خبراء القانون الدولي يضعون خارطة استعادة »صندوق مبارك الأسود«

إسقاط الجنسية الأسبانية عن حسين سالم بداية لمحاگمته في مصر

منذ القبض علي حسين سالم في أسبانيا وخضوعه للتحقيق معه هناك والجدل مستمر حول إمكانية تسليمه لمصر لمحاكمته هنا وهل تنازله عن الجنسية المصرية تعوق مصر في تسلمه أم ستسقط عنه الجنسية الاسبانية.. وهل يحق لمصر استعادته حسب الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد باعتبار ان مصر واسبانيا من ضمن الدول الموقعة علي هذه الاتفاقية.. توجهنا بهذه الاسئلة الي خبراء القانون الدولي الذين اكدوا ان استعادته صعبة لكنها ليست مستحيلة.. وان تنازله عن الجنسية المصرية لا يعتد به لان تاريخ توجيه الاتهامات وارتكابه للجرائم سابق علي التنازل بل اكدوا انه لابد ان يعامل امام الجهات الدولية علي انه مصري الجنسية لان القانون الدولي في حالة تعدد الجنسيات يوجب التعامل مع الشخص بالجنسية الاصلية.
أكد الدكتور محمد يونس استاذ القانون الدولي وعميد حقوق حلوان الاسبق ان حسين سالم قانونا لابد ان يعامل علي انه مصري الجنسية باعتبارها الجنسية الاصلية التي كان يتعامل علي اساسها وشدد علي ضرورة اتخاذ مصر اجراءات سريعة من اجل استعارته سواء عن طريق الامم المتحدة حيث ان مصر وأسبانيا اطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنه في هذه الحالات من الممكن ان تضغط الامم المتحدة من أجل تسليمه لمصر او من خلال القضاء العادي في حال ثبوت حصوله علي الجنسية الاسبانية بالتدليس والتزوير لان القانون الاسباني يحظر منح الجنسية المزدوجة وفي هذه الحالة يمكن ان يقضي القضاء الاسباني باسقاط الجنسية الاسبانية عنه وفي هذه الحالة تكون هناك سهولة في تسليمه لمصر اما فيما عدا ذلك هناك صعوبة بالغة في استعادته ومحاكمته في مصر طالما ظل متمتعا بالجنسية الاسبانية.
اما اللواء سامح سيف الليزل الخبير الامني فقال ان موضوع حسين سالم يتلخص في بعض جوانب القوة والضعف فمن بين مواضع الضعف انه لم يصدر حكم قضائي ضده في مصر سواء حكما أول درجة أو حكما نهائيا لان كل ما يتم التعامل معه هو اتهامات وادلة بأنه ارتكب جرائم فساد مع آخرين، بالاضافة الي عدم وجود اتفاقية تسليم المتهمين بين مصر واسبانيا.. واضاف سيف الليزل انه من النقاط الايجابية في القضية والتي ينبغي للسلطات المصرية التركيز عليها هو اتخاذ اجراءات سريعة لاسقاط الجنسية الاسبانية عنه واثبات انه حصل عليها بشكل صوري حيث ان القانون الاسباني يمنع منح الجنسية لاي شخص متمتع بجنسية أخري وان مصر تملك الدليل علي ان سالم ارتكب مخالفة للقانون الاسباني حيث انه قام بتجديد جواز سفره المصري العام الماضي في تاريخ لاحق لحصوله علي الجنسية الاسبانية في 8002 وبالتالي فإن القضاء الاسباني اذا ما توافرت لديه هذه الادلة من الممكن جدا ان يسقط عنه الجنسية الاسبانية ويتم تسليمه لمصر واضاف سيف الليزل ان الافراج عن حسين سالم بكفالة يعني ان المحامين الاسبان الذين استعان بهم استطاعوا ان يضغطوا علي القضاء هناك وان موقفه ايجابي ولذلك لابد لمصر من الاستعانة بمحامين أسبان ذوي خبرة وكفاءة عالية لاثبات عكس ذلك حتي تتم محاكمته أو اعادته.. اما مسألة تنازل حسين سالم عن الجنسية المصرية فهو أمر لا يعتد به لان القانون الدولي يأخذ بتاريخ إرتكاب الجرائم وتوجيه الاتهام وليس لتاريخ التنازل عن الجنسية وانه حتي لو تنازل عن الجنسية المصرية واقتنعت اسبانيا بتسليمه فسوف تتم محاكمته في مصر.. وهو نفس ما اكده الدكتور ابراهيم عناني استاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس بان تنازل حسين سالم عن الجنسية لا يعتد به حيث ان ذلك سيكون بدافع التهرب من الملاحقة القضائية ولكن ذلك لن يمنع اعادته ومحاكمته في مصر لانه ارتكب كل جرائمه وهو متمتع بالجنسية المصرية.. لكن المشكلة الحقيقية في الموضوع هي ان القانون الدولي لا يجبر أي دولة علي تسليم رعاياها لاي دولة أخري حتي في حالة وجود اتفاقية تبادل للمجرمين وطالما ظل حسين سالم متمتعا بالجنسية الاسبانية فلن يتم تسليمه أو محاكمته في مصر لكن يمكن لمصر متابعة التحقيقات معه ومحاكمته في اسبانيا.