إثبات تهمة التزوير علي حسين سالم

عندما فاحت الرائحة الكريهة وانفضح الأمر عقب قيام الخارجية المصرية بتسليم ملف كامل عن حسين سالم واحتفاظه بالجنسية المصرية إلي الآن قام وزير العدل الإسباني «فرانسيسكو كامانو» بتقديم هذه المستندات إلي جهات التحقيق الإسبانية التي انتهت إلي إثبات ارتكاب سالم وأسرته لعدد من المخالفات التي أدت إلي حصولهم علي الجنسية الإسبانبة رغم تمتعهم بالجنسية المصرية حتي تاريخ القبض علي حسين سالم، وهو ما يعني ارتكابهم جريمة التزوير طبقا للقانون الإسباني.
يذكر أن حسين سالم وأسرته سجلوا بخط أيديهم علي مدي عشرة أعوام كاملة أنهم لا يحملون الجنسية المصرية.
المثير أن حسين سالم قام في 14 ديسمبر 2008 بتسليم الجواز المصري الخاص به، ووقع بداخل الصفحات الأولي بدفتر الجواز بأنه قد تنازل عن الجنسية المصرية وأنه كمواطن إسباني يحترم القوانين وأنه لن يستخدم الجنسية المصرية أو ينتمي لها منذ هذا التاريخ.
في هذا الإطار تطابقت المستندات الخاصة بمكتب الانتربول المصري مع الوثائق التي قدمتها الخارجية المصرية وأثبتت بوضوح أن سالم وأبناءه يتمتعون بالجنسية المصرية حتي الآن.
علي صعيد آخر أكدت مصادر إسبانية أن التحقيقات الخاصة بغسيل الأموال والتهرب الضريبي والقيام بأعمال غير مشروعة مع حسين سالم، لم تبدأ بعد.
وفي وقت سابق رفضت السلطات الإسبانية الطلب الذي قدمه المحامي الإسباني خافيير خوسيه جارسيا بتسليم حسين سالم إلي مصر وذلك لانتفاء جهة مقدم الطلب بالقضية وكذلك عدم تقديمه توكيلا من إحدي الجهات الرسمية المصرية، حيث تبين أنه محام لأفراد الجالية المصرية الحاصلين علي الجنسية الإسبانية وعددهم 150 شخصا وعدد 120 مصريا حاصلين علي الاقامة في إسبانيا ولا يحق لهم الدخول كطرف في القضية.
علي صعيد آخر سمح القاضي الإسباني روفائيل بابلو الأسبوع الماضي بخروج حسين سالم من مستشفي «جريجوريو ماراتون» بوسط العاصمة مدريد ليقيم في منزله بحي «لامور إليجا الكوبينداس» حيث يخضع للإقامة الجبرية والمراقبة علي مدار 24 ساعة من شرطيين مدربين علي هذا النوع من المراقبة.
وكان المستشار الإعلامي للحكومة الإسبانية قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي أن مجلس الوزراء الإسباني تلقي موافقة وزارتين من الوزارات المعنية بملف سالم علي تسليم حسين سالم لمصر.
يذكر أن النائب العام الإسباني هو الفيصل في تسليم رجل الأعمال المصري حسين سالم من عدمه، وتسبق هذه الخطوة اقامة دعوي قضائية بطلب إسقاط الجنسية عنه كمواطن إسباني ثم يصدر قرار اسقاط الجنسية يليه طلب تسليم ينتهي بموافقة مجلس النواب.
الأهم أن جميع هذه الإجراءات تتم خلال اسبوعين فقط، حيث إن قرار اعتقال حسين سالم في إسبانيا سيسقط في منتصف يوليو الجاري.