الاتحاد الاوروبى : أسرة مبارك نقلت أموالاً مهربة من قبرص

عواصم : - حذرت كاثرين أشتون المفوضة العليا للاتحاد الأوروبي مجلس الشعب المصري الجديد من أن دول الاتحاد لن تفرج عن الأرصدة المجمدة حاليا بموجب القرار الأوروبي الصادر بتاريخ 21 مارس 2011 إلا في صباح نفس التاريخ من عام 2014.
وأكدت أشتون أنها ما زالت تنتظر التصرف الوطني لأعضاء مجلس الشعب من أجل إنقاذ أموال مصر التي لا يوجد في يدها على حد تعبيرها قانون التصرف بشأنها إلا بعد طلب الجهات المصرية استردادها بشكل رسمي، وأنها مستعدة لتقديم جميع التسهيلات للمجلس إذا كان جادا في استعادة أرصدة مصر.
وفجرت المفوضة الأوروبية العليا في تصريح لصحيفة روز اليوسف مفاجأة من العيار الثقيل، حين قالت إن مصر لم تتخذ أي طريق قانوني صريح منذ فبراير 2011 حتى الآن بشأن التقدم بطلبات جادة لتجميد الأرصدة المصرية المهربة من مصر.
وكشفت كاثرين أشتون أنها طلبت عدة مرات من رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق ورئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف وقت توليهما منصب رئيس الوزارة في مصر التقدم بشكل عاجل للاتحاد الأوروبي بمسودة الأسماء التي تريد الحكومة المصرية تجميدها غير أنهما وعداها بذلك ولم يحركا ساكنا.
كما أكدت أنها جلست مع شفيق ومن بعده عصام شرف وتحدثت بصراحة وكشفت لهما معلومات شديدة الخطورة، منها أن الأموال المصرية المهربة معرضة لخطر نقلها وإخفاء مصادرها مع الوقت وضياع كل أمل لمصر في التوصل إليها.
وذكرت مفوضة الاتحاد الأوروبي أنها أرسلت العديد من المكاتبات الحكومية لكل من شفيق وشرف حتى تذكرهما بضرورة التصرف سريعا لإنقاذ أموال مصر لكنهما لم يردا عليها، وأنها علمت أن مخاوفها كانت حقيقية في 1 يوليو 2011 عندما وصلتها معلومات من الحكومة القبرصية (الشق الأوروبي) التي تنتمي لحكومات دول الاتحاد علمت منها أن سوزان مبارك ونجليها علاء وجمال وعدد آخر من رموز نظام مبارك قد تصرفوا فعلا في كل ممتلكاتهم في قبرص.
وللمرة الأولى كشفت أشتون أنها في حزن بالغ لأن أرصدة مصر المهربة في قبرص قد اختفت حاليا ولا مجال للحديث عنها مرة أخرى على حد تعبيرها، بعد أن أخفتها سوزان ونجلاها ورموز النظام السابق بطرق لم تكشفها حتى اليوم الحكومة القبرصية كما أن الفرق الأوروبية المعاونة قد أكدت تلك المعلومات.
وأوضحت أن الحكومات المصرية المتعاقبة أفرغت قرار الاتحاد الأوروبي الصادر برقم 270 بشأن تجميد الأرصدة المصرية من محتواه حيث خول السلطات المصرية في بنوده الصريحة التقدم بإضافة أي أسماء تراها مصر مطلوب تجميد أرصدتها إضافة إلى قائمة ال19 شخصية المعروفة التي كانت دول الاتحاد قد جمدت أرصدتها دون أي طلب مصري غير أن أحدا في مصر لم يهتم على مدار عام كامل، ولم تقدم الحكومات المصرية المتعاقبة اسما واحدا إضافيا طبقا للقرار لدول الاتحاد حتى كتابة تلك السطور.
وأشارت إلى أن إجراءات القانون الدولي الصريحة والشفافة تعطي لأي دولة تريد حماية أرصدتها المهربة الحق في التقدم بدعاوى عاجلة تحفظية أمام المحاكم الأوروبية المختصة، وهي إجراءات تتم في يوم واحد لا غير، لكن الحكومة المصرية لم تفعل ذلك، مؤكدة أن المحاكم الأوروبية المختلفة طبقا لمعلوماتها.
المصدر : العريبة نت