النيابة تستعين باتفاقية الأمم المتحدة لاستلام حسين سالم

قال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أنه يجري حاليًا استكمال الملف القضائي لاسترداد رجل الأعمال حسين سالم لارساله الى السلطات الأسبانية، صباح الجمعة، لاتخاذ الاجراءات القضائية اللازمة لانهاء عملية تسليمه إلى السلطات المصرية.
وأشار السعيد، في تصريحات صحفية - الخميس، إلى أن النيابة العامة المصرية تستند في طلبها لاسترداد حسين سالم، الذى القى القبض عليه فى وقت سابق من اليوم بمعرفة الشرطة الجنائية الدولية فى مدينة مايوركا الاسبانية، الى إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في ضوء إن كلا من مصر واسبانيا موقعتين على تلك الاتفاقية الدولية فضلا عن مبدأ المعاملة بالمثل المتبع بين الدولتين كأساس للتعاون بينهما.
وأشار الى انه فى حالة الاستجابة للطلب المصرى فسوف يتم استجواب حسين سالم بمعرفة النيابة العامة فى تحقيقات تكميلية تمهيدا لعرضه على محكمة جنايات القاهرة وهي المحكمة المختصة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن النيابة العامة توالى اتخاذ ذات الاجراءات القضائية ضد جميع المتهمين الهاربين خارج مصر فى قضايا الفساد، وذلك تنفيذاً لأوامر القبض الدولية الصادرة ضدهم.
وكان النائب العام قد أصدر في وقت سابق أمرا دوليا بالقاء القبض على حسين سالم حيث تم تكليف انتربول مصر باخطار الشرطة الجنائية الدولية بكافة دول العالم خاصة دول الاتحاد الاوروبى بتعميم هذا الامر وتنفيذه بحق المتهم حسين سالم أينما وجد، كما خاطب النائب العام في وقت سابق أيضا سويسرا بطلب تسليم حسين سالم الى السلطات المصرية بعدما تردد عن وجوده بها.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت، ستبدأ في 3 أغسطس المقبل أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق حسنى ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم فى ضوء الاتهامات المسندة اليهم بالاضرار المتعمد بالمال العام واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح دون وجه حق حيث نسب إلى الرئيس السابق ونجليه تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضى في مناطق متميزة من شرم الشيخ بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيع المثل على نحو يمثل اهداراً للمال العام.
كما نسب الى حسين سالم اهدار مئات الملايين من الدولارات فى صفقة تصدير الغاز المصرى الى اسرائيل حيث تمت عملية التصدير باسعار تفضيلية مجحفة بحق الجانب المصرى.