«المالية» تدرس فتح اعتماد إضافي بالموازنة لمواجهة أزمة القمح

مع هدوء ثورة القلق حول أزمة حظر تصدير القمح الروسي بوعود بجدولة تعاقدات مصر حتي شهر أكتوبر المقبل بدأت وزارة المالية في دراسة تدبير الاحتياجات المالية لمواجهة تلك الزيادات المتوقعة في دعم الخبز وتوفير مخصصات شراء القمح المستورد البالغ 4 مليارات جنيه.
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف» أنه يتم اعداد مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة لمواجهة الارتفاع في الأسعار الذي ستتحمله الخزانة العامة والتي قدرت وزارة التجارة والصناعة بنحو 20% لافتة إلي أنه تم النظر إلي الاحتياطي العام بالموازنة لتدبير تلك الاحتياجات إلا أنه اتضح عدم كفايتها حيث تصل نسبتها إلي 5% من اجمالي الاستخدامات بعد استبعاد قيمة الفوائد والباب السادس بالموازنة الذي يشمل الاستثمارات.
اضافت المصادر أن اجمالي ذلك الاحتياطي يصل إلي 15 مليار جنيه وباستبعاد نحو 6 مليارات جنيه لا يمكن المساس بها والخاصة بتغطية أي زيادات أو احتياجات في باب الأجور وتعويضات العاملين فلا يتبقي سوي ملياري جنيه احتياطي لشراء السلع والخدمات لن تكفي الاحتياجات المطلوبة للوفاء بزيادة أسعار القمح وانعكاساته علي باقي أسعار السلع المحلية.
أشارت المصادر إلي أن حصة شراء القمح المستورد من مخصصات دعم الخبز تصل إلي 7.6 مليار جنيه من اجمالي 10.5 مليار جنيه بالاضافة إلي 424 مليون جنيه مخصصات شراء الذرة الشامية وشراء القمح المحلي بتكلفة 2.5 مليار جنيه.
تابعت المصادر أنه بمجرد الانتهاء من اعداد مشروع القانون والموافقة عليه سيتم تمريره من خلال مجلس الشعب نافيا أن يتم تدبير موارد اضافية لمواجهة الاعتماد الاضافي حيث سيتم توفير جانب منه من العجز واصدار سندات وأذون خزانة بالاضافة إلي تدبير جانب منه من المخصصات الذاتية وجانب من مخصصات الصناديق والحسابات الخاصة.