صرح المحامي خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين بأن هناك تقصير تجاه قضية حسين سالم المتهم بنهب وسرقة أموال المصريين والمتحفظ عليه بأحد المستشفيات بمدريد بعد أن تمكنت السلطات الأسبانية من توقيفه، موضحا أن الأموال التي تم الحصول عليها من قبل الحكومة الأسبانية من سالم ستئول إليها ولن تعود لمصر، كما وجه اتهامات للمسئولين عن شئون مصر بتسهيل الأمر دون قصد ولكن بتأخير الإجراءات القانونية التي ساعدته في الهروب خارج البلاد وتهريبه مليارات الجنيهات. وأضاف بأن التهمة الرئيسية التي سيخضع لها سالم أمام القضاء الأسباني ستكون غسيل الأموال داخل أسبانيا والمقدرة ب32 مليون يورو وما يتبعها من تهرب ضريبي كما طالب بضرورة تفعيل التعاون بين الحكومتين المصرية والسلة الأسبانية للحكومة المصرية من أجل عودة سالم لمصر ومحاكمته. وحول إمكانية تنازل سالم عن الجنسية المصرية لإسقاط التهم الوجهة له، قال أبو بكر بأنه أمر خطير، متسائلا " لماذا لم يتم وضع حسين سالم في قائمة المطلوب تجميد حسابهم تحديدا من يوم 22 مارس، موضحا أن حسين سالم لم يتم إضافة اسمه إلى القائمة إلا نهاية الأسبوع الماضي. وحول دخول سالم إلي المستشفي، أكد أبو بكر علي أن هذه حيلة من المحاميين لمنعه من الدخول إلى السجن، فيما نوه إلى ضرورة متابعة الحساب الذي سيدفع من خلاله سالم الكفالة التي وقعت عليه لتحديد رقم الحساب أو من ينوب عنه وتجميده.
