«التجارة» تطالب روسيا رسمياً بعدم تطبيق حظر تصدير القمح ب«أثر رجعى»

فى أول رد فعل رسمى من جانب الحكومة على القرار الروسى بحظر تصدير القمح تعتزم وزارة التجارة مخاطبة الجانب الروسى رسميا عدم تطبيق القرار بأثر رجعى بحيث يتم استثناء التعاقدات السابقة على صدور القرار والخاصة بهيئة السلع التموينية من الزيادة الجديدة لتفادى أى تأزم فى العلاقات مع الجانب الروسى، وفيما أكدت الوزارة أن الحكومة لن تتردد فى زيادة موازنة دعم الخبز فقد استبعدت وزارة المالية فتح اعتمادات إضافية لهيئة السلع التموينية.
فى سياق متصل، يعقد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، اليوم، اجتماعا عاجلا مع قيادات الوزارة وعدد من مستوردى القمح لبحث تداعيات القرار الروسى بحظر تصدير القمح والذى يسرى اعتبارا من منتصف الشهر الحالى وحتى نهاية العام، ويبحث الاجتماع الموقف القانونى من التعاقدات التى تمت مع الجانب الروسى قبل صدور القرار، جانب موقف المخزون الاستراتيجى من القمح وموقف التوريدالمحلى والإجراءات القانونية التى يمكن اتخاذها مع الجانب الروسى.
 وأكد هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة لن تتردد فى زيادة موازنة دعم رغيف الخبز ممثلا فى دعم أسعار القمح المستورد «13.8 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى» وذلك فى ظل الزيادات الطارئة فى أسعار القمح عالميا والتى وصلت، خلال الشهر الماضى، إلى 70 دولاراً للطن ووصل معدل الزيادة، خلال الشهر الحالى، إلى 90 دولاراً للطن، مشيرا إلى أن الحكومة قامت، قبل عامين، بزيادة ميزانية الهيئة لتغطية الزيادة فى أسعار السلع الغذائية وتستورد هيئة السلع التموينية نحو 6 ملايين طن. وأكد أن الجانب الروسى لم يوضح موقفه من التعاقدات التصديرية السابقة على صدور القرار، وهل سيتم السماح بتنفيذها أم سيشملها قرار حظر التصدير، وستتم مخاطبة الجانب الروسى رسميا فى هذا الصدد خلال أيام.
كانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت، قبل عدة أيام، على شراء 180 ألف طن قمح روسى بأسعار وصلت إلى 270 دولاراً للطن وبزيادة 46% خلال شهر واحد فقط.
من جهته، قال عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، إن تقلب الأسعارالعالمية للقمح لا يستدعى فتح اعتمادات مالية إضافية بالموازنة، لاسيما أنها فى بداية عامها الجديد 2010 / 2011، مؤكدا أن أى احتياجات يتم تدبيرها من الموازنة.