طالب مزارعون بتخفيف إجراءات توريد القمح المحلى للموسم الجديد، المتوقع أن يبدأ مطلع الشهر المقبل، متوقعين ارتفاع نسبة توريد القمح المحلى هذا العام إلى مستويات لم يسبق أن شهدتها مصر، بسبب انخفاض أسعار القمح العالمى مقارنة بسعر توريد هذا العام، البالغ حوالى 270 جنيها للأردب. وبلغت قيمة ما تم توريده العام الماضى نحو 3.1 مليون طن، واعتبرت هذه القيمة هى الأعلى. وبدأت الحكومة وضع إجراءات مشددة لتفادى قيام البعض بالتحايل وتوريد بعض الأقماح المستوردة، على اعتبار أنها اقماح محلية للاستفادة من فارق السعر. وألزمت وزارة التضامن الاجتماعى «الشوَن» برصف الأرضيات والتخزين فى أجولة، وقررت تشكيل لجان لتسلم الأقماح تتكون من ممثلين عن بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات، فضلا عن ممثلين للوزارة وشرطة التموين وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، للتأكد من مطابقة القمح للمواصفات المعلن عنها. وعلمت «المصرى اليوم» أن وزارة المالية وفرت الاعتمادات المالية المطلوبة للموسم الجديد، والتى بلغت أكثر من خمسة مليارات جنيه، لضمان تسلم الموردين كامل ثمن القمح فور توريده. وأعرب حسين عبدالعزيز، مزارع بالدقهلية، عن تزايد قلق بعض المزارعين من الإجراءات الحكومية، وما يمكن أن ينتج عنها من رفض لبعض الشحن الموردة، بالإضافة إلى البطء فى تسليم أسعار الشحنات. وذكر أن بعض المزارعين المدينين لبنك الائتمان الزراعى، لديهم مخاوف من قيام الحكومة بخصم جزء من مستحقاتهم عن شحنات القمح لسداد تلك الديون. وذكر أنه على الرغم من ارتفاع أسعار التوريد هذا العام عن الأعوام السابقة، فإن هذه الزيادة جاءت متزامنة مع زيادة فى عناصر تكلفة إنتاج الفدان، وبالتالى فإن هامش ربح الفلاح سيكون ضئيلا للغاية، ولن يتحمل أى استقطاعات. وقال: «اعتدنا أنه كلما ارتفع السعر، تشددت الحكومة فى إجراءات التوريد خاصة المتعلقة بدرجة النظافة»، موضحا أن سعر ال 270 جنيها للأردب هو لأعلى درجة نظافة، وبالتالى فسيتم التشديد على درجات النظافة بشكل كبير. وتوقع المهندس على عبدالله، عضو غرفة صناعة الحبوب، زيادة كمية الأقماح المحلية التى سيتم توريدها خلال الموسم الجديد، مرجعا ذلك إلى انخفاض الأسعار العالمية للقمح خلال الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ. وأوضح أن الأسعار العالمية انخفضت بنسبة 7% خلال شهر فبراير عن شهر يناير، بينما وصلت فى فبراير إلى حوالى 178.3 دولار للطن مقابل 191.8 دولار فى يناير، مشيرا إلى انخفاضها أيضا بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى بنسبة تقدر ب 9%. واعتبر هذا الانخفاض فى صالح الحكومة، لافتا إلى أن بعض التجار كانوا يلجأون إلى الشراء من الفلاحين بأسعار أعلى من السعر الرسمى للتوريد فى انتظار ارتفاع الأسعار العالمية، وما يمكن أن يصاحبه من أى زيادة فى أسعار التوريد، ثم يعيدون توريده إلى الحكومة أو بيعه فى السوق الحرة، خاصة أن جودة القمح المصرى أعلى بكثير من الأقماح المستوردة. فى سياق متصل بدأت وزارة التضامن الاجتماعى اتخاذ الإجراءات المتعلقة ببداية الموسم، مشددة على عدم تسلم أى اقماح بدرجة نظافة أقل من 22.5 قيراط. وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة عدم قبول الأقماح التى يتم توريدها فى أجولة سيئة أو بها تسريب، مؤكدا ضرورة أن تكون الأجولة بحالة جيدة لضمان جودة القمح. ولفت المصدر إلى وضع اشتراطات خاصة ب«الشوَن» مثل تطهيرها وتنظيفها وتوفير المشمعات والأغطية . وأشار إلى التشديد على ضرورة أن تكون الأقماح الموردة خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والشوائب، وأن يتم تبخير الأجولة قبل استخدامها. ولفت إلى وجود رقابة صارمة لضبط أى كميات مخالفة من الأقماح الموردة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا للقوانين والقرارات الوزارية.
