أسبانيا تستجيب للضغوط الشعبية وتقرر تسليم حسين سالم لمصر.. بشروط تعجيزية

أعلن وفد المعهد المصري الديمقراطي على صفحته الرسمية على الفيس بوك أنه قد تلقى اتصالا من الخارجية الإسبانية يفيد بأن مجلس الوزراء الإسباني قد قرر في اجتماعه الاسبوعي اليوم ضرورة تسليم حسين سالم لمصر استجابة لجهود الدبلوماسية الشعبية ممثلة في وفد المعهد المصري الديمقراطي الذي أوضح لعدد من المسئولين رفيعي المستوى وعلى رأسهم وزيرة الخارجية الأسبانية ووزيرة التعاون الدولي بأهمية وضرورة تسليم حسين سالم للدولة المصرية.

وفى تطور جديد فى ملف رجل الأعمال المصرى حسين سالم أعطت الحكومة الإسبانية، خلال اجتماعها الأسبوعى، الجمعة، الضوء الأخضر للموافقة على طلب مصر تسليمه.

جاء ذلك بطلب من وزير العدل الإسبانى، فرانسيسكو كامانو، الذى أوصى المحكمة الوطنية بالمضى قدماً فى إجراءات تسليم سالم، الذى يحمل الجنسيتين المصرية والإسبانية، وقدمت مصر 3 ضمانات لإسبانيا: أولاً أن يخضع سالم ل"محاكمة عادلة"، ثانياً أن يُسمح لممثلين عن السلطة القضائية الإسبانية بحضور جلسات المحاكمة فى القاهرة، وثالثاً ألا يصدر عليه حكم بالإعدام، إذ إن الكسب غير المشروع لا يعد جريمة يعاقب عليها بالإعدام فى مصر. وبحسب مصادر مطلعة، تعد موافقة الحكومة الإسبانية خطوة جوهرية فى إجراءات التسليم، وبدونها تكون مستحيلة، بل يلزم قرار الحكومة القضاء الإسبانى بتسليم سالم للحكومة المصرية.

من جانبه، أكد مصدر مصرى مطلع أن "الحكومة الإسبانية محكومة بالقانون الإسبانى"، مشيراً إلى أن مصر لمست توجهاً إيجابياً من جانب مدريد فى هذا الشأن.

وقال المصدر "الحكومة الإسبانية تتعاون معنا بكل الوسائل، وليس لديهم مانع فى تسليمه إن لم تكن هناك عقبات قانونية، لكن العقبات القضائية مازالت موجودة، وهى أن (سالم) يحمل الجنسية الإسبانية، ومتهم بجريمة ارتكبت فى إسبانيا يجب أن يعاقب عليها أولاً".

واستبعد المصدر اتخاذ خطوة فى اتجاه تسليم حسين سالم الآن، لأن الإجراءات القضائية لم تبدأ بعد، وكل ما تم حتى الآن هو اعتقاله ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

وقال العميد مجدى الشافعى، مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول القاهرة"، إن الإدارة لم تتلق حتى مساء الجمعة أى مكاتبات رسمية من السلطات الإسبانية تفيد تسليم حسين سالم إلى مصر، خاصة أنه مازال تحت الإقامة الجبرية فى أحد المستشفيات فى إسبانيا. وأضاف الشافعى "السطات المصرية تتابع باهتمام بالغ موقف حسين سالم عن طريق وزارة الخارجية، وسفارتنا فى إسبانيا، والنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يتابع الموقف أيضاً عن طريق إدارة التعاون الدولى".

وأشار الشافعى إلى أن قرار تسليم سالم إلى مصر سيكون عن طريق القضاء الإسبانى، الذى له الحق أن يرفض أو يقبل الطلب المصرى باسترداده، وأن الطلب يحتوى على العديد من الأدلة التى تؤدى إلى قبول طلب الجانب المصرى فى استعادته.

ولا يزال سالم نزيلاً فى مستشفى مدريد "جريجوريو مارانون"، لكن سيمكن إطلاق سراحه حال دفع كفالة قدرها 27 مليون يورو، خلال الفترة التى تقوم فيها المحكمة بإجراءات التسليم.

يذكر أن السلطات الأسبانية قد أطلقت سراح حسين سالم بعد دفعه كفالة قدرها 27 مليون يورو بعد أن ألقت القبض عليه وعلى نجله فى مدريد وفقا لقرار القبض الصادر من البوليس الجنائى الدولى "الانتربول" ضده بتهم الاحتيال والاشتباه بتبديده المال العام بمصر جراء بيع الغاز لاسرائيل بأقل من أسعار السوق ، وقد قامت السلطات الاسبانية بتجميد ارصدة مالية يمتلكها تقدر باكثر من 32.5 مليون يورو وعقارات فى مدريد وماربيا تقدر بعشرة ملايين يورو.

شروط تعجيزية
وأصدر القاضي الاسباني بابلور روسي، المكلف بقضية رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم أمراً بإيداع عريضة الدعوي القضائية الشعبية التي أقامها يوم الخميس الماضي متطوعا المحامي الاسباني خافيير خوسيه جارسيا في ملف القضية.

وتتضمن الدعوي المطالبة بتسليم حسين سالم لمصر وإعادة الأموال المنهوبة إلي الحكومة المصرية موقعاً عليها من مئات المصريين والاسبان.

وصرح الصحفي والمستشار الاعلامي معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المهنوبة بأن التوقيعات علي الدعوي شملت 370 توقيعاً منها 250 توقيعا لمواطنين اسبان و120 توقيعا لمواطنين مصريين من أبناء الجالية المصرية في اسبانيا.

وفي نفس الاطار وإثر هذه التحركات، وتعقيبا علي المظاهرات أمام وزارة الخارجية الاسبانية أكدت ترينداد خيمنس وزيرة الخارجية الاسبانية انها تسعي وتبذل جهودها مع وزير العدل الاسباني من أجل تسليم حسين سالم إلي مصر ويعد هذا هو الاعلان الرسمي الثاني عن رغبة الحكومة الاسبانية في تسليم حسين سالم لمصر حيث كان التصريح الأول أمس الأول علي لسان المستشار الاعلامي لمجلس الوزراء الاسباني الذي أعلن فيه ان المجلس أوصي بتسليم حسين سالم إلي مصر.

وفي تطور لاحق أسفرت الاتصالات غير الرسمية مع مسئولين وثيقي الصلة بالمحكمة التي يحاكم أمامها حسين سالم أن القضاء الاسباني مستقل لكن هذه المواقف والاشارات الحكومية قد يكون لها أثر ايجابي لصالح تسليم حسين سالم إلي مصر.

وكانت ردود الأفعال الايجابية قد تواصلت نتيجة التحركات المختلفة التي بذلتها الجالية المصرية في اسبانيا بالتنسيق مع المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة فقد صدرت توصية من مجلس الوزراء الاسباني بتسليم حسين سالم إلي مصر اثر ضغوط الجالية والمبادرة وأبرزها تظاهر مئات المصريين والاسبان يوم الأحد الماضي أمام الخارجية الاسبانية بقيادة إبراهيم أبوالروس رئيس الجالية ومنسق المبادرة في اسبانيا.

واشترطت الحكومة الاسبانية علي السلطات المصرية تقديم ضمانات قبل تسليم حسين سالم طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. تضمنت الاشتراطات، حضور ممثلين من السلطة القضائية الاسبانية جلسات المحاكمة، كما اشترطت اسبانيا أن تكون المحاكمة علنية، وألا تتم معاقبة حسين سالم بالاعدام، إلي جانب تمتع المتهم بضمانات كافية للدفاع عن نفسه وفقا لاتفاقيات حقوق الانسان الدولية والأوروبية.