الأحزاب والمستقلون يرسمون خريطة مجلس النواب الجديد

بعد إغلاق باب الترشح

اختتمت مَرحلة تقديم الطعون على المرشحين فى انتخابات مجلس النواب لعام 2025، يوم الخميس الماضى.. جاء ذلك بعد يومين من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم المبدئية للمرشحين ورموزهم الانتخابية، سواء بنظام الفردى أو القوائم، وذلك عقب تلقيها طلبات الترشح على مدى ثمانية أيام كاملة فى جميع الدوائر الانتخابية بمختلف المحافظات؛ وفقًا للجدول الزمنى المعلن.
وقد شهدت الأيام الأخيرة من فترة التقديم إقبالاً ملحوظًا من جانب الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين، فى مشهد يعكس حدة المنافسة المتوقعة على مقاعد البرلمان المقبل؛ حيث تشير التوقعات إلى أن بعض الدوائر الانتخابية قد تشهد منافسة تصل إلى أربعة مرشحين على المقعد الواحد.
كشوف الأسماء
ووفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات؛ سيتم تعليق كشوف أسماء المرشحين أمام 28 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية بالنسبة للمرشحين بالنظام الفردى، وأربع محاكم ابتدائية لمرشحى القوائم.. وتتضمن هذه الكشوف أسماء المرشحين وانتماءاتهم الحزبية أو صفتهم كمستقلين.
وقد استمرت فترة تقديم الطعون الانتخابية لمدة ثلاثة أيام، على أن تتولى محاكم القضاء الإدارى النظر فى هذه الطعون فى الفترة من 19 حتى 21 أكتوبر. ومن المقرر أن تُعلن القائمة النهائية للمرشحين فى 23 أكتوبر، بينما يُغلق باب التنازل عن الترشح فى 25 أكتوبر، على أن تُنشر أسماء المتنازلين فى الجريدة الرسمية فى 26 من الشهر نفسه.
 حراك غير مسبوق
شهدت الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح حراكًا غير مسبوق داخل الأحزاب والتحالفات السياسية الكبرى؛ حيث سارعت القوائم الانتخابية لتقديم أوراقها رسميًا فى اللحظات الأخيرة، مما يعكس حجم الزخم والتنافس المتوقع خلال المرحلة المقبلة. وسعى كل حزب إلى تأمين موقعه داخل القوائم الأربعة التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى قطاعات: القاهرة ووسط الدلتا، شرق الدلتا، غرب الدلتا، وشمال وجنوب ووسط الصعيد.
وكانت «القائمة الوطنية من أجل مصر» هى الأبرز من حيث الحضور؛ حيث قدمت تشكيلاً متوازنًا ضم شخصيات سياسية مخضرمة وعددًا من الوزراء السابقين وصل إلى ثمانية، من بينهم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق، والمهندس طارق الملا، وزير البترول الأسبق، والفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى السابق، والدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، بالإضافة إلى وزراء سابقين فى ملفات الزراعة والقوى العاملة والتنمية المحلية. وتهدف القائمة من خلال ذلك إلى إظهار ثقل سياسى وخبرة تنفيذية داخل البرلمان المقبل.
 قوائم مغلقة
تقدمت «القائمة الوطنية من أجل مصر» بعدة قوائم مغلقة، شملت قائمة عن دائرة غرب الدلتا تضم 40 مرشحًا أصليًا ومثلهم احتياطيًا، وقائمة أخرى عن دائرة شرق الدلتا بنفس العدد. كما قدمت قائمة عن قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد تضم 102 مرشحًا أصليًا ومثلهم احتياطيًا، وأخرى عن قطاع القاهرة ووسط الدلتا بعدد 102 مرشحًا أصليًا ومثلهم احتياطيًا، مما يعكس حجم التحركات الحزبية المكثفة فى الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح. فى غضون ذلك؛ شهدت أحزاب أخرى مثل «الوفد» و«مستقبل وطن» و«الشعب الجمهورى» حالة من الاستنفار الداخلى لاختيار مرشحيها وضمان تمثيل مؤثر فى القوائم المغلقة.
 منافسة شرسة
وكان لافتًا فى الأيام الأخيرة تركيز الأحزاب على التنسيق فيما بينها لتجنب تكرار الأسماء فى القوائم المختلفة؛ خصوصًا فى قطاعات الدلتا التى تشهد عادة منافسة شرسة بسبب الكثافة التصويتية وتنوع الانتماءات السياسية والعائلية. ومع نهاية اليوم الأخير؛ تم رفع الملفات إلكترونيًا إلى النظام الموحد للهيئة الوطنية للانتخابات، التى وفرت للمرة الأولى آلية رقمية متكاملة لتلقى المستندات والتدقيق فى صحة البيانات.
وفى سياق متصل؛ أعلن حزب الجيل الديمقراطى عن تقدمه رسميًا بقائمتين انتخابيتين فى قطاعىّ شرق وغرب الدلتا، مؤكدًا أن العملية تمت وفقًا للإجراءات القانونية المقررة وبعد مراجعة دقيقة لجميع الملفات. وأوضح ناجى الشهابى، رئيس الحزب، أن المشاركة فى هذا الاستحقاق الانتخابى تأتى انطلاقًا من إيمان الحزب بأهمية التعددية السياسية ودعم المشاركة الجادة التى تعبر عن مختلف أطياف المجتمع. وأشار إلى أن القوائم المقدمة تعكس التزام الحزب بالخط الوطنى الوسطى الذى يدعو إلى التعاون بين القوى السياسية وتغليب المصلحة العامة.
ووفقًا للقانون؛ يتم تحديد فوز أى قائمة انتخابية فى دوائر القوائم بنظام القائمة المغلقة المطلقة، مما يعنى أن القائمة الفائزة تحصل على جميع المقاعد المخصّصة للدائرة دون تقسيم نسبى. ويتم إعلان فوز القائمة إذا حصلت على نسبة لا تقل عن 5% من أصوات الناخبين المقيدين فى الدائرة، كما نصت المادة 24 من قانون انتخابات مجلس النواب. وفى حال لم تحقق أى قائمة هذه النسبة؛ يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصّصة لتلك الدائرة، وهو ما يضمن بقاء المنافسة فى إطارها القانونى ويمنح الناخبين فرصة جديدة للاختيار.
أمّا فى حال تقدم قائمتين أو أكثر؛ فتتم المنافسة بينها على أساس الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها كل قائمة، وتفوز القائمة التى تحقق الأغلبية المطلقة للأصوات.
 تحدٍّ حقيقى
ويرى المتابعون للمشهد السياسى أن المنافسة فى نظام القوائم ستكون أقل عرضة للمفاجآت؛ نظرًا لأن كل قائمة مغلقة بالكامل ولا تقبل التجزئة. إلا أن التحدى الحقيقى يكمن فى المنافسة على المقاعد الفردية، التى تقدم لها أكثر من ألفىّ مرشح على مستوى الجمهورية، مما يجعل بعض الدوائر على صفيح ساخن.
وأكدت مصادر حزبية أن اللحظات الأخيرة شهدت مفاوضات مكثفة بين عدد من الأحزاب الصغيرة للانضمام إلى القوائم الكبرى، مقابل ضمان الحصول على مقاعد رمزية أو تمثيل شرفى.. فى المقابل؛ حاولت بعض الكيانات السياسية الجديدة إبراز نفسها من خلال الدفع بوجوه شبابية وأكاديمية فى قطاعات الصعيد والدلتا.
وتتجه الأنظار الآن إلى مرحلة الطعون، باعتبارها الاختبار الأهم لفرز الأسماء النهائية التى ستخوض السباق الانتخابى، قبل أن تدخل الأحزاب فى مرحلة الحشد الميدانى والإعلامى التى ستحدّد ملامح البرلمان القادم، وسط توقعات بمنافسة محتدمة فى أكثر من دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية.