حجز محاكمة متهمين بوفاة لاعب كاراتيه بالإسكندرية لجلسة 22 سبتمبر للنطق بالحكم

حجزت محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية، برئاسة المستشار معتز نوار، اليوم الاثنين، نظر القضية التي يحاكم فيها كل من: "ع.ا.ح"، و"ع.ع.ح"، طبيبي امتياز، لجلسة 22 سبتمبر المقبل؛ للنطق بالحكم، وذلك لاتهامهما بمزاولة مهنة "بدون ترخيص"، وانتحال صفة، في واقعة وفاة لاعب الكاراتيه.
وتعود القضية المقيدة برقم 8795 جنحة مباشرة سيدي جابر لسنة 2025، والمستنسخة من قضية وفاة "يوسف.أ.م" لاعب الكاراتيه، المشارك بإحدى بطولات الجمهورية، إلى إصابته بضربة أفقدته الوعي، وتم نقله للمستشفى وفارق الحياة.
وجاء ذلك بعدما قررت محكمة الجنح في الإسكندرية، ضم محاكمة 2 من الأطباء الامتياز لقضية اللاعب، وطلبت شهادة رسمية بما تم في القضية رقم 1817 لسنة 2025 إداري سيدي جابر، وذلك في واقعة التسبب خطأ في وفاة اللاعب.
وكانت محكمة الجنح عاقبت 3 مسئولين وهم: "س.س.م"، و"أ.أ.أ"، و"أ.م.ال"، بالحبس 3 أعوام "غيابيًا" بذات القضية.
وقضت المحكمة آنذاك، سداد المتهمين 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، بجانب سداد مصروفات الدعوى المدنية، وذلك على خلفية اتهامهم بالتسبب في وفاة اللاعب نتيجة الإهمال الجسيم.
وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 جنح سيدي جابر، إلى اتهام 3 مسئولين بالإهمال ومخالفة القوانين واللوائح، خلال الفترة من 6 فبراير 2020 حتى 10 فبراير 2025؛ ما أدى إلى وفاة المجني عليه.
وجاء في التحقيقات أن المتهمة الأولى "س.س.م"، أخلّت إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفتها، إذ لم توفر طاقمًا طبيًا مؤهلًا لبطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 18 عامًا التي أقيمت خلال الفترة المذكورة.
وأضافت التحقيقات، أنه وبدلًا من ذلك استعانت بطبيبين ما زالا تحت التدريب، دون التأكد من حصولهما على ترخيص مزاولة مهنة الطب، بالمخالفة لقانوني رقم 415 لسنة 1954 و3 لسنة 1985، ما تسبب في سوء التعامل الطبي مع حالة المجني عليه فور سقوطه.
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم الثاني "أ.أ.أ"، اتُهم بالإهمال والتقصير في التحقق من كفاءة الطاقم الطبي وعدم التأكد من استيفائهم الشروط القانونية.
ولفتت التحقيقات، إلى أن المتهم الثاني لم يتخذ الإجراءات اللازمة عند غياب الفريق الطبي المؤهل، وهو ما اعتُبر مخالفة صريحة للضوابط المنظمة للبطولات الصادرة من وزير الشباب والرياضة.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم الثالث "أ.م.ال"، قصر في توفير جهاز الصدمات القلبية "AED" خلال الفعالية؛ مما كان من شأنه مساعدة المسعف في التعامل الفوري مع حالة المجني عليه.
وكشفت التحقيقات، أن تعاقد المتهم الثاني مع شركة إسعاف غير مرخصة، جاء بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه بتاريخ 30 مارس 2024.
وأوصت تحقيقات النيابة، بضرورة الالتزام الكامل بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، الذي يشترط توفير طاقم طبي مؤهل ومتخصص في البطولات الرياضية، خاصة في الألعاب القتالية.
وشددت النيابة العامة، على أهمية الإطلاع على الملف الطبي لكل لاعب قبل مشاركته، وتوفير طبيب متخصص في العناية الحرجة بكل بطولة، بجانب توفير الأجهزة الطبية الضرورية مثل جهاز الصدمات القلبية، وتجنب التعاقد مع أي جهات غير مرخصة لتقديم الخدمات الإسعافية.
فيما قررت النيابة بناء على نتائج التحقيقات التي أجرتها، إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، بتهم التسبب في وفاة لاعب نتيجة الإهمال الجسيم ومخالفة اللوائح المنظمة للفعاليات الرياضية.