إجراءات عاجلة لمواجهة حظر تصدير القمح الروسي مناقصات مفتوحة لتوفير الاحتياجات وزيادة فاتورة الدعم

رشيد يجتمع اليوم وقيادات التجارة و السلع التموينية لبحث الموقف

يعقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة صباح اليوم اجتماعاً عاجلاً مع رئيس هيئة السلع التموينية ومستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية ورئيس قطاع الاتفاقيات ومساعد أول الوزير ومستشار الوزير للشئون القانونية لبحث تداعيات القرار الروسي بحظر تصدير القمح من 51 أغسطس الحالي حتي 13 ديسمبر القادم ومناقشة الموقف القانوني من التعاقدات التي تمت مع روسيا قبل هذا التاريخ ووصلت 081 ألف طن.
كما يراجع الوزير مع ممثلي القطاعات المختلفة موقف المخزون الاستراتيجي من القمح وموقف التوريد المحلي والإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها مع روسيا وكذلك قواعد وخطط الشراء المستقبلية.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي عدم تأثر الرغيف المدعم بالقرار الروسي بوقف تصدير القمح.. والذي بدأ يؤثر علي رفع أسعار القمح في البورصات العالمية بحوالي 08 دولاراً.. خاصة أن روسيا تعد من كبري الدول المنتجة والمصدرة للقمح.. وقال إن الحكومة ستتحمل فروق الأسعار بالكامل.. لضمان توفير الخبز البلدي المدعم للمواطنين والمحدد سعره ب5 قروش.. بالإضافة إلي الخبز الطباقي المدعم الذي يعرض بسعر 01 قروش أو 02 قرشاً.. وأكد أن الدولة ملتزمة بتوفير القمح سواء من السوق المحلي أو بالاستيراد من الخارج لتوفير احتياجات الخبز المدعم.. والتي تقدر شهرياً بحوالي 576 ألف طن.. يتم استخدامها لإنتاج حوالي 052 مليون رغيف يومياً عن طريق حوالي 22 ألف مخبز بلدي وطباقي علي مستوي الجمهورية.
وأضاف أنه تم التنسيق مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لقيام هيئة السلع التموينية بالتحرك لدي الدول الأخري المستقرة في إنتاج وتصدير القمح مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا واستراليا.. حتي يمكن تنويع مصادر توفير القمح.. حتي لا تتأثر احتياجات السوق بالقرارات الروسية الأخيرة.
وأكد د. مصيلحي أن أرصدة القمح والمخزون تم تعزيزه من خلال موسم توريد القمح المحلي حيث تم استلام أكثر من مليوني طن.. بالإضافة إلي استمرار هيئة السلع التموينية في التعاقدات علي توفير القمح المستورد من الخارج.. وأن هذا ساعد علي توفير احتياجات البلاد من القمح ما يزيد علي 6 أشهر.. وأكد أن الأيام القليلة القادمة ستشهد زيادة في المخزون بعد وصول عدد من الصفقات التي تم الاتفاق عليها عن طريق هيئة السلع التموينية.
وقال إن رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهات لوزير المالية والتأمينات لتوفير أي اعتمادات مالية إضافية لتوفير احتياجات مصر من القمح ولتغطية أي ارتفاعات في الأسعار خلال المرحلة القادمة.. لضمان توفير أهم سلعة للمواطنين.. وعدم حدوث أي نقص فيها.
وأوضح أن أرصدة القمح والدقيق تكفي الاستهلاك خلال الأشهر القادمة.. والتي تعد أهم المواسم في استهلاك السلع الغذائية خاصة خلال شهر رمضان المبارك والأعياد.. حيث صدرت تعليمات إلي مديري التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بضرورة التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن الخاصة بتوفير أرصدة المخابز من الدقيق طبقاً للحصص المحددة لها.. وقيام لجنة البرامج بالوزارة بتوفير حصص المطاحن من القمح سواء المحلي أو المستورد.
وقال الدكتور هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة إن المهندس رشيد محمد رشيد يجري مباحثات ومناقشات عاجلة مع الجانب الروسي.. والاستفادة من العلاقات السياسية الروسية - المصرية المتميزة والعلاقات مع رابطة القمح الروسي.. حتي يمكن استثناء التعاقدات المصرية التي سبقت صدور قرار الحظر وتنفيذها خلال المواعيد المحددة لها.. وأكد أن قرار الحظر الروسي لن يؤثر علي المحصول العالمي الذي يقدر بحوالي 526 مليون طن.. وأن المحصول الروسي يعادل 01 ملايين طن فقط.. وأكد أنه سيتم اتخاذ عدة إجراءات لتعويض النقص من القمح الروسي.. وذلك من خلال قيام هيئة السلع التموينية بإجراء مناقصات مفتوحة علي استيراد القمح من الدول الأخري المنتجة وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واستراليا وأوكرانيا.. والتي يتم التعاقد معها بالفعل.. مشيراً إلي أن الأشهر الماضية شهدت زيادة في استيراد القمح الروسي بسبب منافسته القوية للقمح الأمريكي لانخفاض النولون والسعر.. وأكد أن المخزون الاستراتيجي من القمح مطمئن وفي الحدود الآمنة.. وأن الأسابيع القادمة سيتم التعاقد علي عدة صفقات من خلال إجراء مناقصات مفتوحة لضمان الحصول علي أفضل المواصفات وأقل الأسعار.
ورفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مذكرة عاجلة للعرض علي الاجتماع القادم لمجلس الوزراء للتشديد علي ضرورة تطوير الصوامع المخصصة لتخزين القمح بما يساهم في زيادة السعات التخزينية لها وقدراتها في الحفاظ علي الأصناف المختلفة من القمح لأطول فترة ممكنة دون تلف وذلك لمواجهة الآثار المتوقعة للزيادة الأخيرة في أسعار المواد الغذائية بالأسواق العالمية ولاسيما الحبوب خاصة بعد أن أعلنت عدد من كبري الدول المنتجة للقمح عن إيقاف التصدير للخارج.
وكشف أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن الانتهاء من وضع خطة قومية تشارك فيها وزارات الزراعة والتضامن والتجارة والاستثمار للحد من الفاقد في محصول القمح خلال عمليات تداول وتخزين المحصول الذي يستنزف أكثر من 51٪ من كميات الإنتاج.
وأضاف أباظة في تصريحات صحفية أمس أنه تقرر تكليف المراكز البحثية التابعة للوزارة والجامعات لاستنباط سلالات من القمح تتحمل الحرارة العالية التي تتعرض لها مصر بسبب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية مشيراً إلي تكثيف الجهود البحثية لزيادة الإنتاجية المحصولية من القمح والوصول بها إلي ما يقرب من 22 أردباً.
ومن جانبه أكد د. أيمن فريد أبو حديد رئيس مركز البحوث الزراعية ضرورة التوسع في إقامة صوامع جديدة والاعتماد علي تكنولوجيات عالية في إقامتها لتخزين القمح لمدد تصل لأكثر من 4 سنوات للاستفادة من المخزون والحد من الفاقد أثناء النقل والتخزين البالغ 11٪ للاستفادة منها خلال فترات انخفاض الإنتاج العالمي أو ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية مما ينعكس علي عدم حدوث أزمة في الاحتياجات المصرية من القمح.