مصادر : حسين سالم تنازل عن جنسيته المصرية واستعادته ستكون صعبة

* اسبانيا تعلن تجميد 33 مليون يورو من حساباته المصرفية.. والنيابة العامة تخاطب السلطات الاسبانية لتسليمه
* مصادر قضائية: لا يوجد اتفاقية تسليم متهمين مع اسبانيا .. والسلطات الاسبانية هي صاحبة القرار في تسليم سالم
* النيابة العامة: طالبنا بتسليم سالم بناء على اتفاقية مكافحة الفساد.. وفى حالة الاستجابة سوف يتم استجوابه بمعرفة النيابة
كتب – علي خالد ووكالات :
أكدت مصادر قضائية للبديل إن إعادة رجل الأعمال الهارب حسين سالم للقاهرة ستكون صعبة وفجرت المصادر مفاجأة وهي إن سالم تخلى علن الجنسية المصرية منذ سنوات وهو ما سيصعب المهمة.. وأشارت المصادر أن سالم يحاكم في مدريد كمواطن اسباني في قضية غسيل أموال .
من جانبه أكد لقضاء الاسباني القبض على سالم تنفيذا لأوامر الانتربول الدولي بتهمة غسل عشرات الملايين من الدولارات هو وأحد أبنائه والوسيط الذي يسهل عمليات غسل أمواله وتم مصادرة 33 مليون يورو من أرصدة بنكية وعقارية ومنقولات لسالم وتم وضع المبلغ تحت تصرف المحكمة الوطنية بالقضاء الاسباني وسيعرض على المحكمة بصفته مواطنا اسبانيا للتحقيق معه في هذه التهم .. وأشار القضاء الاسباني إن التحقيقات جارية بشأن ثروة سالم منذ مدة .
يذكر أن القبض على حسين سالم تم في مدينة مايوركا الاسبانية.. وقال العميد مجدي الشافعي مدير الانتربول المصري إن إلقاء القبض على سالم تمهيدا لترحيله إلى القاهرة ومثوله أمام القضاء ..
ونفى وزير الداخلية منصور عيسوي في تصريحات صحفية للأهرام المسائي وجود اتفاقية لتسليم المتهمين بين مصر وأسبانيا مشيرا أن تسليم حسين سالم سيتم بناء على اتفاقية مكافحة الفساد التي صدرت عن الأمم المتحدة عام 2005 ووقعت عليها مصر .وقالت مصادر قضائية للبديل إن السلطات الاسبانية هي صاحبة القرار في تسليم سالم من عدمه مادام لا يوجد اتفاقية تسليم متهمين .. وأشارت المصادر إن الأمر سيكون صعبا.
قال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة انه يجرى حاليا استكمال الملف القضائي لتسلم رجل الأعمال حسين سالم لإرساله إلى السلطات الإسبانية صباح الجمعة لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لإنهاء عملية تسليمه إلى السلطات المصرية.
وأشار المستشار عادل السعيد فى تصريح له مساء الخميس إلى أن النيابة العامة المصرية تستند فى طلبها لاسترداد حسين سالم الذي ألقى القبض عليه فى وقت سابق بمعرفة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول الدولي) فى مدينة مايوركا الاسبانية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى ضوء إن كلا من مصر واسبانيا موقعتين على تلك الاتفاقية الدولية فضلا عن مبدأ المعاملة بالمثل المتبع بين الدولتين كأساس للتعاون بينهما.
وأشار إلى انه فى حالة الاستجابة للطلب المصري فسوف يتم استجواب حسين سالم بمعرفة النيابة العامة فى تحقيقات تكميلية تمهيدا لعرضه على محكمة جنايات القاهرة وهي المحكمة المختصة.
وأوضح المستشار السعيد أن النيابة العامة توالى اتخاذ ذات الإجراءات القضائية ضد جميع المتهمين الهاربين خارج مصر فى قضايا الفساد ,وذلك تنفيذا لأوامر القبض الدولية الصادرة ضدهم .
وكان النائب العام قد أصدر في وقت سابق أمرا دوليا بإلقاء القبض على حسين سالم حيث تم تكليف انتربول مصر بإخطار الشرطة الجنائية الدولية بكافة دول العالم خاصة دول الاتحاد الاوروبى بتعميم هذا الأمر وتنفيذه بحق المتهم حسين سالم أينما وجد، كما خاطب النائب العام في وقت سابق أيضا سويسرا بطلب تسليم حسين سالم إلى السلطات المصرية بعدما تردد عن وجوده بها.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد فهمي رفعت ستبدأ فى 3 أغسطس المقبل أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق حسنى ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم فى ضوء الاتهامات المسندة إليهم بالإضرار المتعمد بالمال العام واستغلال النفوذ الرئاسي فى التربح دون وجه حق حيث نسب إلى الرئيس السابق ونجليه تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الاراضى فى مناطق متميزة من شرم الشيخ بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيع المثل على نحو يمثل إهدارا للمال العام .
كما نسب إلى حسين سالم إهدار مئات الملايين من الدولارات فى صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل حيث تمت عملية التصدير بأسعار تفضيلية مجحفة بحق الجانب المصري .