«الشباك الواحد».. وحلم القضاء على البيروقراطية والفساد!

تفعيل «الشباك الواحد» خطوة جريئة لطمأنة المستثمرين لدخول أرض الكنانة، فتوحيد 87 جهة لإصدار التراخيص أصبح أمراً حتمياً لإقناع رجال الأعمال لتدفق رءوس أموالهم داخل السوق المصرية، فنظام «الشباك الواحد»، هو قاعدة بيانات تربط جميع الجهات والهيئات الوزارية ببعضها لتسهيل الإجراءات على المستثمر، فخلال شهر واحد يحصل المستثمر على تراخيص بعد أن كان يظل شهوراً طويلة يلف على السجل التجارى، الضرائب الجمارك وغيرها.

ومازالت مصر تبحث عن طوق نجاة للخروج من أزمتها الاقتصادية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات لذلك تسعى وزارة الاستثمار جاهدة لإعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وبدء تدفق رؤوس الأموال من خلال تطبيق نظام «الشباك الواحد - أى توحيد 78 جهة حكومية يذهب إليها المستثمر لإصدار التراخيص وتتضمن السجل التجارى، الضرائب، الجمارك وهيئة الرقابة وغيرها.
وفى نفس الوقت كشف تقرير البنك الدولى بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية أن مصر سجلت تحسنا فى ترتيبها على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لتحتل المرتبة 112 من بين 189 دولة على مستوى العالم.
وأشار التقرير إلى أن مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات التنظيمية للأعمال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذه الفترة بنحو 24 إصلاحا، مضيفا أن مصر عززت جهودها لحماية صغار المستثمرين فى البورصة وذلك عن طريق إدخال تسهيلات إضافية للموافقة على معاملات الأطراف المعنية والمتمثلة فى الحكومة وهؤلاء المستثمرين وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات.
وأكد التقرير أن أعلى ترتيب لمصر ضمن المؤشرات الفرعية كان المركز 71 فى مؤشر سهولة الحصول على الائتمان، و73 فى مؤشر بدء النشاط و84 فى مؤشر تسجيل الملكية، فيما سجلت أسوأ 3 مراكز فى مؤشر استخراج تراخيص البناء وحققت المركز 142 فى دفع الضرائب، والمركز 152 فى مؤشر إنقاذ العقود.
• الإصلاحات!!
وفى هذا الإطار أكد رجل الأعمال محمد المرشدى - رئيس جمعية مستثمرى العبور - أن تحسين بيئة الاستثمار فى مصر واتجاه الدولة نحو السير على خطى محاور معينة تستهدف الإصلاحيات التشريعية هو الخطوة الأولى التى تعتمد عليها فى جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية، فإن تطبيق نظام «الشباك الواحد» أصبح أمراً حتمياً فى هذه المرحلة التى نستهدف فيها الاستقرار والتنمية، وجزءاً لا يتجزأ من خطوات الحكومة للوصول إلى 337 مليار جنيه استثمارات مستهدفة بموازنة العام المالى الحالى.
وأشار المرشدى إلى أن «الشباك الواحد» ينجح فى التصدى للمعوقات التى تواجه المستثمرين، لأنه يواجه البيروقراطية التى يعانى منها المستثمر بسبب تعدد الجهات التى يذهب إليها المستثمر لاستخراج التراخيص فضلا عن الأوراق المطلوبة فى كل جهة وهى فى النهاية متصلة ببعضها، فنظام الشباك الواحد يتكون من ممثلين عن كل وزارة داخل هذا الشباك لكى يتم الانتهاء من الحصول على التراخيص فى وقت قصير، فبدلا من أن يذهب المستثمر لسجل التجارى ثم لهيئة الرقابة ومنها إلى الضرائب وغيرها من الجهات المعنية لاستخراج الأوراق فإن هذا الشباك يقضى على هذه المشاكل ويوفر الوقت للمستثمر.
وأضاف المرشدى أن تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات اللازمة لجميع المستثمرين يجعل الحكومة تنجح فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• الجدية!!
من جانبه أشار رجل الأعمال - محمد المنوفى - رئيس جمعية السادس من أكتوبر السابق - إلى أن الغرض من نظام «الشباك الواحد» وتوحيد جهات إصدار التراخيص ليس مجرد إصدار قانون إنما هو رغبة حقيقية من قبل الدولة لتشجيع الاستثمار بشكل عام والخروج من دائرة المعوقات التى تستفز المستثمرين وتجعلهم يهربون من مناخ مصر الاستثمارى.. وأضاف المنوفى أن الشباك الواحد هو قاعدة بيانات تربط جميع جهات إصدار التراخيص ببعضها من جهات أمنية ووزارية ومحافظات ومحليات وهيئات تابعة للجهة المنوط بها المشروع الذى يتقدم به المستثمر ويدخل البيانات المطلوبة، وعلى الجهات الرد على الهيئة خلال فترة محددة لا تتعدى ال15 يوماً وبعدها تقوم الهيئة بإصدار التراخيص ومنحها للمستثمر فى ذات الوقت، وبالتالى فإن هذا النظام يساعد على وضع إجراءات مبسطة وسريعة للمستثمر الأجنبى ويعطى جميع الصلاحيات لهيئة الاستثمار للبت بصورة نهائية فى كل الأمور المتعلقة بالمستثمر والمصالح الحكومية الأخرى مثل الجمارك والضرائب.
• المعوقات
وبهذا النظام نضمن تنشطم عدة أمور لعل أهمها الإفلاس وطريقة الخروج من السوق المصرى بطريقة تضمن حقوق جميع الأطراف.
وأعرب رجل الأعمال - تامر الزيادى - رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر للاستشارات الاستثمارية - عن ترحيبه بهذا النظام الذى يحسن مناخ الاستثمار فى مصر ويجذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة بصورة أكبر من الأعوام السابقة لأن هذا النظام يمنع البيروقراطية التى تسير بها جميع الجهات التى يصدر من خلالها التصاريح ويجعل هيئة الاستثمار هى الجبهة المنوط بها إصدار التراخيص فبعد أن كان المستثمر يذهب لعدة جهات لإصدار ورقة واحدة وحتى ترد الجهات الحكومية الأخرى على خطابات هيئة الاستثمار، فإن ذلك يستغرق حوالى 45 يوم مما يشكل عرقلة كبيرة للمستثمر لأنها تعطل إجراءات أخرى مثل الضرائب والجمارك ولا ننسى أوراق السجل التجارى التى تأخذ شهور كثيرة.
• التدفق
وأوضح الخبير الاقتصادى الدكتور مجدى الششتاوى - المستشار الاقتصادى السابق بالولايات المتحدة الأمريكية - أن مصر فى مرحلة فارقة وتحتاج إلى تدفق المزيد من الاستثمارات لذلك لابد من بذل جهد شارق لإقناع المستثمرين بضخ رؤوس أموالهم بالسوق المصرية لذلك على الدولة أن تنجح فى إصلاح منظومة التشريعات الاقتصادية والإعلان عنها فى أسرع وقت ممكن لطمأنه رجال الأعمال بتحسن مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن نظام «الشباك الواحد» يهيئ المستثمر لنظام ديمقراطى واضح بعيداً عن الفساد والرشوة.
وأشار إلى أن هذا النظام يجعل أرض مصر الاستثمارية تتربع على العرش لأن مناخ مصر يتميز بعدة مميزات لعل أهمها رخص الأيدى العاملة وسهولة النقل البرى والبحرى والجوى ووجود ما يقرب من 90 مليون مستهلك بالإضافة إلى انخفاض الضرائب.
وأكد د. مجدى أن على وزير الاستثمار محاربة جميع الجهات التى تمنع تطبيق نظام «الشباك الواحد» ويوجه ضربة شرسة مع المحليات وهيئة التنمية الصناعية لتفعيل هذا النظام لأن نجاحه سيضيف على البيروقراطية ويسرع من إجراءات إصدار التراخيص ويحمى دخول أموال المستثمرين. •