صحف أسبانيا: مصر ترغب فى محاكمة سالم مع مبارك فى أغسطس.. وتسليمه قد يستغرق شهوراً!

كشف القاضى الأسبانى بابلو روز، بالمحكمة الوطنية الأسبانية أن السلطات الأسبانية شددت خلال الساعات الماضية إجراءات الحراسة على رجل الأعمال المصرى حسين سالم فى المستشفى التى يتواجد بها لتجنب هروبه.
وقال بابلو روز وفقا لوكالة "أوروبا برس" إن أسبانيا الآن منشغلة باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة وتشديد الحراسة على رجل المال المصرى الأسبانى الهارب حسين سالم، بالإضافة إلى تشديد الحراسة أيضا على نجله خالد إسماعيل وشريكه التركى على ايفيسين الذى تم القبض عليهما معه، وذلك نظرا لخطورة الجرائم التى تلاحقهم، خاصة أنه لا تزال هناك قائمة من المحاكمات تنتظره فى مصر وذلك حتى يتم الإفراج عنه بصفة نهائية.
وأضاف روز أنه تم منع سالم ونجله من مغادرة الأراضى الأسبانية وإجبارهم على تسليم جواز السفر لديهم خلال 24 ساعة لضمان عدم مغادرتهم البلاد بأى شكل، هذا بالإضافة إلى محاصرة الشرطة لجميع الأماكن المحيطة بمنازلهم.

وحول الكفالة التى فرضتها المحكمة الأسبانية على سالمة للإفراج عنه والتى تقدر ب 27 مليون يورو، قال روز إنها تعد أكبر كفالة يفرضها القضاء فى تاريخ أسبانيا.

وأشار روز إلى أنه تم الكشف أن سالم استخدم أموالا غير مشروعة (33 مليون يورو) فى تمويل الاستثمارات العقارية فى أسبانيا، هذا فضلا عن عقود تم توقيعها بين على ايفيسن وعائلة سالم تبلغ قيمتها 24 مليون يورو، وهو ما اعتبره القاضى الأسبانى يدخل ضمن إطار "عمليات إجرامية أخرى متسترة".

تسليمه إلى مصر قد يستغرق شهوراً!
وذكرت صحيفة "البايس" الأسبانية اليوم السبت، أن قضية تسليم حسين سالم إلى السلطات المصرية قد تستغرق شهورا، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية ترغب في إحضار رجل الأعمال حسين سالم (77 عاما) الموجود في أسبانيا، للقاهرة لمحاكمته مع الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء في الثالث من شهر أغسطس القادم.

وأشارت الصحيفة الأسبانية، في تقرير بثته على موقعها الالكتروني بشبكة الانترنت، إلى أن سالم يواجه اتهامات بالتربح والاحتيال عن طريق بيع الغاز المصري إلى دولة الصهاينة بسعر متدن لا يقارن بأسعار الأسواق الأخرى، بالإضافة إلى تورطه في أعمال فساد أخرى بما في ذلك الاستيلاء علي ملايين الأمتار من الأراضي والعقارات في شرم الشيخ، مستغلا في ذلك علاقته بالرئيس المصري السابق.

ولفتت الصحيفة إلى إمكانية عدم عقد جلسة المحاكمة المزمع عقدها في الثالث من شهر أغسطس، نظرا لأن قضية تسليم حسين سالم إلى السلطات المصرية قد تستغرق شهورا، وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية أرسلت أمس الجمعة، ملف طلب تسليم سالم إلى السلطات الأسبانية والذي يحتوي علي صورة من تحقيقات النيابة العامة المصرية والجرائم التي ارتكبها سالم والأدلة التي توصلت إليها النيابة، وأمر النائب العام بإحالته إلى المحاكمة، بالإضافة إلى مواد قانون العقوبات التي سيحاكم بها ونصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وصورة جواز سفره المصري، وشهادة تحركاته، والتي تكشف عن سفره من مصر عدة مرات منذ عام 2005 وحتى 2011 بجواز السفر المصري، باعتباره مواطنا مصريا.

طلب استرداد رسمي
وكان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد اعتمد أمس، ملف استرداد رجل المال الهارب، حسين سالم، المتهم الهارب فى قضية تصدير الغاز، الذى ألقى القبض عليه فى إسبانيا. وأرسلت وزارة الخارجية الملف على الفور إلى السلطات الإسبانية للبدء فى إجراءات استرداده، فيما ذكرت وكالة "رويترز" أن سالم مثل أمس أمام محكمة فى مدريد لمواجهة تهم بالفساد.

وأعلن المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن الملف يتضمن صورة كاملة من تحقيقات النيابة والجرائم التى ارتكبها سالم، والأدلة التى توصلت إليها، وأمر الإحالة الصادر ضد المتهم، وقائمة أدلة الثبوت، ومواد قانون العقوبات التى سيحاكم بمقتضاها أمام محكمة الجنايات، ومواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وصورة جواز السفر المصرى للمتهم، وشهادة تحركاته التى تفيد سفره بهذا الجواز عدة مرات من 2005 حتى 2011، لإثبات أن حصوله على الجنسية الإسبانية مخالف للقانون الإسبانى الذى يحظر ازدواج الجنسية.

وقالت مصادر مطلعة فى مكتب النائب العام إن مصر تستند فى طلب عودة سالم، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلاً عن مبدأ المعاملة بالمثل المتبع بين البلدين.

وشكل جهاز الكسب غير المشروع اليوم السبت لجنة من خبراء وزارة العدل وأعضاء المباحث العامة والرقابة الإدارية للكشف عن مصادر ثروة رجل الأعمال الهارب حسين سالم وتحديد المسئولين بالدولة تجاه تضخم هذه الثروة الخرافية.

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن الشرطة الإسبانية قولها إنها جمدت أصولاً لحسين سالم تتجاوز 32.5 مليون يورو نقداً، ومعها عقارات فى مدريد وماربيا بقيمة 10 ملايين يورو، و5 سيارات فارهة. وأضافت أن سالم متهم بغسل الأموال والاحتيال والرشوة والفساد فى تعاملات تجارية دولية، ومثل أمس أمام محكمة فى مدريد لمواجهته بتهم فساد.

سالم المخادع
وفى سياق ذى صلة، كشفت مصادر قضائية، أن مصر أرسلت للجانب الإسباني مستندات تؤكد ان سالم خدع السلطات الإسبانية حينما أكد انه تنازل عن جنسيته المصرية، لان القانون الإسبانى يحظر احتفاظ اى مواطن بالجنسية الإسبانية بالاضافة لجنسية أخرى، وذلك وفقا لصحيفة "أخبار اليوم" الصادرة السبت.

وأكد ملف الاسترداد الذى أعده المستشار هشام الدرندلى المحامى العام بمكتب النائب العام ان سالم قدم مستندات صورية لمصلحة الجوازات الإسبانية تؤكد تنازله عن جنسيته المصرية فى الوقت الذى أرسلت فيه مصر مستندات تؤكد سفر سالم يوم 29 يناير الماضى بجواز سفر مصرى مما يؤكد انه لم يتنازل فعليًا عن جنسيته المصرية مما يوجب إسقاط الجنسية الإسبانية عنه طبقا للقانون الإسبانى.

وأكد المستشار هشام الدرندلي ان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كلفه بإعداد ملف يتضمن ردودًا علي جميع الثغرات التي تحول دون تسليم سالم لمصر ..والفعل تم حصر عدة مواد قانونية تستند لقانون مكافحة الفساد واتفاقية المجاملة القضائية ومبدأ المعاملة بالمثل..وثغرات أخري تتيح للسلطات الإسبانية تسليم حسين سالم إلي مصر بعد التحقيق معه في مدريد.

وكشف الدرندلي عن جميع الإجراءات التي اتخذها النائب العام خلال الساعات التي تلت خبرالقبض علي حسين سالم، حيث تم تشكيل غرفة عمليات في مكتب التعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الخارجية أمس "الجمعة "تمهيداً لإعداد ملف الاسترداد الذي يحتوي علي ترجمة لأمر احالة حسين سالم في قضية عمولات تصدير الغاز إلي الصهاينة بالاشتراك مع الرئيس السابق حسني مبارك والمقرر بدء اجراءات محاكمتها يوم 3 أغسطس القادم .

ويتضمن أمر الإحالة المترجم للإسبانية تهم تقديم حسين سالم لقصر و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ للرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء وقدمت النيابة أيضا قرار احالة حسين سالم للمحاكمة في قضية أخري حققتها نيابة أمن الدولة العليا تتضمن حصول سالم علي صفقة تصدير الغاز لاسرائيل بشكل غير قانوني .

ويتضمن الملف أيضا أوامر القبض الدولية التي ارسلها الانتربول المصري برئاسة العميد مجدي الشافعي الي جميع دول العالم وتتضمن اسم المتهم حسين سالم ومواد القانون التي تمت خلال التحقيق معه بالاضافة الي صورته وسماته الشخصية . استندت مصر في طلبها لإسبانيا الي الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومبدأ المجاملة القضائية والمعاملة بالمثل ..وتوقعت مصادر قضائية تعاون السلطات الإسبانية في تسليم حسين سالم بعد التحقيق معه بمعرفتها .

وعلمت "أخبار اليوم"ان السلطات الإسبانية تقوم حالياً باستجواب خالد نجل حسين سالم علي ذمة القضية تضمن طلب الاسترداد قرارات تجميد ثروات أسرة حسين سالم، حيث جرت اتصالات بين العميد مجدي الشافعي مدير الانتربول المصري وبين السلطات الإسبانية قبل 48ساعة من ضبط حسين سالم وذلك بعد ورود معلومات لأجهزة الأمن المصرية عن مغادرة سالم لسويسرا واتجاهه الي مدريد ..

وكشفت تحريات اجهزة الأمن العام المصرية برئاسة اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية للأمن العام عن أن سالم غادر مصر في يناير الماضي متجهاً إلي رومانيا أكدت أن حسين سالم لم يدخل الي اراضيها .

وكشف العميد مجدي الشافعي مدير الانتربول أن منصور العيسوى وزير الداخلية كان يتابع مع اللواء أحمد جمال الدين مدير قطاع الأمن العام خطوات الاتصال مع مدريد قبل ضبط حسين سالم في فيلته بمايوركا.. وطلبت السلطات الإسبانية من الانتربول المصري بعض الايضاحات حول تفصيلات اتهامات حسين سالم ..مواد القانون المطبقة في هذه القضية التي تحمل شبهة اضرار بالمال العام..

وأضاف الشافعي أن السلطات الإسبانية تحقق مع نجل حسين سالم للتأكد من تورطه في جريمة غسيل اموال مع والده..وحيث تعتبر إسبانيا اموال المتهمين في قضايا الفساد عبارة عن متحصلات من جرائم غسيل أموال حسب القانون الإسباني.

وكشف مصدر قضائي أن النائب العام ووزير الداخلية كلفا الجهات المعنية بسرعة اتخاذ اجراءات لضبط باقي المسئولين الهاربين خارج البلاد مع متابعة النشرات الحمراء التي تم توزيعها علي جميع دول العالم المشتركة في اتفاقية مكافحة الفساد.

الكفالة.. لخزائن إسبانيا
إلى ذلك، أكد مصدر قضائي عدم عودة كفالة ال 200 مليون جنيه التي ذهبت للخزائن الإسبانية إلي خزينة الدولة رغم تحصيلها من جرائم فساد داخل مصر.

وأكد المصدر أنه لا وجه للمقارنة بين أغلي كفالة في مصر والتي تصل ل 200 ألف جنيه والكفالة التي أصدرها القضاء الإسباني لإخلاء سبيل أحد رءوس الفساد التي وصلت ل 27 مليون يورو والتي دفعها حسين سالم هرباً من المساءلة القانونية وعدم صدور قرار لإعادته إلي مصر التي تطلبه لمحاكمته عن جرائمه في نهب ثرواتها بلا محاسبة.

متهم بقضايا تهريب وغسيل اموال دولية
هذا، وقد اظهر فيديو سجلته الشرطة الاسبانية للفيلا الفخمة التي اعتقل فيها مصادرة كميات كبيرة من الاموال النقدية.

وتؤكد المصادر القضائية الإسبانية أن حسين سالم كان يخضع لمراقبة دقيقة منذ أسابيع إثر مذكرة مصرية موجهة للانتربول، حيث كان قد غادر مصر يوم 2 شباط فبراير الماضي. وخلال الأيام الماضية رصدت وحدة الشرطة المكلفة بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال حركة غير عادية في حسابات رجل الأعمال وبادرت باعتقاله بعدما شعرت أنه كان يعد للهرب نحو دولة أخرى، لاسيما وأنه يتوفر على جوازات متعددة، حيث أكدت جريدة الباييس توفره على جواز مصري وآخر سعودي والثالث اسباني، ومن السهل جدا الحصول على هوية مختلفة في دولة من دول أوروبا الشرقية.
ورافقت عملية القبض عليه قرارات قضائية أخرى من ضمنها تجميد حسابات مصرفية بقيمة 32 مليونا ونصف مليون يورو والحجز على عقارات في العاصمة مدريد وفي مدينة ماربيا في منطقة كوستا ديل السول السياحية في شرق الأندلس بقيمة عشرة ملايين يورو علاوة على مصادرة 200 ألف يورو نقدا خلال تفتيش المنازل التي يمتلكها، حيث تقارب القيمة الإجمالية للمحجوزات 43 مليون يورو. وفي الوقت ذاته، فقد صادرت الشرطة وثائق وأجهزة حاسوب، وينتظر المحققون أن تحمل، وفق معطيات الصحافة الإسبانية، مفاجآت عن ممتلكات حسين سالم وهل كانت بمثابة ستار لأشخاص آخرين في إشارة الى ممتلكات عائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وكانت الشرطة قد ركزت تحقيقاتها على حسين سالم إثر تقرير مخابراتي حول دوره التخريبي في اقتصاد مصر وبحثت في محيطه العائلي، فوقفت على تحويل مالي بقيمة 17 مليون يورو من التركي علي إفسين تحت ذريعة أنه قرض، لكن وزارة الداخلية الإسبانية تؤكد أن المال مصدره مصر وجرى تهريبه وتبييضه عبر شركات متعددة. ولا تستبعد الصحافة أن يكون هذا جزءا فقط من المال المهرب.

وقام القاضي بابلو روث من المحكمة الوطنية أمس الجمعة باستنطاق رجال الأعمال الهارب، وتفيد الأخبار التي تسربت أن القاضي ركز على كيفية تبييض حسين سالم للأموال وهل يوجد أشخاص آخرون متورطون في عملية التبييض هذه، وهل التبييض له وحده أم كذلك لصالح أفراد آخرين. وفرض القاضي على سالم كفالة بقيمة 15 مليون يورو مقابل الإفراج المؤقت عنه.

وفي الوقت ذاته، فقد خضع حسين سالم لتحقيق من طرف قاض آخر وهو إلوي فيلاسكو الذي يحقق في الطلب الذي تقدمت به مصر لتسليمه، وفرض عليه كفالة قدرها 12 مليون يورو، وبالتالي فمبلغ الكفالتين هو 27 مليون يورو، ويعد الأعلى في تاريخ القضاء المصري. ويرى المراقبون الذين فاجأهم مبلغ الكفالة المفروض على حسين سالم أن المبلغ المرتفع يؤكد على أهمية حسين سالم في الكشف عن شبكة تبييض الأموال من مصر نحو الكثير من الدول الأوروبية.

وخضع ابنه إسماعيل للتحقيق وفرض عليه القضاء كفالة مبلغها ستة ملايين يورو بينما فرضت على التركي علي أفسين مبلغ 18 مليون يورو، وهو ثاني أعلى مبلغ للكفالة في تاريخ القضاء المصري.

وتؤكد وكالة "أوروبا برس" معارضة سالم قيام اسبانيا بتسليمه إلى مصر، وتعتبر المصادر القضائية صعوبة تسليمه بسبب تقدمه في السن، (77 سنة) وحمله الجنسية الإسبانية. وجعل حسين سالم من اسبانيا مقرا لبعض أنشطته المالية، حيث يوجد مسجل في سجل شركتين رفقة ابنه إسماعيل وابنته ماجدة منذ سنة 1990.

مفتاح الصندوق الأسود لآل مبارك
وحسين سالم، هو أغنى رجل في مصر.. ومفتاح الصندوق الأسود لآل مبارك .. وسوف يلعب دورا كبيرا في استعادة الكثير من أموال البلاد.. وهو أحد أقرب المقربين للرئيس المخلوع حسني مبارك والذي اعتقلته السلطات الإسبانية لساعات قبل إطلاق سراحه، أحيا اعتقاله فرص استعادة أموال عائلة مبارك المهربة التي لا يعرف رموزها إلا سالم.

ونشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقريرا عن اعتقال سالم الذي كان احتجازه خطوة رئيسية لفك أسرار الفساد طوال فترة حكم مبارك، وربما مفتاحا لتحديد مكان ثروة مبارك واستعادة جزء كبير من ثرواته وعائلته المخبأة في الخارج ويقدرها البعض بعشرات المليارات من الدولارات.

وقال عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي المتخصص في قضايا الفساد إن سالم ليس مجرد مشتبه فيه في قضية فساد أو إساءة استعمال السلطة، بل هو كيس من الأسرار لمعرفة جميع الأنشطة غير المشروعة التي قام بها مبارك وولداه".

وغادر سالم مصر قبل أسبوع من تنحي مبارك في 11 فبراير بعد 18 يوما من الاحتجاجات، وبعد الإطاحة بمبارك واصل المتظاهرون الضغط لمحاكمته ورفاقه عن سنوات الفساد، وحدد يوم 3 أغسطس موعد لمحاكمة سالم والرئيس مبارك وأبنائه.

قد ارتبط اسم سالم بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، حيث كان يوفر المياه العذبة للمنتجع، وإقامة أول فندق، كما بنى للرئيس مبارك قصر على البحر.

وقبل يوم من مغادرته مصر، ظهر سالم على إحدى المحطات الفضائية واستبعد فكرة فراره من البلاد، وقال :" ليس هناك ما يدعوني للفرار... طوال 40 عاما لم أعمل في السياسة وليس لي وظيفة حكومية.. أنا رجل اعمال ولا علاقة لي بالسياسة".

ونقلت الصحيفة عن ناصر أمين محام قوله إن علاقات سالم الوثيقة بمبارك ساعدته على العمل بحرية لسنوات طويلة، وأضاف أنه أغنى رجل أعمال في مصر جمع بين السلطة والمال.. وأنه مفتاح الصندوق الأسود للأسرة مبارك.. وسوف يلعب دورا كبيرا في استعادة الكثير من الأموال في البلاد".