النيابة العامة تخاطب السلطات الإسبانية لتسليم حسين سالم

قال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة انه يجرى حاليا استكمال الملف القضائى لتسلم رجل الاعمال حسين سالم لإرساله إلى السلطات الإسبانية صباح الجمعة لاتخاذ الاجراءات القضائية اللازمة لانهاء عملية تسليمه إلى السلطات المصرية.
وأشار المستشار عادل السعيد فى تصريح له مساء الخميس إلى أن النيابة العامة المصرية تستند فى طلبها لاسترداد حسين سالم الذى القى القبض عليه فى وقت سابق بمعرفة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول الدولي) فى مدينة مايوركا الاسبانية إلى إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد فى ضوء ان كلا من مصر واسبانيا موقعتين على تلك الاتفاقية الدولية فضلا عن مبدأ المعاملة بالمثل المتبع بين الدولتين كأساس للتعاون بينهما.
وأشار الى انه فى حالة الاستجابة للطلب المصرى فسوف يتم استجواب حسين سالم بمعرفة النيابة العامة فى تحقيقات تكميلية تمهيدا لعرضه على محكمة جنايات القاهرة وهي المحكمة المختصة.
وأوضح المستشار السعيد أن النيابة العامة توالى اتخاذ ذات الاجراءات القضائية ضد جميع المتهمين الهاربين خارج مصر فى قضايا الفساد ,وذلك تنفيذا لاوامر القبض الدولية الصادرة ضدهم .
وكان النائب العام قد أصدر في وقت سابق أمرا دوليا بالقاء القبض على حسين سالم حيث تم تكليف انتربول مصر باخطار الشرطة الجنائية الدولية بكافة دول العالم خاصة دول الاتحاد الاوروبى بتعميم هذا الامر وتنفيذه بحق المتهم حسين سالم أينما وجد، كما خاطب النائب العام في وقت سابق أيضا سويسرا بطلب تسليم حسين سالم الى السلطات المصرية بعدما تردد عن وجوده بها.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد فهمى رفعت ستبدا فى 3 اغسطس المقبل اولى جلسات محاكمة الرئيس السابق حسنى ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال حسين سالم فى ضوء الاتهامات المسندة اليهم بالاضرار المتعمد بالمال العام واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح دون وجه حق حيث نسب الى الرئيس السابق ونجليه تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الاراضى فى مناطق متميزة من شرم الشيخ باسعار زهيدة تقل عن سعر بيع المثل على نحو يمثل اهدارا للمال العام .
كما نسب الى حسين سالم اهدار مئات الملايين من الدولارات فى صفقة تصدير الغاز المصرى الى اسرائيل حيث تمت عملية التصدير باسعار تفضيلية مجحفة بحق الجانب المصرى .