1.1تريليون جنيه إجمالى حجم الموازنة.. ودعم الطاقة 61.6 مليار جنيه

تنفرد «روزاليوسف» بنشر التفاصيل الكاملة للموازنة العامة للدولة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها الاسبوع الماضى والاعلان عن بعض التفاصيل الخاصة بها
وحصلت «روزاليوسف» على نسخة من الموازنة التى تضمنت اعلى قيمة للاستخدامات حيث يصل اجمالى حجم الموازنة العامة للدولة إلى 1.167 تريليون جنيه فيما يصل اجمالى حجم المصروفات العامة إلى 884.8 مليار جنيه فيما يصل اجمالى الايرادات المتوقعة إلى 612.177مليار جنيه.
وبحسب مشروع الموازنة العامة المعروض حاليا على رئيس الجمهورية لاعتماده فإن اجمالى مخصصات الباب الاول الخاص بالاجور وتعويضات العاملين 227.9مليار جنيه مقابل 207مليارات جنيه فيما يصل اجمالى مخصصات الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات اللازمة لادارة دولاب العمل الحكومى الى 42.431مليار جنيه مرتفعا بشكل كبير عن الاعوام الماضية حيث كان يسجل هذا الباب ثباتا عند 33مليار جنيه وهو يشمل شراء المياه والكهرباء والوقود للجهات الحكومية بالاضافة الى تكاليف طبع دوريات واقامة مؤتمرات.
وارتفعت مخصصات فوائد الدين العام بشكل كبير من واقع مشروع الموازنة العامة للدولة لتصل الى 247.044مليار جنيه مقابل 199مليار جنيه العام المالى الحالى بسبب ارتفاع قيمة الدين العام الى 2.2تريليون جنيه وارتفاع قيمة الفوائد على الدين المحلى واذون وسندات الخزانة.
اما باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فقد سجل ارتفاعا مدفوعا بخطط الحكومة للتوسع فى برامج الدعم الاجتماعى وبرنامجى كرامة وتكافل ومعاش الضمان الاجتماعى حيث سجل باب الدعم 237.221مليار جنيه.
وبحسب مشروع الموازنة فقد ارتفع الدعم المخصص للسلع التموينية الى 37.9مليار جنيه مقابل 31مليار جنيه العام الحالى كما ارتفع الدعم الموجه للكهرباء الى 31.073مليار جنيه مقابل 27مليار جنيه
فيما خفضت الحكومة الدعم الموجه للبترول بصورة كبيرة العام المالى المقبل الى 61.6مليار جنيه مقابل 100.03مليار جنيه العام الحالى وهو ما ارجعته مصادر بقطاع الموازنة فى وزارة المالية فى تصريحات خاصة الى تراجع الاسعار العالمية للبترول
ونفت المصادر اى اتجاه حالى لرفع اسعار المواد البترولية للوصول الى تلك القيمة المتوقعة.
وكشف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/ 2016 عن ارتفاع اجمالى مساهمات الخزانة العامة فى صناديق التأمينات الاجتماعية لدعم اصحاب المعاشات والخدمات المقدمة لهم من قبل صناديق التأمينات بالاضافة الى سداد فوائد أموال التأمينات حيث سجلت 55.485مليار جنيه.
وبلغت مخصصات دعم المياه 1.750مليار جنيه بزيادة الضعف عن العام الحالى.
اما مخصصات الباب الخامس الخاص بالمصروفات الاخرى حيث تستحوذ نفقات الامن والدفاع الوطنى على نسبة كبيرة منها على 54.849مليار جنيه فيما سجلت مخصصات الباب السادس الخاص بالاستثمارات 74.8مليار جنيه.
واوضح مشروع الموازنة الجديدة ان مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية على 25.325مليار جنيه وسجل الباب الثامن الخاص بسداد القروض 257.932مليار جنيه مقابل 215مليار جنيه.
وعلى جانب الايرادات توقع مشروع الموازنة العامة للدولة تحقيق ايرادات تصل الى 628.4مليار جنيه منها 421.827مليار جنيه.
فيما توقع مشروع الموازنة تراجع المنح الى 2.208مليار جنيه اما الايرادات المتنوعة 188.141مليار جنيه.
فيما رصدت الموازنة ايراداتها من المتحصلات من بيع اصول 16.277مليار جنيه.
وسجل الفرق بين الاستخدامات والايرادات 539مليار جنيه سيتم تمويلها من خلال الاقتراضين المحلى والاجنبى مقابل 455.6مليار جنيه العام المالى الحالى.
وحددت الموازنة مصادر تمويل العجز من خلال تمويل بأذون وسندات بقيمة 537.8 مليار جنيه والاقتراض من مصادر اخرى 1.340 مليار جنيه والاقتراض واصدار اموال اجنبية 101مليون جنيه وسجل العجز الكلى فى الموازنة 281مليار جنيه.