نقل حسين سالم إلى المستشفى بعد الإفراج عنه بكفالة 27 مليون يورو

* كفالة سالم مقسمة إلى 12 مليون يورو عن غسيل أموال في أسبانيا و15 مليوناً عن التهم المطلوب على ذمتها في مصر
البديل – وكالات :
ذكرت وكالة “الأسوشيتد برس” الأمريكية انه تم نقل رجل الأعمال الهارب حسين سالم ومخزن أسرار الرئيس المصري السابق حسني مبارك، إلى المستشفى الجامعي العام لمعاناته من مشاكل في الجهاز العصبي كما انه تعرض للإعياء من الأسئلة التي وجهها له القاضي .. وذكرت الوكالة أن تحقيقات السلطات الإسبانية التي جرت مع سالم تمّت في المحكمة الوطنية على يد اثنين من القضاة، الأول مختص بالتحقيق في عمليات غسل أموال، والثاني مختص بالتحقيق في طلبات الاستدعاء الدولية المقدمة من الدول التي لها متهمون هاربون تسعى للقبض عليهم. ونفى سالم أمام المحكمة في مدريد اتهامه بالفساد قبل ان يتم الافراج عنه بكفالة مالية قدرها 27 مليون يورو، مقسمة إلى 12 مليون يورو عن الجرائم المنسوبة إليه بارتكاب عمليات غسيل أموال من دول أخرى إلى مدريد، و15 مليوناً أخرى عن التهم المطلوب على ذمتها في مصر.
وأكد خبراء وقانونيون أن قرار الإفراج عن سالم، لا يعني عدم ارتكابه الجرائم المنسوبة إليه أو استحالة تسليمه للسلطات المصرية، بل إن القرار يعتبر إدانة لسالم وتأكيداً للعدالة المصرية، وأن تسليم حسين سالم لمصر بموجب الاتفاقيات الدولية ملزم لإسبانيا.
يُذكر أن السلطات الإسبانية ألقت القبض على سالم وعلى نجله في مدريد مساء أول أمس الخميس وفقاً لقرار القبض الصادر من البوليس الجنائي الدولي “الإنتربول” ضده بتهم الاحتيال والاشتباه بتبديده المال العام في مصر جراء بيع الغاز لإسرائيل بأقل من أسعار السوق.
وعن أزمة تنازل حسين سالم عن الجنسية المصرية واكتفائه فقط بالجنسية الإسبانية ما يعوق تسليمه لمصر، قال جمال تاج: “تنازله عن الجنسية المصرية لا يعطي الحق لإسبانيا في عدم تسليمه، فالجرائم التي ارتكبها سالم وقعت على أرض مصر وتضرر منها مصريون”.
وقال السفير إبراهيم يسري، مدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية السابق بالخارجية المصرية في تصريحات للتليفزيون المصري : “إن تسليم السلطات الإسبانية رجل الأعمال الهارب سالم إلى مصر قد يتأخر إذا استخدم أمواله ونفوذه”، مشيراً إلى أن الأمر في النهاية “متوقف على الإرادة السياسية الإسبانية”. و”لكنه اوضح أنه مادامت الأوراق سليمة لابد أن تذعن إسبانيا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة الفساد”.