قامت الطريقة العزمية بتوجيه إلي الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية حول قضية الأضرحة لتزايد محاولات هدمها من قبل التيار السلفي لكونها حسب فتاويهم أنها شرك بالله ، ولإظهار تلك الفتوي علي الناس لمعرفة صحيح دينهم في أمر الأضرحة. أجاب الدكتور علي جمعة بأنه من المقرر شرعًا أن مكان القبر إما أن يكون مملوكًا لصاحبه قبل موته، أو موقوفًا عليه بعده، وشرط الواقف كنصِّ الشارع؛ فلا يجوز أن يتخذ هذا المكان لأي غرض آخر، وقد حرم الإسلام انتهاك حرمة الأموات؛ فلا يجوز التعرض لقبورهم بالنبش؛ لأن حرمة المسلم ميتًا كحرمته حيا، فإذا كان صاحب القبر من أولياء الله تعالي الصالحين فإن الاعتداء عليه بنبش قبره أو إزالته تكون أشد حرمة وأعظم جرمًا. وأوضحت الفتوي أن إكرام أولياء الله تعالي ومعرفة حقهم أحياءً وأمواتًا من أقرب القربات وأرجي الطاعات قبولاً عند رب البريات، وقبورهم روضات من رياض الجنة، ويجب علي المسلمين أن يأخذوا علي يد من تسول له نفسه انتهاك حرمة الأموات، خاصة أولياء الله الصالحين من أهل البيت وغيرهم، فإنهم موضع نظر الله تعالي، ومن نالهم بسوء أو أذي فقد تعرض لحرب الله عز وجل، كما جاء في الحديث القدسي: (من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب). وقال المفتي في فتواه التي وزعتها الطريقة العزمية أن "ما يثار من أن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة الأولياء والصالحين هي صلاة باطلة فقول مبتدع لا سند له، بل الصلاة في هذه المساجد صحيحة ومشروعة، بل إنها تصل إلي درجة الاستحباب، وذلك بالأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة وفعل المسلمين سلفًا وخلفًا، وبناء علي ذلك فإن إزالة الأضرحة من المساجد أو نقل رفاتها إلي أماكن أخري- تحت أي دعوي، حتي لو كانت توسعة المسجد وتجديده- هو أمر محرم شرعًا؛ لما فيه من الاعتداء السافر علي حرمة الأموات، وسوء الأدب مع أولياء الله الصالحين، وهم الذين توعد الله من آذاهم بأنه قد آذنهم بالحرب، وقد أمرنا بتوقيرهم وإجلالهم أحياء وأمواتًا، ولا يجوز التوصل إلي فعل الخير بالباطل". وشددت الفتوي علي أن من أراد توسعة مسجد أو تجديده فيجب عليه شرعًا أن يبْقِي الضريح الذي فيه في مكانه حتي لو أصبح وسط المسجد، أو يتْرَك المسجد كما هو حتي يقيض الله تعالي له من يتولي توسعته من عباده المخلصين الذين يعرفون لأوليائه قدرهم وحرمتهم، وينأون بأنفسهم عن التعدي علي أضرحة الصالحين، لتتحقق إقامة المساجد علي تقوي من الله تعالي ورضوان. وأهابت دار الإفتاء في الفتوي بعموم المسلمين إلي التصدي لهذه الدعوات الهدامة التي تظهر بين الحين والآخر زاعمة أن قبور الصالحين التي بني المسلمون المساجد عليها شرقًا وغربًا سلفًا وخلفًا- بدءًا بنبيها صلي الله عليه وسلم في روضته الشريفة بالمدينة المنورة، ومرورًا بالصحابة وآل البيت الكرام كسيدنا أبي بصير في جدة البحر، والإمام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفسية بأرض مصر، والأئمة المتبوعين كالشافعي والليث بن سعد بمصر، وأبي حنيفة وأحمد ببغداد، وأولياء الله الصالحين كالشيخ عبد القادر بي حنيفة وأحمد ببغددأبي الجيلاني الحنبلي ببغداد، وأبي الحسن الشاذلي بمصر، وعلماء الأمة ومحدثيها كالإمام البخاري في بخاري، وسيدي أحمد الدردير في مصر، وغيرهم ممن يضيق المقام عن حصرهم- هي من شعائر الشرك وأعمال المشركين، مدعين أن المسلمين إذ فعلوا ذلك فقد صاروا مشركين بربهم سبحانه، ويجعلون التوسل بالأنبياء والصالحين وتعظيم أماكنهم وزيارة أضرحتهم- مما أطبقت عليه الأمة وعلماؤها جيلاً إثر جيل- ضربًا من ضروب الوثنية والشرك، غير عابئين بتراث الأمة ومجدها وحضارتها. وأكدت الفتوي أن كل تلك الدعاوات هي دعاوي الخوارج؛ يعمدون إلي الآيات التي نزلت في المشركين فيجعلونها في المسلمين، كما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر في وصف الخوارج تعليقًا، ومن ثم علي المسلمين أن يأخذوا علي تلك الأيدي الآثمة التي لا تريد أن تعرف لقبور الصالحين حرمة، ولا أن ترقب في أولياء الأمة إلاَّ ولا ذمة.
