11 مليار جنيه زيادة في ميزانية الأجور.. يوليو المقبل

أكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية زيادة الموازنة الجديدة بنحو 73 مليار جنيه لتصل إلي 554 مليار جنيه مقابل 481 مليار جنيه حجم الموازنة الحالية.
وعلمت «روزاليوسف» أن التعديلات علي هيكل الأجور ساهمت في زيادة مخصصات الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين بنسبة 10% لتصل إلي 106 مليارات جنيه مقابل 94.6 مليار جنيه في الموازنة الحالية بعد إضافة العديد من التعديلات علي الرواتب، وإقرار نظام الأجر الشامل.
وأوضحت مصادر مسئولة بالوزارة أنه حتي الآن لم يتم الاستقرار بشكل نهائي علي الحد الأدني للأجور وإن كانت المؤشرات تقترب من 850 جنيهاً.
وبسبب اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات قدرت وزارة المالية حجم العجز والاقتراض بالموازنة الجديدة بنحو 150 مليار جنيه ليصل إلي 10% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب توقف عجلة الانتاج وتأثر الإيرادات العامة وميزان المدفوعات تبعاً لإيرادات السياحة التي بلغت وفقاً لآخر تقرير لوزارة السياحة 13 مليار دولار والخسائر في احتياطي النقد الأجنبي المقدر ب3 مليارات دولار شهرياً منذ اندلاع الثورة في حين سجل عجز الموازنة الحالية 123 مليار جنيه.
وارتفعت فوائد وأقساط الدين المسددة علي إجمالي الديون المحلية والأجنبية لتسجل ما يقرب من 100 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه حالياً.
وكشفت المصادر عن استحواذ دعم البترول علي 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 66 مليار جنيه في الموازنة الحالية تأثراً بارتفاع أسعار البترول عالمياً لافتة إلي أنه سيتم توفير نحو ملياري دولار من دعم البترول نتيجة الآليات الجديدة التي تم وضعها في التعامل مع ذلك البند فيما يخص معدلات الاستهلاك للقطاعات الانتاجية والعامة لمنع الإهدار في تلك المنتجات خاصة البوتاجاز فيما يصل إجمالي حجم الدعم بالموازنة الجديدة إلي 177 مليار جنيه وهو الأعلي علي الإطلاق.