ارتفع حجم الاقتراض فى موازنة السنة الحالية 2014/2015، إلى 455.7 مليار جنيها، مقابل 300.2 مليار جنيها بالموازنة المعدلة للعام المالى المنقضى 2013/2014، طبقا لقانون ربط الموازنة العامة الذى اعتمده الرئيس السيسى ونشرته الجريدة الرسمية اليوم الاثنين برقم 65 لسنة 2014. ويمثل هذا الاقتراض الباب الخامس بالموازنة بأنه يمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات، وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الاقتراض ومبيعات الأصول المالية، وغيرها من الأصول بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015. وطبقا لقانون ربط الموازنة يتم تغطية هذا المبلغ عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفى، وغيره من مصادر التمويل. ويتضمن الاقتراض طبقا لجداول الموازنة الجديدة إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة 454.95 مليار جنيها، مقابل اقتراض من مصادر أخرى بقيمة 612.5 مليون جنيها، و100 مليون جنيها من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية الأجنبية لتمويل الاستثمارات. جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رفض اعتماد الموازنة العامة فى صورتها الأولى، لزيادة عجز الموازنة بما يجاوز 14%، وقامت الحكومة بإجراء تعديلات كبيرة على الموازنة لتقليص العجز إلى 12% وهو ما وافق عليه الرئيس، من خلال إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وزيادة أسعار الطاقة. وقدرت استخدامات الموازنة الجديدة بحوالى تريليون و16 مليار جنيه، فى حين قدرت الإيرادات والمتحصلات من الاقتراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بحوالى 560.9 مليار جنيها. وبلغ إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة 789.4 مليار جنيها، منها 207 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و33.07 مليار جنيها لشراء السلع والخدمات، فى حين قدرت فوائد القروض بحوالى 199 مليار جنيه، أما الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فبلغت قيمته 233.9 مليار جنيها، أما المصروفات الأخرى – التى تمثل موازنات الدفاع القضاء والشرطة وغيرها من موازنات الباب الواحد" 49.06 مليار جنيها، فى حين قدرت الاستثمارات العامة بحوالى 67.2 مليار جنيه. أما حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية فبلغت 11.2 مليار جنيها، فى حين قدرت مبالغ سداد القروض المحلية والأجنبية بحوالى 215.9 مليار جنيها. وقدرت إجمالى الإيرادات العامة بحوالى 548.6 مليار جنيها، منها 364.3 مليار جنيها ضرائب، ومنح بقيمة 23.5 مليار جنيها، وإيرادات أخرى بقيمة 160.85 مليار جنيها. وبلغت قيمة المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول 12.3 مليار جنيه.
