الاتحاد الأوروبى يرصد تحويلات مالية لأرصدة أسرة «مبارك» بالخارج

أكدت محكمة الاتحاد الأوروبى أن مصر لا تعلم حجم الأرصدة التى تم تجميدها لعائلة الرئيس السابق حسنى مبارك وأعضاء نظامه فيما يعرف بقائمة ال19 المجمدة أرصدتهم طبقًا للقرار الأوروبى، حيث لم يقم الاتحاد الأوروبى بتسليم القاهرة أى بيانات وتفاصيل حول تلك الأرصدة.
وبررت المحكمة عدم إرسال بيانات حجم الأرصدة لما تشتمل عليه من سرية طبقًا لبنود القرار نفسه وعملاً بالبند التاسع فقرة (1) والذى يتضمن: «أن يطبق القرار دون المساس بالقواعد المطبقة والسرية الخاصة بالحسابات لكل الأشخاص الوارد ذكرهم طبقًا لقرار تجميد الأصول أو الأرصدة».
وفى مفاجأة كبيرة أرسلت محكمة الاتحاد الأوروبى فى «بوليفارد كونراد أديناور كير شبيرج» بالعاصمة البلجيكية لوكسبمورج ل«روزاليوسف» نسخة من القرار القضائى الأوروبى بشأن تجميد أرصدة أسرة مبارك، والذى كشف أن كاثرين آشتون المفوضة الأوروبية قد سلمت خلال زيارتها للقاهرة بشكل رسمى وعلى وجه الدقة فى الثلاثاء 22 فبراير الماضى رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق فى ذلك الوقت، بيانات مسودة القرار الأوروبى بشأن تجميد أرصدة مصر المهربة.
وفى نفس اللقاء طلبت «آشتون» من «شفيق» إضافة ما يراه من أسماء لتجميد أموالها لحماية الأموال المصرية المهربة واستندت «آشتون» فى طلبها إلى المادة 5 من القرار الأوروبى الصادر فى 21 مارس 2011 برقم 270 بتجميد الأرصدة، والذى ينص على إمكانية تعديل قائمة المجمدة أموالهم وتقديم أشخاص جدد أو كيانات أو هيئات معنية وإضافتهم إلى القائمة.
المثير أن «شفيق» لم يقم بالرد على رئيسة المفوضية الأوروبية، وتكرر نفس الموقف بعد تولى الدكتور عصام شرف رئاسة الوزراء، ففى الاثنين 14 مارس 2011 التقت آشتون مع عصام شرف وقامت أيضًا بتكرار عرضها لإضافة أسماء من فاسدى النظام السابق لتجميد أموالهم، ولم يرد عليها كما فعل أحمد شفيق.
وكشفت المحكمة فى قرارها الذى أرسلته ل«روزاليوسف» أنها طبقًا للفقرة الرابعة من البند الثانى عشر، ملزمة بعرض قائمة الأسماء المجمدة أرصدتها مرة كل 12 شهرًا اعتبارًا من 21 مارس 2011، وبهذا فإنها تنتظر عرض القرار على مجلس الشعب المصرى المنتخب قبل 21 مارس المقبل، حتى يطلب المجلس تجميد أرصدة ما تراه مصر قد ساهم فى سرقة أموال الشعب وهربها.