الحكومة توفر 6 مليارات جنيه من استيراد القمح.. و«المالية» ترفض استخدامها فى «دعم الفلاح»

علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة استطاعت توفير ما يقرب من 6 مليارات جنيه تقريبا خلال الموسم الماضى بسبب انخفاض أسعار القمح العالمية.
وأوضح مصدر مطلع أنه كان من المفترض تحويل هذه القيمة لصالح صندوق دعم زراعة القمح لصالح المزارعين، إلا أن وزارة المالية قررت إعادة توزيع المبلغ على مشروعات أخرى.
وذكر المصدر أن ميزانية استيراد القمح العام الماضى بلغت حوالى 21.5 مليار جنيه، غير أن ما تم إنفاقه من هذه الميزانية نظرا لانخفاض الأسعار العالمية وزيادة الإنتاج المحلى، لم يتعد 15 مليارا.
وأشار إلى أن بعض مسؤولى الحكومة كان لديهم توجه إلى استخدام فائض الميزانية فى إنشاء صندوق لدعم إنتاج القمح المحلى، يتولى دعم مدخلات زراعة القمح للفلاح مثل دعم الأسمدة والأيدى العاملة وما شابه ذلك.
وأوضح المصدر أن الهدف كان توزيع الدعم خلال فترات زراعة القمح حتى يشعر به الفلاح، بدلا من أن يقتصر على مرحلة التوريد فقط وما يشوبها من مشاكل، مثل قيام البعض من أصحاب النفوس الضعيفة بتوريد القمح المستورد الردىء على اعتباره قمحا مصريا للاستفادة من فارق الأسعار.
وقال: على الرغم قيام وزارة المالية بإنفاق ال6 مليارات جنيه فى أغراض أخرى، فإن فكرة الصندوق لاتزال قائمة لما لها من فائدة مباشرة على زراعة القمح المحلى وعلى الفلاح المصرى.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الاتجاه السائد حاليا لدى الحكومة هو تحديد سعر توريد القمح للموسم الجديد بسعر يتراوح ما بين 280 و300 جنيه للأردب.
وكشفت مصادر زراعية أن الحكومة تعمدت عدم الإعلان عن الأسعار الجديدة مبكرا، خوفا من امتناع الفلاحين عن زراعة القمح خلال هذا الموسم. وذكرت المصادر أن الأسعار المتوقع الإعلان عنها والتى تبحثها الحكومة حاليا لا تحقق أى هامش ربح للفلاحين، مشيرة إلى وجود مطالب برفع السعر إلى 350 جنيهاً للأردب، رغم أن هذا السعر يعتبر غير مشجع للفلاح حيث لا يتجاوز هامش الربح فيه 10%، فى حين اعتبر البعض أن هامش الربح العادل والمشجع لا يجب أن يقل عن 30 %.
وشككت المصادر فى إمكانية زيادة كمية التوريد خلال العام المقبل على 3.1 مليون طن التى تحققت خلال الموسم المنتهى، معتبرة أنه كان على الحكومة وضع آليات لدعم الفلاح لزيادة إنتاجيته لتصل قيمة التوريد إلى 4 ملايين طن، إلا أن هذا لم يتحقق إلى الآن، موضحة أن الرأى الغالب حاليا هو عدم زيادة السعر على 300 جنيه للأردب دون النظر إلى مصلحة الفلاح، مما سيدفع الأخير إلى اللجوء إلى محاصيل أخرى أكثر نفعا وذات هامش ربح.