«السيسى» يصدر قراراً بتحويل 10% من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة لدعم الخزانة العامة

الرئيس يقر قانون الموازنة العامة للدولة بقيمة 1.6 تريليون جنيه بزيادة تصل إلى 200 مليار عن العام الماضى

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس قراراً جمهورياً بتحويل 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.
وأوضح قرار السيسى أنه اعتباراً من 1 يوليو 2014 يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، حتى لو كان ذلك مغايراً لما هو وارد فى لوائحها المعتمدة، على أن يلغى كل حكم يخالف ذلك فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، وطبقاً لنص القرار يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوماً على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى، وذلك لدعم الموازنة العامة للدولة.
كما أقر الرئيس السيسى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2014/2015، بنحو 1.016 تريليون جنيه، مقابل 816.97 مليار جنيه قيمة الموازنة العامة للعام المالى السابق 2013/2014 بزيادة قدرها 199.6 مليار جنيه.
ونص قرار الموازنة العامة للدولة على أن جملة مصروفات مصر المتوقعة فى مشروع الموازنة العامة للدولة عن عام 2014 - 2015، تبلغ 789.4 مليار جنيه، بينما تصل توقعات إيرادات مصر إلى 548.6 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 560.94 مليار جنيه مقابل 516.72 مليار فى ربط الموازنة للعام المالى السابق.
ووصل إجمالى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 نحو 989.43 مليار جنيه مقابل 689.32 مليار فى قانون الموازنة للعام المالى السابق 2013/2014.
وبلغ باب الأجور وتعويضات العاملين 207.24 مليار جنيه للعام المالى الحالى مقابل 171.2 مليار جنيه للعام السابق، أما باب شراء السلع والخدمات فبلغ 33.07 مليار جنيه، مقابل 29.4 مليار جنيه للعام المالى السابق.
أما باب «الفوائد» فيبلغ 199.01 مليار جنيه مقابل 182.04 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، فيما قفز باب «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» إلى 233.8 مليار جنيه مقابل 204.7 مليار خلال الفترة المقارنة ذاتها. أما باب «المصروفات الأخرى» فقفز إلى 49.06 مليار جنيه مقابل 38.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة ذاتها، فيما يصل بند «الاستثمارات» إلى 67.1 مليار جنيه مقابل 63.6 مليار جنيه. وبالنسبة للباب السابع، سجلت «حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية» نحو 11.23 مليار جنيه مقابل 13.19 مليار خلال الفترة المقارنة ذاتها، أما سداد القروض المحلية والأجنبية «الباب الثامن» فوصل 215.9 مليار جنيه مقابل 114.4 مليار خلال الفترة المقارنة ذاتها.
وفيما يتعلق بالإيرادات: بلغ باب الضرائب 364.2 مليار جنيه مقابل 358.7 مليار، وباب المنح 23.4 مليار مقابل 2.35 مليار، وباب الإيرادات الأخرى 160.8 مليار جنيه مقابل 144.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة ذاتها. وبلغت المتحصلات من الإقراض مبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول 12.3 مليار مقابل 11.2 مليار خلال الفترة المقارنة ذاتها، أما باب «الاقتراض» فبلغ 455.6 مليار جنيه مقابل 300.4 مليار جنيه فى الفترة المقارنة ذاتها.
فى حين بلغ العجز الكلى 239.9 مليار جنيه بما يعادل 10% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يقل عن العجز المتوقع خلال عام «2013 - 2014» الذى من المقدر أن يكون فى حدود 12% من الناتج المحلى، أخذاً فى الاعتبار ما تم الحصول عليه من منح مالية وعينية وموارد استثنائية أخرى ضخمة خلال العام المالى الحالى بنحو 117 مليار جنيه.
كما تشير الموازنة إلى أن الدين الحكومى يبلغ 2.2 تريليون جنيه أو ما يعادل 90% من الناتج المحلى الإجمالى تقريباً، حيث يصل الدين المحلى الداخلى إلى تريليون جنيه أى ما يعادل 83% من الناتج المحلى ويصل الدين الحكومى الخارجى إلى نحو 169 مليار جنيه أو ما يعادل 7% من الناتج المحلى.
تستحوذ الإيرادات السيادية «البترول، وقناة السويس، والبنك المركزى المصرى والضرائب على عوائد الأذون والسندات» على 38% من إجمالى الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، ارتفع حجم أعباء فوائد الدين العام ليبلغ 199 مليار جنيه بنسبة نمو 11.7% عن العام المالى الحالى، كما يقدر إجمالى دعم الطاقة «بترول وكهرباء» بنحو 128 مليار جنيه.