعلن عدد محدود من الأحزاب مقاطعته للعملية الانتخابية وكان علي رأسها احراب ( مصر القوية ، العدل ، التحالف الشعبي الاشتراكي ، مصر الحرية ) ، وقد ارتبطت المشاركة والمقاطعة وفقا لتقديراتنا إلى مدى تواجد الاحزاب في الشرع ووزنها النوعي في المجتمع ، حيث أن غالبية الأحزاب غير المشاركة أو التي أعلنت مقاطعتها ليس لها قاعدة عضوية كبيرة ولا تواجد مؤثر في الشارع المصري .
وتعكس النتيجة النهائية للمقاعد التي حصلت عليها القوي الحزبية عدة امور خاصة بعد أن تمكن المرشحون الحزبيون من تحقيق تقدم ظاهري في المرحلة الأولى لا يعكس قوة أحزابهم بقدرما يمكن أن يعكس حسن إختيار الأحزاب لمرشحين في دوائر معينة، عاد المرشحون المستقلون ليحققوا تقدماً ملموسًا بحصدهم ل 62% من مقاعد المرحلة الثانية في مقابل 38% من المقاعد حصدها المرشحون الحزبيون، ولتكون المحصلة النهائية حتى الآن هي حصول المرشحين المستقلين على 56% من المقاعد الفردية في مقابل 44% للحزبيين ،. واظهر مشهد المرشحين الحزبيين على المقاعد الفردية مشكلة حقيقية للنظام الحزبي المصري، تتمثل في :-
- نقص قدرة الاحزاب على إعداد كوادر حزبية تستطيع نشر أفكار الحزب وحشد وتجنيد أكبر قطاع من المؤيدين للحزب على أساس ما سيطرحه من أولويات على أجندته التشريعية من خلال هيئته البرلمانية.
- ضم الاحزاب لمرشحين موثوق في نجاحهم حتي ولو كانوا يختلفون ايدلوجيا مع افكار وسياسيات الحزب نفسه بهدف تشكيل كتلة برلمانية كبيرة دون النظر الي الاختلاف الايدلوجي .
- الإعتماد على المرشحين السابقين للحزب الوطني أو على الجيل الثاني من أبناء أعضاء قدامى للحزب، وهو أمر لا يحمل أي إدانة لممثلي الحزب الوطني أو لأبنائهم، ولكنه يعكس الفقر السياسي وعدم القدرة على إعداد الكوادر وعدم إستغلال الطموحات السياسية لقطاعات الشباب التي طالما تغنت بها هذه الاحزاب
- الأمر الأخير اللافت للنظر إختفاء اليسار المصري بصورة شبه كاملة من التمثيل في البرلمان عبر أحزابه الشرعية، فضلا عن التراجع الشديد في نسبة اليمين الديني ممثلا في حزب النور السلفي .
وعلي صعيد القوائم فقد خصص حوالى20% من مقاعد البرلمان لنظام القوائم المغلقة المطلقة ، كحل مناسب للقيود الدستورية التى فرضت ضرورة تمثيل عدد من الفئات المهمشة كالنساء والمصريين بالخرج والمسيحيين وذوي الإعاقة والشباب والعمال والفلاحين ، وتتوفر شواهد افية على صعوبة تمثيل هذه الفئات بغير نظام القوائم المغلقة المطلقة في ظل الظروف الجغرافية والديموجرافية المصرية .
وخصص لتلك القوائم 20 % من مقاعد البرلمان، وقسمت الجمهورية الي أربعة قطاعات ،فنجد أن إقليمي شرق وغرب الدلتا خصصت لهما قائمتان، تضم كل واحدة منهما 15 مقعدا. والقائمتان الباقيتان تغطي إحداهما القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، وتغطي الأخري كل مدن الصعيد. وتضم كل واحدة منهما 45 مقعدا. وطبقا لقانون مجلس النواب يجب أن تمثل تلك القوائم الفئات المختلفه للشعب المصري، ومنها الشباب تحت سن 35 سنة، والمسيحيين، وذوي الإعاقة، والمرأة ويوضح الشكل التالي النسب التي نص عليها القانون في توزيع تلك الفئات داخل القوائم ذات خمسة عشر مقعدا .
وقد ترشح لانتخابات سبع قوائم خاضت الانتخابات في الاربع قطاعات هي :-
- قائمة في حب مصر وترشحت في الاربع قطاعات المخصصة للقوائم
- قائمة حزب النور وترشحت في قطاعين اثنين فقط هما غرب الدلتا وقائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا
- قائمة نداء مصر وترشحت في دائرتين اثنين فقط هما دائرة غرب الدلتا ودائرة شمال
- ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال وترشحت هذه القائمة في ثلاث دوائر فقط هي قطاع غرب الدلتا وقطاع وسط وجنوب الصعيد وقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا
- قائمة تيار التحالف الجمهوري وترشحت عن دائرة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا
- قائمة فرسان مصر وترشحت عن دائرة غرب الدلتا
- قائمة كتلة الصحوة الوطنية وترشحت عن قطاع وسط وجنوب الصعيد
واللافت للنظر انه في قطاع شرق الدلتا لم يترشح سوي قائمة في حب مصر . وقد حصلت قائمة في حب مصر علي جميع المقاعد المخصصة للقوائم في الانتخابات بعد حصولها اعلي الأصوات من الجولة الاولي.
مرشحي المقاعد الفردية
جرت الانتخابات على مرحلتين المرحلة الأولى شملت 14 محافظة والمرحلة الثانية شملت 13 محافظة. وترشح خلال العملية التنافسية لمجلس النواب (5432) مرشحا على المقاعد الفردية منهم (3622) مرشحا مستقلا بنسبة (66.7%) تنافس في المرحلة الاولي (1647) مرشحا فاز منهم (105) مرشحين بمقاعد برلمانية بنسبة (49.29 %) وعدد (1975) مرشحا خلال المرحلة الثانية فاز منهم (137) مرشحا بنسبة (61.71)، بينما ترشح عن الأحزاب (1810) مرشحين فردى بنسبة (33.3%) تنافس منهم (901) مرشح خلال المرحلة الأولى، فاز منهم (108) مرشحين يمثلون (16) حزبا سياسيا بمقاعد برلمانية بنسبة (50.71%) وعدد (909) مرشحين خلال المرحلة الثانية، فاز منهم (85) مرشحا يمثلون (16) حزبا سياسيا بنسبة (38.29%) لتصبح النتيجة النهائية للتنافس على (435) مقعدا فرديا فوز المستقلين بعدد (242) مقعدا بنسبة (55.63%) وفوز الأحزاب بعدد (193) مقعدا بنسبة (44.37%) من مجمل المقاعد الفردية التى أجرى عليها الاقتراع هذا بخلاف 13 مقعدا لم تحسم نتيجتهم في اربع دوائر حتي الان لتأجيل الاقتراع بهم طبقا للاحكام الصادرة بإعادة الاقتراع في تلك الدوائر ويوضح الشكل التالي نسب المتنافسين في المرحلتين .
المخالفات التي شهدها العملية الانتخابية
أولا : الاحزاب والقوائم
تعدد المخالفات والخورقات من قبل بعض الاحزاب وكانت ابرز تلك المخالفات التي ارتكبتها الاحزاب والقوائم قد بدئت حتي قبل دعوة الناخبين للتصويت حيث نظمت الاحزاب العديد من الفاعليات المختلفة والتي تمثلت في:-
- قيام حزب النور بتنظيم معارض مفروشات ومعارض مستلزمات مدرسية وقوافل طبية بشرية وبيطرية ومراجعات للطلاب كما نظم اسواق للدواجن واللحوم .
- قيام حزب المصريين الاحرار بتنظيم عدد من القوافل الطبية البشرية ودورات في كرة القدم وبعض المعارض للسلع الغذائية .
- قيام حزب مستقبل وطن بتنفيذ مبادرة لتوظيف الشباب في اكثر من محافظة.
وفي ايام الاقتراع كان من ابرز الانتهاكات التي تم رصدها قيام انصار قائمتي في حب مصر وقائمة حزب النور بتوجيه الناخبيين امام مقار الاقتراع وتوزيع كروت دعائية في فترات الصمت الانتخابي.
ثانيا : مرشحي المقاعد الفردية
وعلي مستوي مرشحي الفردي اتسم سلوك اغلب المرشحين بخرق القواعد الناظمة للعملية الانتخابية سوا علي مستوي كسر الصمت الانتخابي او تقديم رشاوي انتخابية وايضا قام العديد من المرشحين بتوفير وسائل نقل جماعية كما قام العديد من انصار ومندوبي المرشحين بتوجيه الناخبين داخل بعض طرقات مراكز الاقتراع او امام المراكز الخارجية ، ويوضح الشك التالي نسب هذه المخالفات بشكل اجمالي من عدد المخالفات التي تم رصدها .
وفي نفس السياق فقد خالف العديد من المرشحين للانتخابات القواعد الناظمة للعملية الانتخابية سواء عن طرق استخدام دور العباده وهي من الظواهر التى ظهرت بوضوح على الساحه الانتخابيه ، كما تم استخدام الاطفال فى الدعاية الانتخابيه وايضا استخدام المؤسسات العامه ( مصالح حكوميه – مراكز شباب – جمعيات اهليه ) فى الدعاية الانتخابيه للمرشحين المستقليين او الحزبيين كما شهدة فترة الترشح والدعاية الانتخابية استخدام بعض المرشحين نفوذهم وسلطاتهم ودائرة معارف من التنفيذيين والمسؤلين الحكوميين فى عمليات الدعاية الانتخابيه لافتات الدعاية المبكرة التى انتشرت في معظم المحافظات قبل فترة الدعاية الانتخابية المقررة من قبل اللجنة العليا للانتخابات.