انطلق ماراثون الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق لثورة 30 يونيو الشعبية، ليتم استكمال عقد المؤسسات في الدولة وتقف مصر أمام العالم على أعتاب مرحلة سياسية جديدة تتسم بالاستقرار المنشود. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد اعلنت البرنامج الزمنى المحدد لإجراء الانتخابات البرلمانية وحددت 7 جداول تضمن الجدول الأول تلقى أوراق الترشح ويبدا ذلك من الأحد 8 فبراير إلى الثلاثاء 17 فبراير . وحددت اللجنة 3 ايام اعلان كشوف المرشحين وتبدأ من الأربعاء 18 فبراير إلى 20 فبراير و5 ايام فى الفترة من السبت 21 فبراير إلى الأربعاء 25 فبراير لنظر طعون المرشحين المستبعدين وذلك امام محاكم القضاء الادارى . وتعد لجنة الانتخابات بالمحافظة كشفين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردي والآخر أسماء مرشحي القوائم على أن يتضمن كشف المرشحين بالنظام الفردي الحزب الذي ينتمي إليه إن وجد، وتعرض هذه الكشوف في الدائرة الانتخابية، وذلك بالنسبة لدوائر محافظات المرحلة الانتخابية الأولى، وبدء الدعاية في المرحلة الانتخابية الأولى. الجدول الزمنى .. – الاثنين 2 مارس 2015 آخر موعد للتنازل عن الترشح لنظام الفردي والتعديل في مرشحي القوائم أو استكمالها بسبب التنازل وذلك بالنسبة للمرحلة الأولى. – الثلاثاء 3 مارس و4 مارس (يومين) عرض أسماء المرشحين الجدد خلال فترة استكمال القوائم وتقديم الطعون عليها أمام محكمة القضاء الاداري، ونشر أسماء المرشحين المتنازلين عن الترشح أو المعدلين بالقائمة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. -الخميس 5 مارس إلى الأحد 8 مارس (3 أيام) فترة تقديم الطعون أمام محكمة القضاء الاداري على المرشحين المعدلين. – الاثنين 9 مارس إلى السبت 14 مارس (5 أيام) نظر الطعون أمام محكمة القضاء الاداري والفصل فيها بعد فترة استكمال القوائم. -الجمعة 20 مارس الساعة 12 ظهرا بداية الصمت الدعائي لمرشحي وقوائم دوائر محافظات المرحلة الانتخابية الأولى. – السبت 21 مارس والأحد 22 مارس موعد الانتخاب الأول (فردي وقوائم) للمصريين المقيمين خارج الجمهورية من ناخبي محافظات المرحلة الانتخابية الأولى من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة. – الأحد 22 مارس و23 مارس موعد الانتخاب الأول (فردي وقوائم) للمصريين بالداخل من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً حسب توقيت كل دولة بمحافظات المرحلة الانتخابية الأولى. – الثلاثاء 24 مارس إعلان اللجان العامة لعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة بدوائر المحافظات المرحلة الانتخابية الأولى وآخر موعد لتقديم التظلم من إجراءات الاقتراع والفرز (في مدة أقصاها 24 ساعة) من إعلان اللجان العامة وفصل اللجان العليا للانتخابات في التظلم. – الأربعاء 25 مارس آخر ميعاد لفصل اللجان العليا للانتخابات في التظلمات وإخطار مقدم التظلم بالقرار (خلال 24 ساعة من صدوره). – الخميس 26 مارس إعلان اللجنة العليا للانتخابات لنتائج الجولة الأولى للمقاعد الفردية والقوائم وتحديد دوائر الإعادة بالنسبة للمقاعد الفردية والقوائم. – الجمعة 27 مارس بدء الدعاية لانتخابات الإعادة من تاريخ إعلان النتيجة، وتستمر حتى الساعة 12 ظهرًا قبل يوم من تاريخ إعادة الانتخاب. – الاثنين 30 مارس الساعة 12 ظهرًا بداية الصمت الدعائي الساعة 12 ظهرًا بدوائر محافظات المرحلة الانتخابية الأولى. – الثلاثاء 31 مارس و1 إبريل موعد انتخاب الإعادة (فردي وقوائم) للمصريين المقيمين خارج الجمهورية من ناخبي محافظات المرحلة الانتخابية الأولى من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً حسب توقيت كل دولة. – الأربعاء 1 أبريل و2 إبريل موعد الانتخاب-الإعادة (فردي وقوائم) للمصريين بالداخل من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة بمحافظات المرحلة الانتخابية الأولى. – الجمعة 3 أبريل إعلان اللجان العامة لعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة بدوائر المحافظات المرحلة الانتخابية الاولي وآخر موعد لتقديم التظلم من إجراءات الاقتراع والفرز (في مدى أقصاها 24 ساعة) من إعلان اللجان العامة وفصل اللجان العليا للانتخابات في التظلم. – السبت 4 أبريل آخر ميعاد لفصل اللجان العليا للانتخابات في التظلمات وإخطار مقدم التظلم بالقرار (خلال 24 ساعة من صدوره). – الأحد 5 أبريل إعلان اللجنة العليا للانتخابات للنتائج النهائية بدوائر محافظات المرحلة الأولى. – الجمعة 3 أبريل تعد لجنة الانتخابات بالمحافظة كشفين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردي والآخر أسماء مرشحي القوائم على أن يتضمن كشف المرشحين بالنظام الفردي الحزب الذي ينتمي إليه إن وجد وتعرض هذه الكشوف في الدائرة الانتخابية، وذلك بالنسبة لدوائر محافظات المرحلة الانتخابية الثانية، وبدء الدعاية في المرحلة الانتخابية الثانية. – الاثنين 6 أبريل آخر موعد للتنازل عن الترشح لنظام الفردي والتعديل في مرشحي القوائم أو استكمالها بسبب التنازل، وذلك بالنسبة للمرحلة الثانية. – الثلاثاء 7 أبريل والأربعاء 8 أبريل عرض أسماء المرشحين الجدد خلال فترة استكمال القوائم وتقديم الطعون عليها أمام محكمة القضاء الإداري ونشر أسماء المرشحين المتنازلين عن الترشح أو المعدلين بالقائمة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. – الخميس 9 أبريل حتى الأحد 12 أبريل فترة تقديم الطعون أمام محكمة القضاء الاداري وتعديل قوائم المتقدمين. – الثلاثاء 14 أبريل حتى 18 أبريل نظر الطعون أمام محكمة القضاء الإداري والفصل فيها بعد فترة استكمال القوائم. – الجمعة 24 أبريل بداية الصمت الساعة 12 ظهرًا. – السبت 25 أبريل والأحد 26 أبريل موعد الانتخاب الأول (فردي وقوائم) للمصريين خارج الجمهورية من ناخبي محافظات المرحلة الثانية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا بمحافظات المرحلة الانتخابية الثانية. – الأحد 26 أبريل و 27 أبريل موعد الانتخاب الأول (فردي وقوائم) للمصريين بالداخل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بمحافظات المرحلة الانتخابية الثانية. – الثلاثاء 28 أبريل إعلان اللجان العامة لعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة بدوائر المحافظات المرحلة الانتخابية الثانية وآخر موعد لتقديم التظلم من إجراءات الاقتراع والفرز (في مدة أقصاها 24 ساعة) من إعلان اللجان العامة وفصل اللجان العليا للانتخابات في التظلم. – الأربعاء 29 أبريل آخر موعد لفصل اللجنة العليا للانتخابات في التظلمات وإخطار مقدم التظلم بالقرار (خلال 24 ساعة من صدوره). – الخميس 30 أبريل إعلان اللجنة العليا للانتخابات لنتائج الجولة الثانية للمقاعد الفردية والقوائم وتحديد دوائر الإعادة بالنسبة لمقاعد الفردي والقوائم. – الجمعة 1 مايو بدء الدعاية لانتخابات الإعادة من تاريخ إعلان النتيجة وتستمر حتى الساعة 12 ظهرًا قبل يوم من تاريخ انتخابات الإعادة. – الاثنين 4 مايو بداية الصمت الدعائي الساعة 12 ظهرًا. – الثلاثاء 5 مايو والأربعاء 6 مايو موعد الانتخاب-الإعادة (فردي وقوائم) للمصريين المقيمين خارج الجمهورية من ناخبي محافظات المرحلة الانتخابية الثانية من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة. – الأربعاء 6 مايو و7 مايو موعد الانتخاب الإعادة (فردي وقوائم) للمصريين بالداخل من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة بمحافظات المرحلة الانتخابية الثانية. – الجمعة 8 مايو إعلان اللجان العامة لعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة بدوائر المحافظات المرحلة الانتخابية الثانية وآخر موعد لتقديم التظلم من إجراءات الاقتراع والفرز (في مدة أقصاها 24 ساعة) من إعلان اللجان العامة وفصل اللجان العليا للانتخابات في التظلم. – السبت 9 مايو آخر موعد لفصل اللجان الانتخابية في التظلمات وإخطار مقدم التظلم بالقرار خلال (24 ساعة من صدوره). – الأحد 10 مايو إعلان اللجنة العليا الانتخابية إعلان اللجنة العليا للانتخابات للنتائج النهاية بمحافظات المرحلة الثانية. تحديد يوم 10 مايو المقبل لإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 لنظامى القائمة والفردى معا، على أن يتم نشرها فى الجريدة الرسمية يوم 11 مايو ويتم إرسال شهادة نجاح للمرشحين الفائزين، وكشف بأسمائهم إلى أمانة مجلس النواب خلال 30 يوما اعتبارا من 13 مايو وحتى 11 يونيو . أهم الاختلافات بين قانون الانتخابات الحالى والقوانين السابقة .. – من حيث عدد المقاعد وتقسيمها: حدد قانون الانتخابات الحالى أعضاء البرلمان ب600 عضو من غرفة تشريعية واحدة أطلق عليها مجلس النواب، بدلا من غرفتين تمثلتا في "مجلس الشعب والشورى"، ينتخب منهم 420 عضوًا بنظام الفردى، و120 بنظام القوائم المطلقة. بالرجوع إلى قانون الانتخابات البرلمانية 2011 : 2012، والتي أعقبت قيام ثورة 25 من يناير اعتمد وقتها تقسيم السلطة التشريعية لغرفتين تشريعيتين "الشعب والشورى"، ونص قانون رقم 108 لعام 2011 الصادر في عهد المجلس العسكرى على تقسيم مقاعد مجلس الشعب إلى 120 دائرة بنظام القوائم النسبية المغلقة، و58 دائرة بنظام الانتخاب الفردي، على أن تتناصف مقاعد المجلس وعددها 504 ليكون 252 للقوائم و252 للانتخاب الفردي، ويعين عشرة أعضاء من قبل رئيس الجمهورية.وبحسب الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، يتشكل مجلس الشورى من 270 عضوًا ينتخب ثلثاهم بالاقتراع المباشر السري العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وتم الاقتراع بنظامي القائمة والفردي، حيث قسمت الجمهورية ل30 دائرة بنظام القائمة و30 دائرة للفردي، وعين رئيس الجمهورية ثلث المجلس الباقي. نظام القائمة .. استُحدث هذا النظام بعد ثورة 25 يناير، وبناء عليه قسمت الجمهورية ل120 دائرة بنظام القوائم النسبية المغلقة في انتخابات 2011 : 2012، ونص هذا النظام على أن يفوز أعضاء كل قائمة بمقاعد داخل البرلمان، حسب عدد الأصوات التي حصلوا عليها. لكن في القانون الحالى أُقر نظام مختلف، حيث قسمت محافظات الجمهورية لأربع قوائم فقط، اثنتان منها بواقع 45 عضوًا في كل منها، وهى "قطاع القاهرةوجنوب ووسط الدلتا وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقائمتان تضمان 15 مقعدًا لكل منهما، وهى شرق الدلتا وغرب الدلتا، على أن يكون الانتخاب فيها مطلقًا، بمعنى أنه في حالة حصول قائمة على عدد أصوات أكبر ينجح جميع من بها من أعضاء، ويخسر المنافس ولو كان الفارق بينهما صوتًا واحدًا". الكوتة .. اختلف نظام الكوتة في الانتخابات من 2010 حتى 2015 ، ففى البرلمان الحالى حدد الدستور 6 فئات خصها بمقاعد داخل القائمة الانتخابية التي أجملت في 120 عضوًا، منها أربع فئات جديدة لم تحدد في أي برلمان سابق، وهى "الشباب: 16 مقعدًا، المصريون بالخارج 8 مقاعد، الأقباط 24 مقعدًا، ذوو الإعاقة 8 مقاعد، إضافة إلى المرأة والعمال والفلاحين". وأبقى القانون الحالى العمال والفلاحين والمرأة، ولكن بعدد مقاعد أقل، فحصل العمال على 16 مقعدًا على مستوى الجمهورية داخل القوائم، ليخسروا بذلك نصيب الأسد الذي حصلوا عليه في السابق، حيث كان مقررًا لهم 50% من عدد المقاعد في برلمان 2010، وبعد الثورة استحدث نظام القوائم النسبية، لكن أبقى مشروع القانون على نسبة ال50% «عمال وفلاحين» في كل من دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردي.أما بالنسبة للمرأة، فقد منحها القانون الانتخابى الحالى 56 مقعدا على مستوى الجمهورية، على عكس ما قبل الثورة، حيث اشترط في مجلس الشعب 2010، 64 مقعدًا تحت بند "كوتة المرأة"، وفي مجلس شعب2011 : 2012 أوجب القانون أن تتضمن كل قائمة على مرشحة من النساء على الأقل. بالأرقام..توزيع مقاعد البرلمان .. اعتمدت اللجنة العليا للانتخابات في تقسيمها للدوائر على نسبة عدد السكان في منح الدائرة مقعدًا أو اثنين حسب تعداد سكانها، وقسمت الجمهورية إلى 231 دائرة، ينتخب فيها 420 عضوًا في الفردي، بالإضافة إلى 120 نائبًا في القوائم. وقسمت الجمهورية لأربع دوائر انتخابية، اثنتان منها بواقع 45 عضوًا في كل منها، وهى "قطاع القاهرةوجنوب ووسط الدلتا وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقائمتان تضمان 15 مقعدًا لكل منهم"، وهى شرق الدلتا وغرب الدلتا. كما حدد قانون الانتخابات الحالي 6 فئات مميزة بالمجلس الجديد، وجب وجودها داخل القوائم، وهى "المرأة والأقباط، والشباب، والمصريون بالخارج، والعمال والفلاحون، وذوى الإعاقة". ووزعت المقاعد عليهم كالتالي: الأقباط: 24 مقعدا على مستوى الجمهورية بالقوائم:قطاع القاهرةوجنوب ووسط الدلتا 9 مقاعد.- قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد 9 مقاعد.- قطاع شرق الدلتا 3 مقاعد.- قطاع غرب الدلتا 3 مقاعد. ثانيًا العمال والفلاحون: 16 مقعدًا على مستوى الجمهورية بالقوائم: قطاع القاهرةوجنوب ووسط الدلتا 6 مقاعد.- قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد 6 مقاعد.- قطاع شرق الدلتا 2 مقاعد.- قطاع غرب الدلتا 2 مقاعد. ثالثا الشباب: 16 مقعدًا على مستوى الجمهورية بالقوائم: قطاع القاهرةوجنوب ووسط الدلتا 6 مقاعد.- قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد 6 مقاعد.- قطاع شرق الدلتا مقعدين. قطاع غرب الدلتا مقعدين. رابعا: المصريين بالخارج 8 مقاعد على مستوى الجمهورية بالقوائم: قطاع القاهرةوجنوب ووسط الدلتا 3 مقاعد.- قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد 3 مقاعد.- قطاع شرق الدلتا مقعدًا.- قطاع غرب الدلتا مقعدًا. خامسا ذوى الإعاقة: 8 مقاعد على مستوى الجمهورية بالقوائم: قطاع القاهرةوجنوب ووسط الدلتا 3 مقاعد.- قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد 3 مقاعد.- قطاع شرق الدلتا مقعدًا.- قطاع غرب الدلتا مقعدًا. سادسا المرأة: 56 مقعدًا على مستوى الجمهورية بالقوائم: قطاع القاهرةوجنوب ووسط الدلتا 21 مقعدًا.- قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد 21 مقعدًا.- قطاع شرق الدلتا 7 مقاعد.- قطاع غرب الدلتا 7 مقاعد. سابعًا المقاعد الحرة: 48 مقعدًا على مستوى الجمهورية بالقوائم.. قطاع القاهرةوجنوب ووسط الدلتا 18 مقعدًا.- قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد 18 مقعدًا.- قطاع شرق الدلتا 6 مقاعد.- قطاع غرب الدلتا 6 مقاعد. مقاعد الفردي على المحافظات كالتالي: محافظة القاهرة: 27 دائرة فردية ب48 مقعدًا.- الإسكندرية: 14 دائرة ب25 مقعدًا.- بورسعيد: 4 دوائر ب4 مقاعد.- الإسماعيلية: 4 دوائر ب6 مقاعد.- السويس: دائرتان ب4 مقاعد.- القليوبية: 12 دائرة، ب20 مقعدًا.- الشرقية: 15 دائرة ب28 مقعدًا.- الدقهلية: 13 دائرة ب29 مقعدًا. دمياط: 4 دوائر ب8 مقاعد.- كفر الشيخ: 11 دائرة ب16 مقعدًا.- الغربية: 9 دوائر ب23 مقعدًا.- المنوفية: 10 دوائر ب19 مقعدًا.- البحيرة: 15 دائرة ب25 مقعدًا.- الجيزة: 16 دائرة ب32 مقعدًا.- الفيوم: 7 دوائر ب13 مقعدًا.- بني سويف: 6 دوائر ب12 مقعدًا.- المنيا: 11 دائرة ب21 مقعدًا. أسيوط: 10 دوائر ب19 مقعدًا.- سوهاج: 11 دائرة ب20 مقعدًا.- قنا: 8 دوائر ب15 مقعدًا.- الأقصر: 5 دوائر ب6 مقاعد.- أسوان: 5 دوائر ب8 مقاعد.- مطروح: 3 دوائر ب4 مقاعد.- الوادي الجديد: دائرتان ب4 مقاعد.- البحر الأحمر: 3 دوائر ب4 مقاعد.- شمال سيناء: 3 دوائر ب4 مقاعد.- جنوبسيناء: دائرتان ب3 مقاعد. شروط الترشح لمجلس النواب .. حددت اللجنة العليا للانتخابات المستندات المطلوبة للترشح وهى عبارة عن بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتمياً لحزب معين واسمه، إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح . وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات السابقة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات مصحوباً بالمستندات التى تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة وبإيصال إيداع مبلغ ستة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعداً ويزداد هذا المبلغ لثلاثة أضعاف للقائمة المخصص لها 45 مقعداً. تعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. وتقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجلين يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى ، يخصص الثانى لمترشحى القوائم وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات. ضوابط الدعاية الانتخابية .. أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارا حددت فيه ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والانفاق في الدعاية في انتخابات مجلس النواب والتي تضمنت حق المترشح سواء بالنظام الفردي أو القوائم، في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي. القرار حدد مدة الدعاية الانتخابية، بحيث تبدأ اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.كما حدد الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية في النظام الفردي بمبلغ نصف مليون جنيه، والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة بمبلغ 200 ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل 15 مترشحا تجمعهم قائمة واحدة. وسمح القرار للمترشح بتلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية، شريطة ألا يجاوز مجموعها نسبة 5 % من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.وتضمن أحقية المترشح في استخدام وسائل الإعلام في دعايته الانتخابية.و شمل محظورات الدعاية الانتخابية واستغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية، والجزاءات المترتبة على ذلك. التغطية الاعلامية .. حددت العليا للانتخابات مجموعة من الضوابط بشأن التغطية الإعلامية، لانتخابات مجلس النواب 2015 ومنها، السماح لجميع وسائل الإعلام بالتغطية الإعلامية لإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات البرلمانية، وفقًا للضوابط، كما صرحت لكل الصحفيين التابعين لمؤسسات مصرية عامة أو حزبية أو خاصة، تتبع المجلس الأعلى للصحافة، والإعلاميين التابعين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والقنوات المصرية المرخصة لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار، والموافقة للإعلاميين الدوليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات، على أن ينتهي التصريح بمدة العملية الانتخابية. ووضعت اللجنة عدة ضوابط للإعلاميين، والتي تضمنت مراعاة الموضوعية، وعدم خلط الرأي بالخبر والخبر بالإعلان، واستخدام الدقة في نقل المعلومات، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، بالإضافة إلى عدم نشر صورة بعيدة الصلة عن موضوع التغطية، وعدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائر، والالتزام بعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه، وعدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو في نطاق جمعية الانتخاب، والكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف، وعدم توجيه أسئلة ذات تحيز واضح، وعدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد. وتضمنت الضوابط عدم السماح لكافة وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر بإذاعة أو نشر استطلاع رأي حول الانتخابات إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة، ويحظر على هذه الوسائل نشر أي استطلاع رأي خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخابات، حتى انتهاء عملية الاقتراع. قواعد توزيع الرموز الانتخابية .. أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارًا بتنظيم توزيع الرموز الانتخابية سواء على المرشحين للقوائم أو الفردي. وتضمن القرار أن تتقدم القائمة المترشحة، بعد تقديم أوراق ترشحها إلى لجنة المحافظة، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابي الذي تطلب تخصيصه لها، ويقدم المترشحون في النظام الفردي، ضمن أوراق الترشح، إلى لجنة انتخابات المحافظة طلبا يحددون فيه الرمز الانتخابي الذي يطلبون تخصيصه لهم. كما نص على أن ترسل أوراق الترشح المقدمة من القوائم ومن المترشحين في النظام الفردي من لجنة انتخابات المحافظة أولا بأول إلى لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح التي تفصل في قبول أوراق الترشح أو رفضها، وفي صفة المترشح وانتمائه الحزبي، ويعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح كشفان، يخصص أحدهما لمترشحي القوائم والآخر لمترشحي المقاعد الفردية، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية.وتقوم اللجنة العليا للانتخابات بتخصيص الرموز الانتخابية للقوائم التي تم قبول أوراق ترشحها، كما تقوم لجنة انتخابات المحافظة بتخصيص الرموز الانتخابية لمن تم قبول أوراق ترشحهم في النظام الفردي، وذلك وفقا للقواعد المبينة في المادة التي تنص على "تخصص أولا الرموز المطلوبة لقوائم الأحزاب – ولها أن تطلب من اللجنة العليا للانتخابات تخصيص رمز موحد واحد – وفي حالة التزاحم بين القوائم الحزبية تكون الأولوية في الاختيار للقائمة التي سبق تخصيص رمز لها في أي انتخابات سابقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وعند عدم توفر هذا الشرط يخصص الرمز بأسبقية صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب، ولا تسرى هذه القواعد على الأحزاب المتنازع عليها". و تخصص بعد ذلك بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، الرموز الانتخابية المطلوبة للقوائم الأخرى سواء أكانت القائمة الواحدة تتضمن مترشحي أكثر من حزب أو مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم، وعند التزاحم تجرى قرعة علنية بين القوائم المتزاحمة ويخصص رمز انتخابي واحد للقائمة.كما تضمن أن تخصص بمعرفة لجنة انتخابات المحافظة، الرموز الانتخابية الباقية ، للمترشحين في النظام الفردي طبقا لأسبقية تقديم طلب الترشح.و يجوز للقائمة أو للمترشح في النظام الفردي، إذا رأى حصول مخالفة للقواعد ، أن يتقدم خلال مدة عرض كشوف المترشحين إلى اللجنة العليا للانتخابات بالنسبة للقوائم، وإلى لجنة انتخابات المحافظة بالنسبة للمترشحين في النظام الفردي بطلب تعديل الرمز الذي خصص له.وللقائمة أو المترشح خلال ذات المدة طلب استبدال الرمز الانتخابي بآخر لم يسبق لأي مترشح الحصول عليه، ويترتب على هذا الاستبدال تعديل ترتيب أسبقية المترشح في بطاقة إبداء الرأي بما يتفق مع تسلسل الرمز الانتخابي الجديد. وتشكل لجنة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا، لتلقي طلبات تخصيص الرموز الموجهة إلى اللجنة العليا للانتخابات لفحصها وإعداد تقرير بالرأي بشأنها، ولرئيس اللجنة العليا أن يضم لعضوية اللجنة المشار إليها من يراه من الخبراء. التحالفات الانتخابية .. في ظل حالة الانقسام والاضطراب التي تشهدها الحياة الحزبية المصرية، يمكن تحديد المسارات المحتملة للتحالفات الانتخابية القادمة على النحو التالي: – تحالف الوفد المصري.. يعتبر تحالف الوفد المصري (حزب الوفد-المصري الديمقراطي الاجتماعي-الوعي-المحافظين)، اول تحالف أعلن عن تشكله خلال المرحلة السابقة، ويعتمد تحالف الوفد المصري على تاريخ حزب الوفد السياسي والانتخابي حيث احتل حزب الوفد المركز الثالث في الانتخابات البرلمانية (2011)، من حيث عدد الأعضاء داخل البرلمان، بجانب امتلاك التحالف الدعم المالي اللازم لتمويل الحملة الانتخابية. ويعد تحالف الوفد المصري تعبير عن الليبرالية المدنية التقليدية سواء المحسوبة على قوي الثورة بضمه "الحزب المصري الديمقراطي" وبعض الشخصيات العامة أو النظام الأسبق، بضم العديد من رموز النظام الأسبق والقواعد الشعبية للحزب الوطني المنحل. – تحالف الجبهة المصرية .. تشكل تحالف الجبهة المصرية من مجموعة من أحزاب القوى "التقليدية" المدنية بقيادة حزب "الحركة الوطنية" برئاسة الفريق احمد شفيق بجانب حزب "مصر بلدي" الذي شكل مؤخرا بالإضافة لعدد من الأحزاب الأخرى " التجمع – مصر الحديثة – المؤتمر-الحركة الشعبية العربية "تمرد" "تحت التأسيس" وبعض الشخصيات المحسوبة على الحزب الوطني المنحل. بعبارة أخرى يمكن القول إن تحالف الجبهة المصرية يعد، إلى حد كبير، تعبيرا عن القوى التي أدلت بأصواتها في الانتخابات الرئاسية 2012 لصالح الفريق أحمد شفيق. -التحالف المدني الديمقراطي.. تشكل التحالف المدني الديمقراطي من "حزب الدستور، والعدل، والتحالف الشعبي، والكرامة، والتيار الشعبي، وتيار الشراكة الوطنية"، في أعقاب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية الماضية بقيادة المرشح السابق حمدين صباحي والذي أعلن عن إنشاء تحالف سياسي من القوى السياسية والحزبية التي دعمته في الاستحقاق الرئاسي. وتتفق هذه الأحزاب التي تسعى لتشكيل تحالف سياسي وانتخابي في موقفها من بعض القوانين التي صدرت مؤخرا، حيث تعترض بشكل خاص على قانونَيْ تنظيم التظاهر، ومجلس النواب، وتطالب بتعديلهما. -حزب النور.. أظهر حزب النور مرونة تفاوضية في عدة مواقف، بداية من مشاركته في وضع خريطة المستقبل مع القوات المسلحة والقوى المدنية، بدعوى الحفاظ على التمثيل الإسلامي، مروراً باشتراكه في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بدعوى الحفاظ على مواد الهوية والشريعة. ويسعي حزب النور إلى خوض معركة الانتخابات البرلمانية القادمة بمفرده دون الانضمام إلى تحالفات انتخابية، في محاولة من الحزب للابتعاد عن أي تحالف مع أحزاب إسلامية محسوبة على "تحالف دعم الشرعية". هذا بالطبع إلى جانب معضلات القائمة من حيث وجوب تمثيل المرأة والأقباط، والتي أقر النظام الانتخابي بضرورة وجود نسب لهما في القوائم الانتخابية، وهو ما يدفع الحزب إلى عدم الخوض بقائمة انتخابية والمنافسة فقط على المقاعد الفردية. لكن التحدي الحقيقي لحزب النور ليس المنافسة في الانتخابات البرلمانية على مقاعد القائمة أو المقاعد الفردية، بل بقدرة الحزب على أن يحصد نسبة من مقاعد البرلمان تقترب مما حصده في انتخابات البرلمان (2011). ويأتي ذلك في ظل تراجع جماعة الإخوان المسلمين وباقي القوى الإسلامية وهو ما يوفر فرصة لحزب النور، إلا أن محدودية قدرة الحزب على التأثير على الكتلة السلفية السائلة تحد من مدى هذه الفرصة. إذ تفتقر التنظيمات السلفية في مصر، وعلى خلاف جماعة الإخوان المسلمين، إلى الانضباط والالتزام بين أعضائها، فضلاً عن ملامح ومظاهر التذمر بين أبناء التيار السلفي من مواقف حزب النور والدعوة السلفية في الإسكندرية، بعد 30 يونيو، وهو ما يعمل على تقليل فرص حزب النور في حصد نسبة كبيرة من مقاعد مجلس النواب القادم. – الإخوان المسلمين مسار واحد معلن .. يعتبر موقف جماعة الإخوان المسلمين من المشاركة في الانتخابات البرلمانية من الناحية الظاهرية محسوم بعدم المشاركة باعتبار أن المشاركة في الانتخابات تعد بمثابة اعتراف ضمني بخارطة الطريق التي وضعت بعد 30 يونيو 2013، وبشرعية السلطة الحاكمة. فأي قرار معلن بالمشاركة من قبل الإخوان في الانتخابات من شأنه أن يحدث انقسامًا حادًا في صفوف الإسلاميين الذين يمثلون الكتلة الحرجة لتيار رفض 30 يونيو، إذ سيظهرون أمام قواعدهم وكأنهم قد باتوا في موقف ضعف، ولم تعد لديهم القدرة على تحمل آثار التصعيد الراديكالي، ويريدون الانتقال إلى مرحلة جديدة من التصعيد داخل صندوق اللعبة السياسية. وسوف يعني ذلك بالنسبة للقواعد على أنه تنازل ضمني عن الدماء التي أريقت للدفاع عن عودة الشرعية، من وجهة نظرهم. ويدفع كل ذلك جماعة الإخوان المسلمين لإعلان رفض المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، والاستمرار في مسار رفض شرعية النظام الحاكم. -أحزاب تحالف دعم الشرعية .. تعتبر معركة الانتخابات البرلمانية القادمة هي الفرصة الأخيرة للعديد من الاحزاب المشكلة "لتحالف دعم الشرعية"، كفرصة أخيرة لكسب مساحة على الصعيد السياسي بخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وهذا ما حدث بإعلان حزب الوطن السلفي خوضه للانتخابات البرلمانية القادمة. حيث صرح أمين عام حزب الوطن الدكتور يسري حماد بأن الهيئة العليا للحزب قررت خوض الانتخابات البرلمانية، مبررًا ذلك بأن المقاطعة لن تجد نفعًا. في الوقت ذاته قرر حزب الوسط الانسحاب من "تحالف دعم الشرعية"، الداعم لحكم محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وإعلانه خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. خطط الأحزاب لبرلمان 2015 .. تتواصل الاستعدادات الحزبية للانتخابات البرلمانية، وسط سلسلة من المحاولات لتجميع القوى المدنية في تحالف وطني واحد يخوض غمار المنافسة البرلمانية، ويفوت الفرصة على عناصر النظامين السابقين للتسلل نحو البرلمان الجديد. ائتلاف الجبهة .. لعل ائتلاف الجبهة المصرية، من أهم وأقوى الائتلافات الموجودة على الساحة السياسية،وبحسب عضو المجلس الرئاسي في الجبهة المستشار يحيى قدري، فإنه لا مساحة في الجلسات الأولى من البرلمان لعرض مشروعات قوانين أو مقترحات تشريعية، وذلك لانشغال البرلمان في البت في القوانين التي أقرتها الرئاسة، والتي لابد أن يتم البت فيها خلال 15 يوما من انعقاد أولى جلسات البرلمان،حيث ان الأولوية بعد ذلك تكون للنظر في قوانين حصص كل من الصحة والتعليم والمعلمين والأطباء في الموازنة العامة، والتي أقرها الدستور، وهي محور هام جدًا بالنسبة للشارع المصري.و في حال عدم التزام البرلمان بهذه المحاور في بداية عملها، ستكون الجبهة معنية بالبدء في الملف الاستثماري وعلاج ظاهرة التصحر، لإيجاد آلية قانونية لتشجيع الاستثمار الزراعي، إذ إن الجبهة ترى أنه من الأولويات في هذا الشأن إصدار قانون سريع فيما يخص المنظومة الزراعية وتحريرها، لإعادة الفلاح إلى أرضه، فضلا عن تقديم مشروعات لقوانين للطرق والتعليم. فيما يشير الناطق الرسمي لحزب الوفد المستشار بهجت الحسامي، إلى أن تحالف الوفد شكّل لجنة من أجل دراسة التشريعات التي سيعرضها التحالف على البرلمان المقبل وتجهيز الأجندة التشريعية للتحالف، بمجرد تشكيل مجلس النواب. وتحدث الحسامي عن أبرز التشريعات التي يستعد التحالف لعرضها على البرلمان المقبل، وتشمل قانون مباشرة الحقوق السياسية إضافة إلى مجموعة من التشريعات الاقتصادية التي تخص حماية المستهلك، وقانون الشركات الموحد والاستثمار، وهو ما جعل التحالف يتجه نحو الاهتمام برفع معيشة المواطن المصري، إضافة إلى دراسة ومراجعة كافة القوانين والتشريعات القائمة حاليا للتوافق مع هذا الدستور. حزب المصريين الأحرار.. يبدو أن الشأن الاقتصادي قد سيطر على اهتمام اللجنة المعنية بوضع الأجندة التشريعية لحزب المصريين الأحرار حيث أكد الناطق الرسمي لحزب المصريين الأحرار أن الحزب كلَّف لجنة متخصصة لإعداد البرامج الخاصة بالحزب في الانتخابات، والتي ستضمن مشاريع التشريعات القانونية التي سيتبناها الحزب داخل البرلمان.و لا مجال لرفاهية الاهتمام بمحور محدد، حيث سيهتم الحزب بكافة المحاور، وانتهت اللجنة من دراسة المحور الاقتصادي وأصبح جاهز، والذي من أهم ملامحه التركيز على دعم الاستثمار والدعم النقدي. حزب النور.. بينما تعامل حزب النور مع البرنامج التشريعي الخاص بالحزب بتكتم شديد، حيث رفض الحزب التحدث بشأن أبرز مشروعات القوانين التي سيعرضها الحزب على البرلمان المقبل، وأكد رئيس اللجنة المعنية بوضع البرنامج التشريعي للحزب طلعت مرزوق، وهو مساعد رئيس الحزب للشؤون القانونية، أن اللجنة بصدد وضع خطة تشريعية سوف يتقدم بها الحزب مع الحملة الانتخابية . نداء مصر.. بدوره، حدد الناطق الإعلامي لائتلاف نداء مصر محمود نفادي مشروعات القوانين التي سيكون لها الأولوية لدى الائتلاف في العرض على البرلمان، وهي القوانين التي حددها الدستور كقانون العدالة الانتقالية، ودور العبادة.مضيفا أن القوانين التي تؤكد على الأمن والاستقرار والقضاء على الكيانات الإرهابية والتأمين الاجتماعي والصحي والتعليم والإدارة المحلية، ستكون من أبرز اهتمامات الائتلاف، موضحًا أن هذه الخريطة التشريعية لم يتم التحضير لها بعد. عدالة اجتماعية .. هناك تفاوت غير ملحوظ في أولويات الأحزاب المصرية من مشروعات قوانين وتشريعات في انتظار انعقاد البرلمان لعرضها، لاسيّما أن هناك بعض الملفات التي لم يتحدث عنها البعض كملف حقوق المرأة. وأكدت عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر عضو المكتب التنفيذي لتحالف العدالة الاجتماعية كريمة الحفناوي أن الاعتقاد الشائع بأن المرأة في البرلمان يقتصر دورها على المطالبة بحقوق المرأة فقط وعرض مشاريع القوانين فيما يخص مطالب المرأة فقط، هي صورة خاطئة، حيث إن النائبة البرلمانية تقدم مشاريع قوانين تخص المجتمع بصورة عامة ثم تبدأ في عرض ما يخص المرأة في هذه القوانين. وانتهت اللجنة القانونية لتحالف العدالة الاجتماعية من وضع خطتها التشريعية التي تسعى لعرضها على البرلمان المقبل، ومن أبرز التشريعات التي ستكون على قائمة أولويات التحالف في البرلمان تعديل قانون التظاهر. مع سعي التحالف للقيام بدور رقابي على الحكومة من أجل تنفيذ قانون مكافحة الفساد.
