هيئة الاستثمار: نحتاج فى المرحلة الحالية إلى قانون جديد للاستثمار

قال الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار إننا نحتاج فى المرحلة الحالية إلى عمل قانون جديد للاستثمار , مشيرا إلى أن القوانين الماضية وتعديلاتها لم تعد مناسبة للفترة المقبلة. وتوقع فهمي ان يصل حجم الاستثمارات الاجنبية خلال العام المالي 2013-2014 إلى 6 مليارات ,لافتا إلى أن أعلى معدل للاستثمار فى مصر بلغ 13 مليار دولار .
وأشار فهمي خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي "مصر..طريق المستقبل" فى الجلسة الاولى التى عقدت تحت عنوان" معوقات الاستثمار وسياسات الاصلاح"إلى أن من أهم محددات الإستثمار فى المرحلة المقبلة ضرورة توافر الاستقرار السياسي وتوافر بيئة ادارية مناسبة وخريطة استثمارية واضحة وتكوين قاعدة صناعية ونظام معلوماتي .
وأضاف إن الهئية خلال المرحلة الماضية عملت على المناخ لتسهيل الاستثمارات من خلال تبسيط اجراءات التأسيس والتى عملت على مضاعفة اعداد الشركات المؤسسة , كما قامت الهئية بتفعيل نظام الشباك الواحد لتبسيط الاجراءات .
ولفت الى ان قيد فروع الشركات الاجنبية اصبح يتم خلال 72 ساعة مقابل 6 شهور فى السابق وقامت الهيئة باصدار شهادات للاستيراد للشركات مرة فى العام بدلا من حصول على رخصة فى كل مرة وتخفيض رخصة الشهادات البنكية الكبيرة عند التأسيس الى 50 جنيها .
واعترف فهمي بوجود العديد من التحديات التى تواجه جذب الاستثمار منها ضعف البنية التشريعية الحاكمة للانشطة الإقتصادية وعدم تطوير القوانين التى تحكم الاستثمار وليس فقط القوانين الاستثمارية وعدم القدرة على رصد الفرص الاستثمارية بصورة واضحة والبيروقراطية الادارية مثل منظومة التراخيص والاراضي مشيرا إلى أن عملية تأسيس الشركات تأخد 3 أيام فيما تستغرق عملية اخراج التراخيط 18 شهرا.
ولفت إلى أن من أهم معوقات الاستثمار هو القطاع غير الرسمي وكيفية إدخاله فى منظومة القطاع الرسمي حيث كان هذا القطاع هو المحرك الإساسي للاقتصاد فى الفترة الماضية غير انه يصبه بالضرر حيث يتحمل القطاع الرسمي الضرائب والتأمينات وهو ما لايتحملة القطاع غير الرسمي .
واوصى رئيس هيئة الاستثمار بضرورة تهيئة البيئة التشريعة للاستثمار مشيرا إلى أن الهيئة على إحياء مبادرة ارادة والتى كان هدفها تنقية التشريعات . كما طالب بضرورة تطوير القوانين الحالية : كقانون الافلاس , وقانون الصناعات المعدنية.
وطالب بتكوين لجنة متخصصة لتسهيل مناخ الاستثمار تعمل على دراسة كافة القوانين وتقترحتعديلات تشريعية وهو امر معمول به فى العديد من الدول المتقدمة وشدد على ضرورة تطوير النظام الشباك الواحد وتفعل شبكة عمل الحكومة الالكترونية واوصى فهمي بضرورة تبني مشروع للارتقاء بالعمالة الفنية مشيرا إلى أنها مشكلة تؤرق المستثمرين كما طالب بضرورة بتفعيل كاف المشروعات المتعثرة وتوفير حزمة من الحوافز للقطاع غير الرسمي للدخول فى القطاع الرسمي.