الأجهزة السيادية أبلغت أسبانيا بوجوده في مدريد

انقلب صمت قضية رجل الأعمال الهارب حسين سالم ليصبح هرجا إعلاميا عقب إعلان السلطات الاسبانية نبأ اعتقاله -سالم- فجر الخميس الماضي في إحدي فيللاته بضاحية (لاموراليجا الكوبينداس) الثرية بمدريد.
عملية المداهمة تمت بالتنسيق مع عدد من الأجهزة المصرية السيادية ومكتب العميد مجدي الشافعي مدير الانتربول المصري، حيث ضبط حسين سالم ونجله خالد حسين سالم ورجل أعمال تركي - تونسي يدعي علي ايفسين وعثرت فرقة مكافحة الاحتيال وسرقة المال العام والتهرب الضريبي الاسبانية بالمكان علي 32.5 مليون يورو.
سلطات دبي وفقا لوكالة الأنباء الإسرائيلية الرسمية في 18 يونيو جمدت 1.5 مليار دولار لحسين سالم عندما أرسل في طلب جزء من حسابه لدفع الكفالة.
قصة هروب حسين سالم وعائلته من سويسرا تشابهت قليلا مع قصص روايات أفلام الأكشن خاصة وأن سويسرا غضت الطرف عن هروبه حتي لا تخسر سمعتها في الاستثمار الامن لرءوس الاموال العربية، حيث ادعت إحدي الشغالات لدي الأسرة في مقر إقامتهم بجنيف مرضه وطلبت عربة إسعاف بشكل طارئ وبحضور الاسعاف هرب من الباب الخلفي للفيللا مع اسرته حيث انتظرتهم عربتان «فان كبيرة» حملت الأولي الأسرة بينما حملت الثانية ما خف وزنه وزادت قيمته مع طاقم الحراسة.
أما عملية الهروب فكانت تجري تحت أعين طاقم مراقبة من الأجهزة المصرية السيادية وبعلم مكتب العميد مجدي الشافعي مدير مكتب الانتربول المصري وجهاز الأمن الوطني الجديد الذين تابعوه عن كثب ولمدة يومين كاملين حتي انتهت رحلة اسرته في العاصمة الاسبانية مدريد.
في مدريد ارسل الفريق المصري الخبر المؤكد مع تحذير من معلومات تفيد أن سالم يخطط للهرب بشكل ربما سيصعب عليه بعدها تتبع خط سيره فجاءت التعليمات من القاهرة بضرورة اختبار مدي يقظة وتعاون السلطات الاسبانية مع قرار الانتربول الدولي تنفيذا للنشرة الحمراء التي تطالب باعتقاله، فقامت الفرقة بالاتصال بقسم مكافحة غسيل الأموال وقسم التهرب الضريبي وقسم الهجرة وقسم مكتب الانتربول فرع مدريد وكان المتصل سيدة تحدثت بلكنة مصرية ابلغت عن تأكدها من تواجد حسين سالم بداخل فيلا يمتلكها في ضاحية (لاموراليجا الكوبينداس) الثرية بمدريد وبقي الفريق المصري يراقب.
بعد دقائق تحول صمت الساعات الأولي من فجر الخميس الماضي في هذا الحي الهادئ لسارينات عربات الشرطة التي تحمل شعارات عدد كبير من أقسام الشرطة والمباحث الجنائية الاسبانية تقدمت للمنزل وسرعان ما طوقته وبدأ الهجوم المباغت لضبط رجل الأعمال الهارب الذي حير حتي الآن سلطات عدة دول أوروبية كانت آخرها بريطانيا وسويسرا.
كان المتهم بصحبة نجله خالد حسين سالم ومعهما رجل سيتضح في التحقيقات الأولية أنه أغلي وأثمن من حسين سالم نفسه حيث يعتبر حامل مفاتيح الصندوق الأسود لأموال عائلة مبارك المهربة وهو ذلك الشخص الذي كانت إسرائيل تحول إليه في سبتمبر من كل عام مبلغ 300 مليون دولار هي حجم رشوة صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية علي حد تعبير السلطات الاسبانية خلال التحقيقات الأولية.
وقد سجل ضباط عملية المداهمة محاولة حسين سالم الانتحار عن طريق تناول قرص غريب خطفته من يده إحدي الضابطات التي شاركن في عملية الضبط.
تتوالي الأحداث بعدها تعلن السلطات الاسبانية أنها كانت علي علم بأشياء كثيرة جدا في قضية حسين سالم بل كانت تحقق وتوثق عملية أشد خطورة قام بها لتهريب أموال حسني مبارك وعائلته إلي اسبانيا في فبراير الماضي حيث يوجد لديها حاليا مئات الملايين تخص الرئيس المخلوع ونجليه.
في نفس الوقت اعلنت اسبانيا تجميد 46 مليون دولار اخري في عدد من البنوك الاسبانية ضمن حسابات حسين سالم المباشرة باسمه وأنها تحقق في حسابات أخري متضخمة لرجل الأسرار الذي سقط مع سالم ويدعي علي ايفسين تركي الجنسية وأعلنت شبكة الأخبار الاسبانبة أنه حامل الأسرار الفعلي لأموال الرئيس المصري المخلوع وأبنائه ليتضح لنا أن ذلك الرجل كان هو حلقة الوصل بين كل شركات علاء وجمال مبارك واسبانيا التي كدسوا فيها الملايين وصادرت السلطات الاسبانية 5 سيارات فارهة قدر ثمنها بعشرة ملايين يورو ووضعت 9 مبان فخيمة تحت التحفظ منها اثنان في حي موراليجا الاثري بمدريد وسبعة عقارات في منطقة منتجع ماربيلا ومنطقة كوستا ديل سول جنوب اسبانبا علي البحر المتوسط.
المثير أن السلطات الاسبانية كانت قد رصدت 17 مليون يورو أخري وجدوا أنها حولت من حسابات عديدة من مصر لقبرص ومنها إلي اسبانيا في الفترة من فبراير 2011 إلي مايو 2011 ذلك المبلغ تم تجميده أيضا الجمعة الماضية بعدما ثبت ملكيته لأسرة مبارك وقد قام حسين سالم بجمعه لحساب الأسرة وسلمه لحامل أسرار حسابات آل مبارك ليضعه بدوره في حسابات سرية باسم الأسرة في بنوك مدريد وذلك علي حد ما نشر أيضا في إي إس نيوز الاسبانية في 17 يونيو. تورط حسين سالم في قضية التدليس من أجل الحصول علي الجنسية الاسبانية ليتضح أن سالم تزوج فتاة اسبانية تعمل كعارضة مغمورة في ملهي ليلي3 نجوم بمدريد مقابل حصولهاعلي مبلغ 50 ألف يورو عام 2007 ليتمكن من الحصول علي الجنسية الاسبانية التي حصل عليها في عام 2008 .
ورغم الكفالة التي سددها سالم وتقدر ب27 مليون يورو إلا انه لم يزل رهن الإقامة الجبرية في منزله الذي صودر مع ارتدائه لاسورة إلكترونية تحدد مكانه تحت حراسة مكثفة من الشرطة الاسبانية وتجميد كل أرصدته المالية في بنوك إسبانيا وسجله القاضي كمتهم ثاني محرض في القضية.
سالم كما ذكرت شبكة إيرو بريس الأوروبية أصبح في مساء الجمعة الماضية رقما قياسيا في تاريخ القضاء الاسباني حيث يعد أول مواطن اسباني تحكم عليه المحاكم في يوم واحد بدفع كفالة قدرها 27 مليون يورو.
الجدير بالذكر أن خالد حسين سالم قد سجله القاضي بابلو روفائيل علي أنه المتهم رقم 3 في القضية وحكم عليه بدفع كفالة قدرها 6 ملايين يورو علي أساس الاشتراك في تبييض الأموال بشكل غير شرعي والمتاجرة بشكل غير شرعي في أموال دولة أخري هي مصر وعرض رشوة علي مسئولين أثناء ضبطهم لوالده في إشارة واضحة وتأكيد علي أن خالد حسين سالم عرض الرشوة علي ضباط الفرقة التي هاجمت الفيللا التي وجد بها حسين سالم غير أنه لم يصدر ضده أمر بالمنع من السفر طبقا لمعلوماتنا المؤكدة وهو ما يمكنه من السفر خارج اسبانيا ومصادرة أصوله المالية داخل اسبانيا.
يذكر ان سالم محدد له جلسة 3 اغسطس للمحاكمة امام جنايات القاهرة في القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك بقتل المتظاهرين كما انه متهم بالتلاعب في صفقة تصدير الغاز لاسرائيل مع وزير البترول الاسبق سامح فهمي.
أما علي ايفسين التركي الذي لقبته المحكمة الاسبانية نفسها بحامل أسرار حسابات الرئيس المخلوع حسني مبارك فقد حكم عليه القاضي بابلو بدفع كفالة قدرها 18 مليون يورو وتجميد كل أصوله الموجودة في اسبانيا ومنعه من السفر لحين استكمال التحقيقات علي أساس أنه المتهم الأول في قضية غسيل أموال كبري نفذها حسين سالم لإخفاء أموال الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في بنوك اسبانيا.
علي ايفسين ولد في أدنا بتركيا في 20 أغسطس 1962 و حصل علي شهادة الحقوق بتقدير مقبول من جامعة باكو في آذربيجان التي توجد له علاقات قوية برئيسها إلهام الييف وقريبه القائد المشهور هناك حيدر الييف.
ننفرد اليوم بمعلومات تقوم السلطات الاسبانية بالتحقق منها حاليا بمنتهي السرية وهي أن الرئيس المصري المخلوع يمتلك شركات أنشئت باسم علي ايفسين في عدد من الدول ومنها تركيا فمنها علي حد زعم التحقيقات شركة إليت كومبلكس وهي شركة تقسيم مبان كبيرة يقع مقرها علي مساحة 40 ألف متر مربع في اسطانبول وشركة فنادق 4 نجوم تدعي إليت هوتيل وسنتر عملاق للألعاب الحديثة له 5 فروع في تركيا وشركة في أذربيجان تسمي أذر للألكترونيات ولها مصنع منشأ علي مساحة 35.500 ألف متر مربع.. ويملك علي ايفسين باسمه ومبارك في الخلفية،علي حد زعم التحقيق، محطة تليفزيون ستار ويمتلك شركة آذر ساماند لتصنيع قطع غيار العربات البيجو، وربما يفسر لنا ذلك سبب الهجوم علي صاحب توكيل البيجو المصري الشهير في نهاية عهد مبارك حيث كان مبارك يريد أن يفتح سوقا لقطع الغيار التي يصنعها مصنعه علي حد زعم التحقيق الاسباني، كما يمتلك شركة ستار تاكسي وهي شركة نقل ركاب كبري وشركة آي ليسينج ومصنع عملاق لصناعة السجاد الفاخر باسم كاربت ويفننج انشئ طبقا للمستندات عام 2003 والغريب أن ذلك المصنع ينافس من المصانع المصرية المشهورة في ذلك المجال بل يحضر أمامها في كل المعارض الدولية بالعالم.
هذا وفي تطور جديد بالقضية عثرت السلطات الاسبانية علي عدد من الرسائل بثت من خلال أجهزة الكمبيوتر المملوكة لحسين سالم لبعض الأشخاص في مدينة شرم الشيخ المصرية اتضح أنهم كانوا سيساعدون حسين سالم في عدد من العمليات التي وصفتها الشرطة الاسبانية بالعمليات الخطيرة داخل حدود مدينة شرم الشيخ وهي أول إشارة موثقة عن صحة الأنباء التي تحدثت عن تخطيط حسين سالم لخطف أو قتل الرئيس المصري المخلوع في محل سجنه بمستشفي شرم الشيخ من أجل الفوز بملايين الأسرة التي يعرف أسرارها مع علي ايفسين دون غيرهما وتحقق السلطات معه حاليا في تلك المعلومات التي وصفوها بالسرية لخطورتها علي العلاقات بين البلدين حيث يعتبر حسين سالم منذ نهاية عام 2008 مواطنا اسبانيا.
وفي تطور جديد للقضية خاطبت السلطات الاسبانية صباح السبت 18 يونيو البنك المركزي القبرصي لإرسال كل المستندات الخاصة بشركات علاء مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع في نيقوسيا وهي تلك الشركات التي ثبت للقاضي الاسباني بابلو روفائيل قيامها بجمع وتحويل الأرصدة بشكل منهجي علي مدار فترة 7 أعوام كاملة من قبرص إلي بنوك اسبانية بدعوي أنها أموال استثمارات تم تشغيلها في إقامة مشروعات سياحية تخص عائلة مبارك في اسبانيا غير أن معظمها سجل رسميا باسم رجل الأعمال التركي الذي تأكدت المعلومات الاسبانية من ضلوعه في العمل لحساب أسرة مبارك تحت إشراف حسين سالم مما جعلهم يصنفونه علي أنه المتهم رقم واحد. هذا وقد كشف خافيير إرتسجووي محافظ البنك المركزي الاسباني تعهد الحكومة الاسبانية بتتبع كل الأصول المصرية المهربة لبنوك اسبانيا ومنها ما تأكد تهريبه خلال الخمسة أشهر الماضية والتي وثقتها السلطات الاسبانية في القضية غير أنه أعلن عن احتمال طول وقت استرداد أي مبالغ إذ ربما يكون عاماً أو أكثر.
وكانت وكالة إيرو بريس الأوروبية قد أكدت في نشرتها صباح 17 يونيو الجاري أن السلطات الاسبانية قد صادرت عدة صناديق من المستندات بفيللا حسين سالم يعتقد أنها تحتوي علي بيانات ومعلومات موثقة وأكيدة عن حجم أرصدة مبارك الحقيقية ومدي تورط حسين سالم ونجله خالد حسين سالم ومعهما التركي علي ايفسين في غسيل أموال عائلة مبارك في اسبانيا.
وفي تطور غريب أعلن راديو إسرائيل أن المحامية الإسرائيلية ألونا حجاي قد سافرت لمدريد لحضور التحقيقات مع حسين سالم وأنها أرسلت مذكرة قانونية أولية لم تترجم بعد من العبرية استندت فيها علي عدم مشروعية موافقة الحكومة الاسبانية علي تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلي السلطات المصرية مدعية أن حسين سالم في نظر القانون الدولي لعدد من الدول من بينها إسرائيل قد تنازل عن الجنسية المصرية من عام 2004 وفجرت المحامية قضية غريبة فيها يمنع القانون الإسرائيلي رقم 1279 لسنة 1952 والمعدل بالقانون الصادر في 4 مايو 1994 وقد حصلنا علي نسخة منه بشأن الجنسية أن حصول حسين سالم علي وثيقة سفر إسرائيلية رسمية في 2004 طبقا للقانون الإسرائيلي كان يلزمه بالتخلي عن جنسيته المصرية وقدمت المحامية حافظة مستندات ضمت صورة من القانون الإسرائيلي وصورة من القانون الدولي الصادر من الأمم المتحدة والمنظم لعملية الجنسية بالعالم وصورة رسمية من وثيقة سفر حسين سالم الإسرائيلية وعدد من جوازات السفر التي يمتلكها حسين سالم تأكيدا علي دعواها بأن اسبانيا لا يمكنها تسليم حسين سالم لمصر لأنه غير مصري وقت نظر الدعوي حاليا وأن الاتهامات الموجهة إليه تعد لاحقة علي تجنسه بالجنسية الاسبانية وليست سابقة عليها مما يجعله مواطنا اسبانيا كاملا.
وفي تطور أخطر علمت «روز اليوسف» أن رجل الأعمال الهارب حسين سالم لن يتم تسليمه لمصر في القريب العاجل حيث تستغرق التحقيقات ربما عاماً كاملاً وربما لا يمكن تسليمه أصلا نظرا لأنه فاقد للجنسية المصرية حاليا.
أما الأمر الخطير فهو دخول جميع الأصول المضبوطة لخزانة الدولة الاسبانية طبقا للقانون الاسباني الصريح في هذا الشأن ومن خلال التحقيق تأكدنا من أن المحكمة تتعامل من الجمعة الماضية مع الأصول المضبوطة علي أساس انها أموال ضبطت في قضية اسبانية خالصة ويحق للدولة الاسبانية مصادرتها بعد الحكم علي حسين سالم ومن معه وأن كل مبالغ الكفالات الموقعة علي حسين سالم ونجله خالد ورجل الأعمال التركي دخلت بالفعل لخزانة الدولة الاسبانية ولا يمكن تحصيلها هي أو أي أموال أخري لحساب الخزانة المصرية.
وفي تطور جديد قامت طبيبة اسبانية تعمل بمستشفي مدريد العام بإبلاغ وسائل الإعلام مساء الجمعة 17 يونيو الجاري بأن حسين سالم قد شعر بوعكة صحية شديدة وقد نقل علي إثرها لمستشفي مدريد العام تحت حراسة شرطية مكثفة ولم ترد أخبار تؤكد أو تنفي ذلك الخبر حتي كتابة تلك السطور.