صدمة في الشارع المصري من قرار المحكمة الأسبانية بالإفراج عن حسين سالم

السفير المصري في مدريد : الإستعانة بفريق متخصص لترجمة ملف الإسترداد وتسليمه غدا

أحد القصور التى يملكها حسين سالم فى أسبانيا
تحريات الشرطة الاسبانية : الأموال التي تمت مصادرتها منهوبة من مصر
أصيب الراي العام المصري بالصدمة بعد قرار المحكمة الوطنية الأسبانية بالإفراج عن رجل الأعمال حسين سالم الذي ألقي الانتربول الدولي القبض عليه يوم الخميس الماضي..الجميع في مصر كانوا يضعون آمالا كبيرة علي حبس حسين سالم وتسليمه إلي مصر لمحاكمته واسترداد الأموال التي نهبها من مصر.. ورغم صعوبة احضار حسين سالم إلي مصر إلا أن المهمة ليست مستحيلة خاصة ان كل من مصر واسبانيا وقعا علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.. كما ان مصر تستند الي امكانية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل..كما تستند مصر ايضا الي دليل دامغ يؤكد ان حسين سالم نصب علي السلطات الاسبانية نفسها عندما حصل علي الجنسية الاسبانية الي جانب الجنسية المصرية بالمخالفة للقانون الاسباني الذي يلزم من يطلب الجنسية الاسبانية بالتنازل وتقديم المستندات التي تؤكد تنازله عن الجنسية المصرية مما يؤكد انه قدم مستندات مزورة حيث انه حتي الان لا يزال محتفظا بالجنسية المصرية ويتنقل في معظم سفرياته بالجواز المصري
ملف الإسترداد
وقد وصل صباح أمس إلي العاصمة الأسبانية مدريد ملف الاسترداد الموقع من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام والخاص برجل الأعمال الهارب حسين سالم والذي القي الانتربول الدولي القبض عليه عصر الخميس الماضي مع نجله وشريكه التركي.
تم إرسال الملف داخل الحقيبة الدبلوماسية لوزارة الخارجية الي السفير أيمن عبد السميع زين الدين سفير مصر بأسبانيا لتقديمه الي وزارة الخارجية الاسبانية ومنها الي وزارة العدل . وقال السفير أيمن بدر الدين في اتصال هاتفي أجرته معه »الاخبار« أنه بمجرد وصول الحقيبة الدبلوماسية وبها ملف الاسترداد تم علي الفور الاستعانة بفريق أسباني متخصص في أعمال ترجمة الوثائق الي اللغة الاسبانية حيث أن القضاء الاسباني يشترط تقديم الملفات مترجمة بالاسبانية ، وأضاف أن عملية الترجمة انتهت وأصبح الملف جاهزاً لكن الاجازة الاسبوعية بأسبانيا أعاقت تقديم الملف للجانب الاسباني وسيتم تسليمه صباح غداً الاثنين .
وقال أن السفارة المصرية بإسبانيا تبذل كل الجهود للحفاظ علي الحقوق المصرية وتدرس بكل دقة كافة الافكار المطروحة وأشار الي أن حسين سالم سوف يظل رهن الاقامة الجبرية في أسبانيا رغم صدور قرار الافراج عنه بكفالة مالية ضخمة لأن القضاء الاسباني يلزمه بالتوقيع علي كافة الوثائق والاقرارات بأن يكون جاهزاً عند طلبة للعدالة في أي وقت ويحتم عليه عدم مغادرة البلاد ويتم إدراج اسمه بكافة المواني والمطارات والمنافذ.
واضاف أن حسين سالم سيظل محبوسا حتي دفع الكفالة التي لم يدفعها حتي الان حيث أن كافة أمواله بأسبانيا تم التحفظ عليها ولا يمكنه إستخدامها في دفع الكفالة ولابد من إحضار أموال الكفالة من خارج أسبانيا ، وأنه يوجد حاليا بالمستشفي بعد إصابته بأزمة عصبية.
الانتربول والملاحقة
واكد اللواء مجدي الشافعي مدير الانتربول المصري ان ملاحقة حسين سالم لا زالت مستمرة وانه لم يتم رفعه من النشرة الحمراء حتي الان ..وقال أن مصر وأسبانيا لا توجد بينهما اتفاقيات تبادل متهمين، وأن قرار ترحيله سوف يستغرق بعض الوقت ..وقال ان اللواء احمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الامن العام قام بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام باعداد ملف الاسترداد
وتم مخاطبة السلطات الإسبانية بتسليم حسين سالم لمصر لمحاكمته وتم ارسال نسخة كاملة من أدلة ثبوت الاتهامات الموجهة إليه ونسخة من قانون العقوبات المصري، ويحتوي الملف علي صورة كاملة معتمدة من تحقيقات النيابة العامة في الجرائم التي ارتكبها حسين سالم وأدلة الاتهام المتوافرة وأمر إحالته لمحكمة الجنايا وقائمة بأدلة الثبوت ومواد القانون التي سيحاكم بناء عليها ومواد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد سند طلب التسليم وصورة جواز السفر المصري للمتهم وشهادة بتحركاته تفيد سفرة وعودتة عدة مرات من مصر منذ عام 2005 حتي 2011 بجواز السفر المصري باعتباره مصري الجنسية لإثبات أن حصوله علي الجنسية الأسبانية قد تم بالمخالفة للقانون الاسباني الذي يحظر إزدواج الجنسية.
وتضمن ملف الاسترداد التاكيد علي أن كل الاتفاقات الدولية تبيح تسليم المتهمين، إلا إذا كانت الجريمة ذات صبغة سياسية أو عسكرية، فلا يجوز التسليم وهناك بعض الجرائم التي يعاقب شخص من ارتكبها في أي بلد كان ومهما كانت جنسيته وهي الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
27 مليون يورو كفالة
التحقيقات التي اجرتها السلطات الأسبانية مع حسين سالم بعد القبض عليه تمت في المحكمة الوطنية علي يد اثنين من القضاة، الأول بابلو روز مختص بالتحقيق في عمليات غسيل أموال، والثاني فيلاسكو مختص بالتحقيق في طلبات الاستدعاء الدولية المقدمة من الدول التي لها متهمون هاربون تسعي للقبض عليهم.
وأضافت الوكالة أنه بعد قرار الإفراج عن سالم تم نقله إلي المستشفي لمعاناته من مشاكل في الجهاز العصبي، وذلك في الوقت الذي رفض المحامون الذين استعان بهم سالم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، واكتفوا بالانتظار خارج مقر المحكمة.
قرر القاضي الأسباني »بابلو روز«، الإفراج عنه بكفالة مالية مراعاة لكبر سنه وظروفه الصحية ..الكفالة قدرها 27 مليون يورو، مقسمة إلي 12 مليون يورو عن الجرائم المنسوبة إليه بارتكاب عمليات غسيل أموال من دول أخري إلي مدريد، و15 مليون يورو أخري عن التهم المطلوب علي ذمتها في مصر.
فرض رئيس المحكمة الكفالة في القضيتين ب27 مليون يورو، 15 مليون يورو منها في قضية تسليمه لمصر و12 مليون يورو في قضية غسيل أموال إسبانية، في حين فرض علي نجله خالد إسماعيل، الذي تم القبض عليه في نفس العملية دفع كفالة قدرها 6ملايين يورو للإفراج عنه، و18 مليون يورو كفالة للإفراج عن التركي علي ايفسين، الذي ألقي القبض عليه مع حسين سالم.
فحص الكمبيوتر
قامت لشرطة الأسبانية فور القبض علي حسين سالم بتجميد حساباته في أسبانيا البالغة 45 مليون يورو، منها ممتلكات في مدريد وساحل »صول« في ماربييا تبلغ قيمتها 10 ملايين يورو.
وقامت الشرطة الأسبانية بحصر ممتلكات سالم في البنوك الأسبانية، والتي تقدر بأكثر من 32.5 مليون يورو، بالإضافة إلي عقارين في مايروكا، و7 عقارات في ماربييا، ويقدر ثمنهم بحوالي 10 مليون يورو، فضلا عن 5 سيارات باهظة الثمن، كما وجدت الشرطة الأسبانية في فيلا سالم 200 ألف يورو نقدا، وأجهزة حاسب الي ووثائق تجري الشرطة الأسبانية فحصها. وذكرت وكالة أنباء الاسوشيتد برس أن الأموال التي تمت مصادرتها وتجميدها وكانت بحوزته والتي تبلغ 33 مليون يورو »47 مليون دولار« هي حسب البوليس الوطني الإسباني في الغالب أموال منهوبة من مصر وتم ايداعها في حسابات خاصة بحسين سالم وعائلته.
نصب علي أسبانيا
أكد مصدر مطلع للأخبار أن حمل حسين سالم للجنسية الاسبانية مع الجنسية المصرية يوقعه تحت طائلة القانون الاسباني حيث أن أسبانيا تشترط علي من يتقدمون للحصول علي جنسيتها توقيع كافة الاقرارات بالتنازل عن جنسية بلده الاصلية »المصرية« وتقديم المستندات الدالة علي أنه تنازل عن الجنسية المصرية. وأضاف المصدر أن استمرار حمل حسين سالم للجنسية المصرية يعد تزويراً في أوراق مصرية يوقعة تحت طائلة القانون وهو بذلك قام بالنصب علي أسبانيا.
وعلمت الاخبار أن ملف الاسترداد استند الي عملية النصب كدليل دامغ علي إرتكاب حسين سالم جرائم الفساد في أسبانيا ومصر .