تعكف وزارة المالية علي إعداد مشروع الموازنة الجديدة لتقديمها للمجلس العسكري مع انتظار الموازنة الاستثمارية التي تعدها وزارة التخطيط للخروج بالصغية النهائية للموازنة العامة. وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف» عن أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد البيان المالي الخاص بمشروع الموازنة العامة والذي سيتم فيه رفع مخصصات دعم السلع التموينية بالموازنة الجديدة من 21 مليار جنيه إلي 30 مليار جنيه بسبب زيادة الأسعار العالمية للقمح والذرة والزيوت كما سيستحوذ دعم البترول علي نحو 95 مليار جنيه مقابل 66 مليار جنيه بالموازنة الحالية. وأضافت المصادر: إن مشروع الموازنة التي كان قد تم إعدادها ديسمبر الماضي كان قد تم حساب برميل البترول علي أساس 70 دولاراً أما في ظل ارتفاع أسعار البترول فارتفعت التكلفة المتوقعة للدعم من 80 ملياراً إلي نحو 95 مليار جنيه، لافتة إلي أن مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية ستقترب في الموازنة الجديدة من 300 مليار جنيه مقابل 215 مليار جنيه بالموازنة الحالية. وأكدت المصادر وضع أولويات الإنفاق في الموازنة الجديدة دون المساس بمخصصات الصحة والتعليم ووضع مخصصاتها في الاعتبار حيث استحوذ التعليم علي 48 مليار جنيه في الموازنة الحالية و18 مليار جنيه للصحة. وعن مخصصات الأجور لفتت المصادر إلي ارتفاعها إلي 100 مليار جنيه مقابل 96.4 مليار جنيه حالياً. في شأن ذي صلة أعادت الحكومة الزيت المميز إلي البطاقات التموينية بعد إلغائه والذي يمنح بواقع كيلو علي كل بطاقة. وأكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن ذلك سيكلف الخزانة العامة مليار جنيه تكلفة إضافة وأشارت المصادر إلي متابعة مخزون جميع السلع التموينية لعدم التأثير علي صرف المقررات خلال الأشهر المقبلة، لافتة إلي عدم وجود نية لزيادة المقررات حالياً. وكشفت المصادر عن تجاوز هيئة السلع التموينية المخصصات المالية لها بالموازنة العامة الحالية واستنفاد الاحتياطي العام المدرج لمواجهة تقلبات الأسعار بالموازنة حيث بلغ إجمالي إنفاق هيئة السلع خلال الشهور التسعة الأولي من العام 21 مليار جنيه مقابل 13.5 مليار جنيه مدرجة بالموازنة بفارق قدره 6.5 مليار. وأرجعت المصادر ذلك إلي ارتفاع أسعار السلع التموينية عالمياً، خاصة القمح بعد تعديل الدول المتعاقد معها للتوريد عقب الحظر الروسي علي التصدير مما أدي لزيادة الأسعار بواقع 4 مليارات جنيه عن المقدر له بالموازنة وفقاً لمعدلات الاستهلاك الفعلي ولم تتمكن الحكومة الماضية من فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة لمواجهة أسعار السلع التي ارتفعت عالمياً. وأكدت المصادر أن الربع الأخير من العام سيكلف الخزانة العامة نحو ملياري جنيه لصالح هيئة السلع التموينية لمواجهة الطلبات المتزايدة وتوقعات ارتفاع الأسعار العالمية وتأثيراتها علي الموازنة العام فضلاً عن اضطراب الوضع بشأن أسعار البترول عالمياً وتأثيرها علي باب الدعم. فيما أكد الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء علي انخفاض القيمة المضافة الصافية للهيئات الاقتصادية إلي 129.7 مليار جنيه عام 2010/2009 مقابل 138.7 مليار جنيه العام السابق نتيجة انخفاض الأداء في غالبية القطاعات عدا قطاع الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات وقطاع التجارة والتموين وقطاع السياحة وقطاع الدفاع والأمن وقطاع الخدمات الصحية والدينية والقوي العاملة. وأضاف خلال بيان صحفي أمس عن المؤشرات الاقتصادية للهيئات الاقتصادية: إن ارتفاع الأجور بالهيئات إلي 8.9 مليار جنيه مقابل 7.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 14.1% رغم تراجع قيمة الناتج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج إلي 132.7 مليار جنيه مقابل 142 مليار جنيه.
