خالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين ل »الأخبار«:

مصر أخطأت بعدم إدراج سالم ضمن قائمة التحفظ علي أموال مبارك

خالد أبو بكر أكد خالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين بباريس ان استعادة حسين سالم من اسبانيا لمحاكمته في مصر أمر بالغ الصعوبة. وقال إن هناك احتمالا كبيرا لمحاكمته بتهمة التزوير في أوراق رسمية للحصول علي الجنسية الاسبانية بالإضافة إلي محاكمته في جرائم غسيل الأموال.. وناشد خالد أبوبكر النائب العام بتوكيل محامين اسبان للترافع عن مطالب مصر أمام القاضي الاسباني.
وأضاف: نعود إلي الوراء قليلا حيث كان النائب العام قد ارسل قائمة للاتحاد الأوروبي بها 91 اسما وطلب عن طريق الخارجية التحفظ علي أموالهم ..وهذه القائمة لم يكن بها حسين سالم.. وأضاف أنه منذ هذا التاريخ أصبحت هذه الاسماء مجمدة أموالها في أوروبا وهذه القائمة خالية تماما من تجميد أموال حسين سالم واصبح حسين سالم حرا في استخدام حساباته البنكية في أوروبا إلي أن صدر أمر من النائب العام بضبط واحضار حسين سالم لاتهامه في عدة قضايا يمكن أن توصف في مجملها انها قضايا اقتصادية.. وفي هذه الحالة قام الانتربول المصري باخطار الانتربول الدولي بنشرة حمراء عن بيانات حسين سالم وهي ضبطه في أي مكان يوجد به في 881 دولة موقعة علي اتفاقية الانتربول. ومن ثم اصبح حسين سالم مطلوبا علي أي أرض لدولة أوروبية وفقا لمذكرة الانتربول المصري ونتيجة تحويل بنكي اشتبه فيه السلطات الامنية الاسبانية تم في الفترة من 21 إلي 61 يونيو حيث تلقي خلالها حسين سالم مبلغ 51 مليون يورو من حساب مواطن تركي حيث ان كل التحويلات التي تتم بهذا الحجم تخضع لرقابة البنوك المركزية للدول الاوروبية وقامت السلطات الاسبانية بالتحري عن هذا التحويل إلي أن تأكدت ان هناك أدلة قوية تفيد أن هذا التحويل ناتج عن جريمة غسيل أموال وبالتالي قررت التحري وتعقب حسين سالم واثناء التحري اكتشفت ان هناك نشرة دولية من الانتربول الدولي بناء علي طلب النائب العام المصري بتوقيف حسين سالم وتسليمه للسلطات المصرية وعليه ولهذين السببين قامت السلطات الاسبانية يوم الخميس الماضي بالقاء القبض علي حسين سالم وابنه وشريكه داخل منزله في مدينة مايوركا الاسبانية وبتفتيش المنزل عثر علي 23 مليون يورو نقدي وهو الأمر المجرم تماما في أوروبا ويثبت بالدليل القاطع وجود جريمة أخري ضد حسين سالم وهو غسيل الأموال الجريمة الثابتة عليه بحكم وجود الاموال معه.
وأوضح انه وفقا للقوانين الاسبانية وبعد ضبط المتهمين تم عرضهم علي القاضي للفصل في الواقعتين وتم عرضه علي القاضي الأول للفصل في حبسه من عدمه في جريمة غسيل الأموال علي الأراضي الاسبانية وعرض في نفس اليوم »الجمعة« علي قاض آخر لبحث طلب مصر في تسليمه بناء علي جرائم ارتكبها في القاهرة وكان الحكم باخلاء سبيله في القضيتين مقابل 72 مليون يورو لم يتمكن من دفعها يوم الجمعة وكان يحضر معه التحقيقات كبار مكاتب المحاماة الأوروبية.
وكحيلة معروفة في الأوساط القانونية الأوروبية لجأوا إلي الادعاء انه مريض حتي يتمكن من الاقامة بالمستشفي فترة عطلة الاسبوع السبت والاحد إلي أن يتمكنوا من تحويل مبلغ الكفالة صباح اليوم.
وأشار إلي أن ما يستنتج من هذه الأحداث أولا أن مصر لم ترسل من يمثلها دفاعا عن طلبها بتسليم حسين سالم أمام القاضي الاسباني الذي اخلي سبيله، ثانيا أن مبلغ الكفالة والأموال التي ضبطت بحوذة حسين سالم قد آلت إلي الخزانة الاسبانية وحرم منها الشعب المصري الذي يعتقد ان هذه الأموال سرقت منه. ثالثا القاضي الاسباني امامه خياران اما أن يقتص للمجتمع الاسباني في جريمة وقعت علي الأراضي الاسبانية ويأمر بمحاكمة وعقاب حسين سالم أمام المحاكم الاسبانية وإما أن يتنازل عن عدم الحق ويستجيب لاتفاقية مكافحة الفساد في مادتها ال55 والتي تلزمه باعادته إلي مصر الا ان الاجابة هنا تبدو واضحة حيث انه لا يوجد قاض في العالم يفرط في حق بلده وأيضا اتفاقية مكافحة الفساد تتضمن بندا وهو الا يضر تطبيقها بمبدأ سيادة الدولة وعليه أري أن عودة حسين سالم تبدو بالغة الصعوبة خاصة أن سلطات الادعاء في مصر تتعامل معه علي انه شخص عادي ولا تقدر المكانة الاقتصادية والسياسية التي يحتلها حسين سالم منذ سنوات.
وقال أبوبكر: لقد ناشدت النائب العام منذ اللحظة الأولي بتوكيل محامين اسبان لتوضيح وجهة النظر المصرية أمام القاضي الاسباني وللحفاظ علي ما يمكن الحفاظ عليه لكن هذا لم يحدث للأسف وفوجئت أن الحكومة المصرية أوكلت إلي السفير المصري في مدريد مهمة متابعة القضية .
وأضاف انه في كل الاحوال وحتي إن تم اثبات ان حسين سالم قد زور في ملفه الاسباني للحصول علي الجنسية الاسبانية ففي هذه الحالة سيزداد الأمر تعقيدا من أنه علي القاضي الاسباني محاكمته أولا عن جريمة التزوير في مستند رسمي حصل به علي الجنسية ثم عن جريمتي غسيل الأموال والتهرب الضريبي واذا اقترضنا ان القضاء الاسباني سوف يتصالح مع حسين سالم في جرائم الأموال بعد ان يفرض عليه غرامة مالية طائلة ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال ان يتصالح القضاء الاسباني في جريمة التزوير اذن في كلتا الحالتين سواء ثبت انه حصل علي الجنسية بطريق مشروع أو بطريق غير مشروع سوف يحاكم أولا أمام القضاء الاسباني وسيكون هناك الحق كاملا للسلطات الاسبانية في تنفيذ الحكم الذي سيصدر عليه بالادانة علي كل ما يملكه حسين سالم ليس في اسبانيا فقط لكن في جميع الاراضي الاوروبية وهو الأمر الذي لا اشك اطلاقا في ان النيابة الاسبانية سوف تستثمره اكبر استثمار لخدمة خزانة الدولة الاسبانية وعليه أناشد النائب العام توكيل محامين اسبان فورا لتولي هذا الملف حتي يمكننا انقاذ ما يمكن انقاذه.