سرقات الأضرحة «تفجر خلافات بين الأوقاف» و«الطرق الصوفية».. واتهامات ل«مخربين» بالاعتداء على مقامات «الأولياء»

صورتها السينما والأعمال الفنية، على أنها أماكن للخلاص من الظلم والتقرب إلى الله، فى حالة الضيق وطلب العون، ورغم الاعتراضات التى واجهت زيارة الأضرحة، إلا أنها تظل جزءا مهما فى وجدان المصريين، وتحديداً السكندريين، بعد أن أصبحت مدينتهم واحدة من أكبر المدن، التى تحوى أضرحة يقدر عددها ب42 ضريحاً تقريباً، وتقيم لها المشيخة العامة للطرق الصوفية، احتفالات دورية، أشهرها موالد أبوالعباس المرسى والزرقانى وعبدالغنى الشاذلى والحلوجى، وغيرها من الأضرحة التى فجرت «سرقتها» الخلافات بين المشيخة ووزارة الأوقاف.
ومؤخراً، شهدت المحافظة هجوماً على الأضرحة، اعتبرته المشيخة الصوفية «متعمدا» من قبل من سمتهم «المخربين» ووصفت ما يحدث بأنه مد «وهابى وسلفى» على المدينة، ضد «أولياء الله الصالحين»، بعد سرقة العديد من الأضرحة، وأشهرها ضريح «سيدى الحلوجى» الذى تم تغيير معالم مسجده بالجمرك، فى الحى التركى، ونفس الوضع تكرر فى أضرحة عبدالغنى الشاذلى، وسيدى عبدالرزاق الوفائى، وسيدى الخياشى، الذى أنكرت هيئة الأوقاف ملكيتها لأرضه، رغم وجود شهادة مشتملات صادرة من حى وسط، حصلت «إسكندرية اليوم» على نسختها، تؤكد ملكية الأوقاف للأرض المقام عليها، وغيرها من الأضرحة التى تم التعدى عليها.
سرقات الأضرحة «المتعددة» فجرت خلافات بين المشيخة الصوفية ومديرية الأوقاف، ففى حين طالبت الأولى بتعديل القانون ليكون للمشيخة «سلطات إشرافية أكبر» على الأضرحة، اعتبرت الأوقاف الضريح جزءا من المسجد التابع لإشرافها، وجزء من سلطاتها أن تشرف عليه وتؤكد أن المشيخة الصوفية تثير مشاكل الأضرحة بسبب رغبتها فى جمع أموال «الحضرات».
بدأت المشكلة بالتعدى على مسجد الحلوجى، وإزالة الضريح الموجود بداخله، بالإضافة إلى تغيير معالم المسجد الأثرى، الذى مر على إنشائه ما يقرب من 200 عام، وهو ما دفع خالد الزعفرانى، وكيل اللجنة الدينية فى المجلس المحلى للمحافظة، إلى إعداد مذكرة رفعها للنيابة العامة، بشأن ما اعتبره «مخالفات» بالمسجد مشيراً إلى إهدار 18 متراً من مساحته، وفق تقرير اللجنة الهندسية التابعة لوزارة الأوقاف، التى عاينت المسجد، وأكدت فى تقريرها إهدار جزء من مساحته، بالإضافة إلى «سرقة» قطع أثرية من «ضريح الحلوجى».
وقال «الزعفرانى» إن المسجد به «مخالفات عديدة»، أهمها نقل رفات الضريح فى حجرة مجاورة للمسجد، بالإضافة إلى سرقة فسيفساء الضريح، علاوة على منبر من الأرابيسك ومئذنة أثرية. وحمل وزارة الأوقاف، مسؤولية الهدم، بسبب عدم تدخل وكيل الوزارة لوقف عملية الهدم، رغم علمه بأنها مخالفة، وفق قوله، مؤكداً أن المسجد تابع للتراث المعمارى ولا يجوز هدمه.
وفى المقابل، قال الشيخ جابر قاسم، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، فى تصريحات ل«إسكندرية اليوم»: إن المسجد مسجل وفق الرسم الذى أعده المجلس الأعلى للآثار، حصلت الصحيفة على نسخته، والذى أثبت وجود ضريح ل«سيدى الحلوجى» به، لافتاً إلى أن معاينة اللجنة الهندسية، أكدت إزالة الضريح من مكانه، ونقل رفاته فى حجرة خلف المسجد.
وأشار «قاسم» إلى أن المسجد مبنى منذ أكثر من 200 عام، محملاً مديرية الأوقاف مسؤولية عدم تسجيله فى عداد الآثار، التى رفضت - بحسب قوله - طلب المجلس الأعلى للآثار بتسجيله، واكتفت بالاحتفاظ به كتراث معمارى لا يجوز هدمه، وفق قرار رئيس الوزراء، رقم 278 لعام 2008، الذى أدرج 30 مسجداً أثرياً فى المحافظة منها مسجد الحلوجى، المسجل برقم 36-65 بشياخة الحلوجى.
وأشار إلى أن «مخالفات المسجد» حالياً محل تحقيق النيابة الإدارية فى الشكوى التى قدمها، وتحمل رقم 592 لعام 2010، والتى تشير إلى «إهدار جزء من مساحة المسجد»، بالإضافة إلى هدم الحوائط الخارجية، وإزالة الأعمد الرخامية، دون متابعة من الإدارة الهندسية للأوقاف، وهو ما يخالف القانون رقم 144 لسنة 2006، الخاص بتنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على تراثها المعماري، الذى يؤكد عدم جواز هدم أى مبنى تابع للتراث المعمارى، إلا بموافقة رئيس الوزراء أو الوزير المختص (وزير الأوقاف).
وطالب «قاسم» بمحاسبة «المخالفين» فى مديرية الأوقاف عن أعمال الهدم، بالإضافة إلى السماح للمشيخة العامة للطرق الصوفية بالإشراف على الأضرحة الموجودة فى مساجد المحافظة، والتى قدرها بأكثر من 40 ضريحاً، مؤكداً أن هناك مالا يقل عن 5 مساجد بها أضرحة، تم التعدى عليها وسرقة بعضها، وهى سيدى عبدالغنى الشاذلى ويوسف العجمى والقاضى سند والحافظ السلفى وسيدى سلامة أبورأس.
وقالت المذكرة، التى أحالها الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف للنيابة الإدارية، التى أعدتها الوزارة، تحت إشراف المهندس عزت البرى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوجه البحرى، وتحمل توقيعه: «بعد محاولات متعددة منذ عام 2001 حتى 2009 تم هدم المسجد من الداخل، البالغة مساحته 408 أمتار مربعة، مع ترك الحوائط الخارجية، حتى لا يتدخل الحى ويطلب تصريحا بالهدم من القائمين على هدم المسجد، وتم عمل قواعد من الأساسات الشريطية بالداخل، تعلوها أعمدة لتحمل السقف، بالإضافة إلى إحلال وتجديد ل«سندرة» ودورة مياه السيدات فى 26 سبتمبر 2005.
وأكدت المذكرة، عدم وجود متابعة من الإدارة الهندسية للمديرية لأعمال الهدم، إذ تمت مخالفة التصريح بأعمال تجديد سقف المسجد، وتجاوزها لتشمل المسجد كله، وكشفت المذكرة، عن مراحل هدم المسجد بإعطاء مديرية أوقاف المحافظة تصريحاً للمواطن «محمد إسماعيل عثمان» بهدم المسجد، مخالفة التعليمات الصادرة من رئاسة الوزراء ووزارة الإسكان، التى أوصت بالحفاظ على المسجد باعتباره من التراث المعمارى.
ورأت اللجنة من خلال تقريرها، الذى حصلت «إسكندرية اليوم» على نسخة منه، أن المسجد تم هدمه دون أخذ رأى الجهات المختصة، وهى وزير الأوقاف، بالإضافة إلى عدم عمل «مقايسة» لأنقاض المسجد وفق المتبع، والتى بمقتضاها يمكن حصرها والمحافظة عليها، لكن تم تركها للمتبرع يتصرف فيها كيفما يشاء مما يمثل إهدراً للمال العام، حسب وصف التقرير، علاوة على إهدار 18 متراً من مساحة المسجد الكلية، بالإضافة إلى تجاوز تصريح هدم السقف فقط، إلى هدم الأعمدة والحوائط، وتجاهل الخطابات المرسلة من منطقة آثار الإسكندرية، بعدم إجراء أى أعمال هدم فى المسجد، وكذلك خطاب مديرية الإسكان بتسجيل المسجد ضمن مجلد حصر العقارات والمبانى المحظور هدمها، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 30 يناير 2008، المنشور فى الجريدة الرسمية، تحت كود 1600.
من جانبه قدم الشيخ جابر قاسم، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية فى الإسكندرية، مذكرة إلى المحافظ اللواء عادل لبيب، كشف فيها عن وجود تعديات على 10 أضرحة فى المحافظة، وهى ضريح «سيدى الحلوجى»، و«عبدالغنى الشاذلى» الذى اختفى الآن وتم تغيير معالم المسجد، وضريح «سيدى محمد التركى»، وضريح «سيدى عبدالرزاق الوفائى»، بعد استقطاع جزء كبير منه واستعماله كمخزن، وأضرحة «الست نعيمة» بالجمرك، و«سيدى عبدالرحمن بن هرمز» برأس التين و«سيدى القاضى سند» و«على البدوى» بكوم الدكة، الذى تم تحويله إلى مخزن، و«أبوالفتح الواسطى الرفاعى» باللبان، و«سيدى سلامة الرأس».
وقال «قاسم» فى المذكرة، التى أرسلها إلى المحافظ: «إن المدينة تم اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية، وقامت المحافظة بإعداد كتاب توثيقى يضم جميع المساجد والمعاهد الإسلامية، التى تحمل التراث الإسلامى، وبعدها قامت مديرية الإسكان والمرافق، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، رقم 278 لعام 2008، بتحرير كشف بأسماء المساجد المدرجة ضمن مجلد حصر العقارات والمبانى المحظور هدمها، وأخطرت مديرية الأوقاف بها، وهذه المنشآت تنطبق عليها أحكام القانون 144 لعام 2006، المتضمن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى، المرتبطة بالتاريخ، أو تمثل حقبة تاريخية معينة، إلا أن هناك قلة «غير واعية» بأهمية هذا التراث الذى «لا يقدر بثمن».
أضافت المذكرة: «نود الإحاطة بأن مديرية الأوقاف، لم تراع حرمة وقدسية أضرحة أولياء الله الصالحين، بالإضافة إلى عدم احترام قوانين العقوبات، حماية الآثار، والحفاظ على التراث المعمارى، بعد أن تقدمنا بشكاوى عديدة على مدار 5 سنوات ماضية، حول التعدى على بعض الأضرحة المرتبطة بأسماء لها تاريخها لدى السكندريين، وتضمنها كتيب الإسكندرية عاصمة الثقافة الإسلامية، الصادر عن المحافظة.
وقدم محمود عزالدين عبدالغنى، حفيد عبدالغنى الشاذلى، أحد أقطاب الصوفية، بلاغاً رسمياً، إلى وزارة الأوقاف، بسبب إزالة ضريح «سيدى عبدالغنى الشاذلى» من المسجد، وسرقة رفاته ومشتملاته، وتسوية المكان بالأرض، متهماً «جهات خفية» بسرقة ضريح جده.
وقال عزالدين ل«إسكندرية اليوم»: كنت فى زيارتى لضريح جدى الأكبر، الذى مر على إنشائه هو والمسجد أكثر من 250 عاماً، وفوجئت بعدم وجود الضريح، وعندما سألت رواد المسجد، أفادونى بأن عملية ترميم تمت بالمسجد مؤخرا، وتمت إزالة الضريح و«المشهد» والكسوة والبلاط والزخارف الإسلامية الأثرية خلالها.
وحصلت «إسكندرية اليوم» على خطاب موجه، من المشيخة العامة للطرق الصوفية، إلى مديرية الأوقاف وقسم الشؤون الدينية بأمن الدولة عام 2008، تحذرها من سرقة ضريح عبدالغنى الشاذلى، باعتباره من الآثار الإسلامية وأن التعدى عليه يعد «جناية» يعاقب عليها القانون.
وذكر الخطاب أن أحد الأشخاص هدم وطمس معالم الضريح، بدون الحصول على ترخيص بأعمال الهدم من وزارة الأوقاف، وعلى الرغم من عمل محضر تعد فى قسم شرطة الجمرك، إلا أن أعمال الترميم استمرت حتى إزالة الضريح بأكمله.
وفى ذات السياق، حرر خالد محمد عبدالقادر، خادم ضريح سيدى أحمد الخياشى، بمنطقة كوم الدكة ، محضراً برقم 1770 إدارى بقسم العطارين، يتهم أحد المقاولين بالتعدى على حرم الضريح وهدم السور الملاصق له. وقال عبدالقادر ل«إسكندرية اليوم»، إنه فوجئ بهدم العقار المجاور للضريح، وتعدى المقاول المختص بأعمال الهدم على حرم الضريح، الذى تجاوز عمره 150 عاماً، مشيراً إلى أن الأرض، المبنى عليها العقار، ملك هيئة الأوقاف ولا يجوز تأجيرها أو الاستفادة منها.
وأضاف: «الشارع الموجود به الضريح مسمى بنفس اسم صاحبه، فى منطقة كوم الدكة، مشيراً إلى أن ممتلكات الضريح لم ينقص منها شيىء. وتابع: «المشيخة العامة للطرق الصوفية تحتفل بالذكرى السنوية للضريح يوم 26 رمضان من كل عام، وأقوم بالإشراف على هذا الاحتفال منذ 25 عاماً، هى عمرى فى خدمة هذا الضريح، الذى يمثل صاحبه قيمة دينية وروحية لمريديه.
وقدم علم الدين السخاوى، عضو اللجنة الدينية بمجلس الشعب، طلب إحاطة إلى الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، حول إعادة ترميم مسجد الحلوجى، على الرغم من إدراجه فى مجلد حصر التراث المعمارى. وقال «السخاوى» ل«إسكندرية اليوم»: الطلب تمت مناقشته داخل لجنة الشؤون الدينية بالمجلس، إذ حصلت على مستندات تفيد بأن مسجد الحلوجى ضمن التراث المعمارى لمدينة الإسكندرية، المحظور هدمه، ومع ذلك ضرب مدير الأوقاف فى المحافظة بالقانون عرض الحائط، وترك الباب مفتوحاً لسرقة 22 عاموداً من الجرانيت.
من جانبه نفى الشيخ محمد محمود أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف فى المحافظة، ما جاء فى المذكرة التى أرسلتها المشيخة العامة للطرق الصوفية، والتى أكدت وجود أضرحة تم التعدى عليها وسرقة بعضها، مؤكداً أن اللجنة التى تم تشكيلها من ديوان عام المحافظة ومديرية الأوقاف، عاينت جميع الأضرحة محل الشكوى، ولم تجد أى تعديات أو سرقات داخل الأضرحة المذكورة.
وأرجع «أبوحطب» سبب المشكلة وإثارتها إلى قرار وزير الأوقاف، بمنع إقامة الحضرات، وهو ما كانت المشيخة الصوفية تستغله فى جمع الأموال، إلا أن قرار الوزير منع جمع هذه الأموال، بالإضافة إلى منع إقامة الحضرات.