بين يوم وليلة تحولت قضية رجل الأعمال حسين سالم إلي بركان من الغضب أدي إلي قيام الخارجية المصرية بتسليم ملف كامل للسلطات الإسبانية يتضمن المستندات الخاصة بوجود تزوير واضح في الأوراق التي قدمها سالم للحصول علي الجنسية الإسبانية، وكشفت هذه الأوراق والمدونة في 10 استمارات بأنه لا يريد الاحتفاظ بالجنسية المصرية وأنه سيتنازل عنها فور حصوله علي الجنسية الإسبانية، وذلك في الاستمارة التي دونها عام 2008 والمقدمة للسلطات الإسبانية، وبجانب هذه الاستمارة ما يفيد بتحويل 4.7 مليار يورو تم إيداعها في البنك الوطني الإسباني في حساب خاص باسمه وليس في حساب سري. وتتواصل المفاجآت منها أن حسين سالم قدم التزام واضح للسلطات الإسبانية بعدم تحويل مبلغ ال4.7 مليار يورو إلي خارج إسبانيا حتي عام 2020، من أجل الحصول علي الجنسية الإسبانية. يبرز في هذا السياق أن السفير أحمد فتح الله وكيل وزارة الخارجية المصرية والمشرف علي القطاع الأوروبي قد أصر خلال زيارته لإسبانيا الأسبوع الماضي علي زيارة المستشفي الذي يرقد فيه سالم ليقف بنفسه علي مدي حقيقة سجنه بهذا المستشفي. يذكر أن السفير فتح الله لم يقم بزيارة سالم شخصيًا لكنه ذهب إلي المستشفي ليتأكد بنفسه من تواجد سالم وكذلك الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات الإسبانية لمنع هروبه. في هذه الأجواء تقدمت السلطات الإسبانية بفحص المستندات المقدمة من السفير أحمد فتح الله عن طريق 5 من القضاء بالمحكمة العليا الإسبانية لتحديد مدي المخالفات التي ارتكبها حسين سالم والمتعلقة بالتزوير في الأوراق الخاصة بطلبه الحصول علي الجنسية له ولأولاده. أيضًا ضمن المفاجآت أن رجل الأعمال الألباني علي ايفسين المسجون بأحد سجون مدريد قد حاول الهروب من السجن بمساعدة عدد من الأشخاص يوم 23 يونيو الماضي، إلا أن السلطات الإسبانية قد أحبطت محاولته وهرب المنفذون بهذه العملية دون تمكنهم من الوصول لعلي إيفسين ووضعت السلطات الإسبانية نشرة عبر الحدود الأوروبية بمواصفات منفذي عملية الهروب بضبطهم. الغريب أن الاتصالات التي قامت بها السلطات الإسبانية مع إسرائيل وكازاخستان وألبانيا وأرمينيا وسويسرا وجمهورية الجبل الأسود وتركيا أكدت أن سالم قد حصل علي جنسيات هذه الدول، كما أبلغت السلطات الفرنسية والهولندية والبلجيكية أن سالم كان علي وشك الحصول علي جنسياتها. وأرجعت مصادر قضائية أن أسباب إعلان الحكومة الإسبانية عن نيتها تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم لمصرهي 1 تزويره في أوراق الحصول علي الجنسية 2 عدم إسقاطه لجنسيته المصرية، 3 إبلاغ السلطات الهولندية والبلجيكية أن سالم في طريقه للحصول علي جنسياتها فضلاً عن حصوله علي جنسيات أخري. المعروف أن القانون الإسباني يتطلب أن يتم عرض عملية تسليم سالم للحكومة المصرية بعد موافقة مجلس النواب الإسباني ليقرر مدي تسليم مواطن إسباني من عدمه.