..و4 مليارات جنيه اعتماد إضافي بالموازنة ديسمبر المقبل لشراء القمح

قررت وزارة المالية فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة بداية الدورة البرلمانية الجديدة بعد دراسات مستفيضة خلال الشهرين الماضيين نظرًا لارتفاع نفقاتها من جراء تمويل فروق الأسعار للقمح المستورد إثر الحظر الروسي علي تصدير القمح.
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل «روزاليوسف» أنه يتم حاليا تقدير قيمة الاعتماد الإضافي والذي من المحتمل أن يدور حول فلك ال 4 مليارات جنيه وذلك في ديسمبر المقبل ليتم إقراره في بداية العام المقبل لتمويل الفارق في الاعتمادات بالموازنة، حيث مدرج له 6 مليارات جنيه سترتفع إلي 11 مليار جنيه بعد التعاقدات الجديدة للقمح الأمريكي والفرنسي.
أضاف المصدر أن وزارة التجارة والصناعة قدرت الزيادة في الأسعار الناشئة عن تغيير دول الاستيراد بنحو 20% لافتًا إلي أن الاحتياطي العام بالموازنة تم استخدام جزء منه لتعزيز اعتمادات شراء القمح خلال الفترة الماضية إلا أنه اتضح عدم كفايتها.
أشار إلي أن حصة شراء القمح المستورد من مخصصات دعم الخبز تصل إلي 7.6 مليار جنيه من إجمالي 10.5 مليار جنيه، بالإضافة إلي 424 مليون جنيه مخصصات شراء الذرة الشامية وشراء القمح المحلي بتكلفة 2.5 مليار جنيه.
أوضح أنه يتم تدبير موارد إضافية لمواجهة الاعتماد الإضافي حيث سيتم توفير جانب منه من العجز وإصدار سندات وأذون خزانة بالإضافة إلي تدبير جانب منه من المخصصات الذاتية وجانب من مخصصات الصناديق والحسابات الخاصة.