نصف مليار جنيه لتأسيس شركة حكومية للقمح المصري

فيما بدأ اتجاه حكومي لحل أزمة استيراد القمح وتحقيق الهدف الطموح بزيادة الإنتاج المحلي منه بواقع 22%، تدرس وزارة المالية إنشاء شركة لتسويق القمح المحلي وتوريده من الفلاحين مع اعداد دراسات سعرية قبل وبعد موسم الحصاد لتتولي وضع إطار سعري عادل يتلاءم مع ما أنفقه الفلاح خلال عملية الزراعة كما ستتولي الشركة توفير التقاوي الجيدة للفلاح ومتابعة زراعة القمح في مصر بشكل مكثف لزيادة الإنتاج المحلي منه بما يقلل من الاستيراد خاصة في ظل أجواء المناخ العالمي وما ألقته من ظلال علي الإنتاج وهو ما استتبعه فرض حظر روسي علي تصدير القمح وبالتالي وضع الدول بدائل لمواجهة احتمالات انخفاض الإنتاج العالمي من القمح بنسبة 35% خلال العشرين عاما المقبلة.
وكشفت مخاطبات الوزارة وبنك الاستثمار القومي الذي سيتولي تدبير التمويل اللازم لذلك بقرض قيمته 500 مليون جنيه.
وعرض عمرو الجارحي نائب رئيس البنك تدبير القرض اللازم لحل أزمة شراء القمح من الفلاحين بحيث يتولي بنك التنمية والائتمان الزراعي إدارة الشركة.
واتفق البنك مع وزارة المالية علي أن يتم استيعاب القرض وفوائده من الدعم المدرج بموازنة الهيئة العامة للسلع التموينية علي فترات طويلة بحيث يخصم من مخصصات الدعم مبلغ بسيط لسداد القرض وفوائده بشكل سنوي حيث لا تقل مخصصات الهيئة سنويا عن 22 مليار جنيه يستحوذ القمح منها سواء شراء القمح المحلي أو توفير قيمة الاستيراد علي 10 مليارات جنيه.
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف» أن الشركة الجديدة ستعمل بشكل كبير في إطار خطة التنمية الزراعية التي وضعتها الحكومة لزيادة الدخل الزراعي خاصة أن إنتاجنا المحلي من القمح يصل إلي 6 ملايين طن سنويا في حين أن استهلاكنا يصل إلي 14 مليار جنيه يتم سد العجز بالاستيراد.
اضافت المصادر ان الحكومة كانت قد حددت سعر شراء القمح المحلي من الفلاحين بما يفوق السعر العالمي لتشجيع الفلاحين علي زراعته بحيث يصل الطن إلي 600 جنيه بإجمالي دعم يتراوح بين 1.2 و1.5 مليار جنيه وهو ما يعكس اتجاها نحو شراء القمح من الفلاحين بأسعار مناسبة من المقرر أن تتولي الشركة الجديدة تحقيق ذلك الهدف بالتنسيق مع وزارة التجارة والشركة القابضة للتخزين والصوامع.